ندد نائب رئيس جزر القمر أمس (الاحد)، بالاستفتاء على تعديل الدستور المقرر اجراؤه في تموز (يوليو) المقبل، ومن شأنه السماح للرئيس غزالي عثماني بالترشح لولاية رئاسية ثانية، واعتبره «غير شرعي». وانتُخب الكولونيل عثماني الذي يتحدر من القمر الكبرى في 2016 لولاية من خمس سنوات. وشغل منصب الرئاسة اولا من 1999 الى 2006، اثر انقلاب، قبل ان يتخلى عن السلطة بطريقة ديموقراطية. وشهدت انتخابات 2016 التي فاز فيها عثماني بالرئاسة اعمال عنف واتهامات بحصول تجاوزات خلال العملية الانتخابية. وهو يريد اجراء انتخابات مبكرة العام المقبل، قبل سنتين من انتهاء ولايته، ليضمن بقاءه في السلطة بعد 2021، العام الذي تنتهي فيه ولايته الحالية. واعلن انه سيترشح لولاية ثانية اذا اقرت التعديلات الدستورية في استفتاء تموز (يوليو) المقبل. والاستفتاء المقرر اجراؤه في 29 تموز (يوليو) المقبل من شأنه تعديل الدستور الذي ينص على تداول السلطة كل خمس سنوات بين جزر الارخبيل الكبرى الثلاث، والسماح للرئيس بالترشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات. وفي نيسان (ابريل) الماضي، علق عثماني عمل المحكمة الدستورية، اعلى سلطة قضائية في البلاد، ما ادخل جزر القمر في ازمة سياسية، ودفع المعارضة الى تنظيم تظاهرات. وفرض عثماني الاقامة الجبرية على احد قادة المعارضة الرئيس السابق احمد عبد الله سامبي. وسُجن زعيم للمعارضة بعد مواجهات عنيفة بين قوات الامن ومتظاهرين معارضين للحكومة. وفي تظاهرة السبت الماضي، دعا نائب الرئيس احمد سعيد جعفر الشعب الى «رفض الاستغلال الخطر» للسلطة. وقال امام المتظاهرين إن «الاستفتاء المقرر على الدستور غير شرعي»، مضيفا «تمت المصادقة على القانون». واضاف نائب الرئيس «تم تعليق عمل المحكمة الدستورية التي تسهر على حسن سير العمل في الدولة وتشرف على عملية التصويت، فكيف اذن يمكن لعملية التصويت هذه ان تحصل؟». وحذر جعفر بان مستقبل البلاد على المحك. ولم تصدر الرئاسة اي تعليق على تصريحات جعفر، لكن اعضاء بارزين في الحزب الحاكم عقدوا أمس اجتماع ازمة في العاصمة موروني.