أبوظبي (وام) أكد مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان أن المواقف الإنسانية لدولة الإمارات ومساندتها للفئات الضعيفة تأتي بمجملها وفق ما تنص عليه اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية وتجسيدا للقيم النبيلة المتأصلة في المجتمع الإماراتي. وثمن المركز التابع لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين القرارات التي أصدرتها الحكومة الرشيدة ومنها - منح رعايا الدول التي تعاني من الحروب والكوارث إقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط الإقامة وإعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة وتمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهما لمدة عام في الدولة من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج - والتي أثلجت صدور من ضاقت بهم السبل وتقطعت بهم الأسباب لظروف ليس لهم دخل بها، إنما فرضت عليهم جبراً وقسراً.. وقال المستشار والمحامي طارق سعيد الشامسي مدير مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان: إن ما جاء في قرار منح رعايا الدول التي تعاني من الحروب والكوارث إقامة بالدولة لمدة عام ينطبق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 2و3 منه ومع جميع المواثيق الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الإمارات وهو ما ينطبق مع دستور الإمارات. وأضاف: إن القرارات الإنسانية المتتالية تنم على رؤية دولة الإمارات وقيادتها وتسامح أهلها مع ظروف الجاليات الأخرى التي تعيش على أرضها وتنعم بخيراتها وفي الوقت ذاته لا تنكر ما قام به الآخرين من دور في التنمية وفي السياق هذا جاء قرار منح الأرملة أو المطلقة وأبنائهن الإقامة لمدة عام في الدولة من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج دون الحاجة لكفيل حتى تتمكن العائلة من تعديل وضعهم وتكريما من الدولة لمعيلهم، ومن ناحية إنسانية أخرى سمح ذلك القرار للمطلقات بذات الحقوق حتى لا يكون الطلاق عائقا وسيفا مصلتاً على رقاب النساء وأطفالهن وحماية لها ولمستقبل أطفالها إن كانوا ضمن فئة الدارسين.