أكد رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء عدنان دشتي، حرص الوزارة على تفعيل دور الضبطية القضائية، بهدف تطبيق القوانين الخاصة بإيصال الكهرباء والماء لكافة المستهلكين، لافتا إلى أن فريق الضبطية سيقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدي على ممتلكات الوزارة.وقال دشتي في تصريح صحافي، ان فريق الضبطية سيتواجد من خلال حملاته في مختلف المحافظات على مدار الساعة، مبينا أن قرار الوزير المهندس بخيت الرشيدي عدل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 255/ 2010، بحيث تمنح صفة الضبطية القضائية الى وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، بالاضافة إلى الموظفين المبينة اسمائهم وصفاتهم بالقرار.وأضاف «يكون للمشار اليهم فقط، وفقا للقرار، دون غيرهم ضبط ما يقع من مخالفات تتعلق بتوصيل او استغلال الكهرباء والماء دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة أو دون إتمام الإجراءات اللازمة لذلك مع حالات الهدر والاسراف».وتابع «تم كذلك من خلال القرار الجديد إلغاء صفة الضبطية القضائية التي كانت تمنح للموظفين الذين كان يشملهم القرار السابق»، موضحا أن «القطاعات التي يتبعها أفراد فريق الضبطية القضائية الجديد تم اختيارهم من قطاع شؤون المستهلكين، وقطاع شبكات التوزيع الكهربائية، وإدارة وتشغيل شبكات المياه».يذكر ان وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي، أصدر قرارا بتعيين 40 شخصا بمسمى ضابط قضائي، منهم 30 موظفا من 3 قطاعات.