الدار البيضاء: مقنع لحسن أعلنت مجموعة «التجاري وفا بنك» المصرفية المغربية انخفاض أرباحها الصافية بنسبة 4.8 في المائة إلى 2.2 مليار درهم (268.3 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي نتيجة ارتفاع التكاليف الناتجة عن زيادة حجم القروض المتعثرة. وأوضحت المجموعة أن تكلفة المخاطر عرفت ارتفاعا بنسبة 63.7 في المائة خلال هذه الفترة، ووصلت إلى 971.6 مليون درهم (118.5 مليون دولار) في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع القروض المتعثرة والتي بلغت 14 مليار درهم (1.7 مليار دولار) بزيادة 8.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضافت «التجاري وفا بنك» إلى ارتفاع معدل المنازعات إلى 5.3 في المائة. وبلغت نسبة تغطية القروض المتنازع عنها بالمؤن 66.5 في المائة. وتملك «التجاري وفا بنك»، وهي المجموعة المصرفية الأولى في المغرب، فروعا في 22 دولة. وساهم النشاط المصرفي للمجموعة في المغرب وأوروبا والمنطقة الحرة لطنجة بنسبة 57.4 في المائة في أرباحها الصافية. وساهمت المصارف التجارية التي تملكها المجموعة في أفريقيا بحصة 16.4 في المائة في هذه النتائج، وعرفت مساهمتها زيادة بنسبة 31.2 في المائة وبلغت 364 مليون درهم (44.5 مليون دولار)، مستفيدة من تطبيع الأوضاع في مالي ومعاودة النمو في تونس والسنغال وساحل العاج. كما ساهمت الشركات المالية المتخصصة التابعة للمجموعة بحصة 10.8 في المائة، وساهمت أنشطة التأمين والعقار بحصة 15,3 في المائة من هذه النتائج. ارتفعت قروض المجموعة للعملاء خلال هذه الفترة بنسبة 2.4 في المائة 253.6 مليار درهم (31 مليار دولار)، فيما ارتفعت ودائع العملاء لدى المجموعة بنسبة 8 في المائة إلى 239 مليار درهم (29 مليار دولار). وأشارت المجموعة إلى انخفاض قيمة أصولها المالية بنحو 20 في المائة، ونزلت إلى 38 مليار درهم (4.63 مليار دولار) نتيجة تراجع قيمة محفظتها من سندات الخزينة بنسبة 32.2 في المائة إلى 20.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار). وواصلت المجموعة تعزيز رساميلها الذاتية وملاءمتها مع متطلبات قواعد بازل ثلاثة. فبعد عملية الزيادة في الرأسمال بقيمة 2.1 مليار درهم (256 مليون دولار) خلال العام الماضي، أنجزت المجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي زيادة ثانية عبر عملية تحويل اختياري لحصة 50 في المائة من الأرباح الموزعة برسم سنة 2012 إلى رأسمال، الشيء الذي مكن من ضخ 685 مليون درهم (83.5 مليون دولار) في رأسماله، وهو ما يعادل 76 في المائة من المبلغ المتوقع أصلا.