الدمام ـ جابر اليحيوي شراكة بيئية خليجية مع البنك الدولي ومركز للرصد البيئي دراسة لإنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس تحقيق أكبر قدر ممكن من تطلعات واهتمامات الشباب الخليجي تستضيف دولة قطر غداً وبعد غدٍ، الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لتطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق مزيد من الإنجازات في كافة المجالات لخدمة مواطني دول مجلس التعاون. وأوضح تقرير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2014 أن إنجازاتٍ عدة قد تحققت خلال مسيرة المجلس، وفيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية «المال والنقد» فقد اعتمد المجلس الأعلى خلال دورته الرابعة والثلاثين استمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية «الأسهم السندات الصكوك»، واستمرار العمل بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس، واعتماد مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس، وفي مجال التجارة والصناعة، تسعى دول مجلس التعاون إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في مسيرة العمل المشترك عن طريق إتاحة الفرصة لمشاركة اتحاد غرف المجلس في اجتماعات اللجان الفنية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مشتركة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص، وقد تم عقد لقاءين مشتركين مع اتحاد الغرف الخليجية وممثلي القطاع الخاص خلال شهري يناير ومارس في النصف الأول من العام 2014م. من جهة أخرى، تمت الموافقة على مشروع القانون «النظام» الموحد لحماية المستهلك في دول مجلس التعاون، وسوف يتم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، في الوقت الذي يتم فيه إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون «النظام»، وتخصيص النطاق (الدومين) (gcc.consumer.org)، بحيث أصبح عنوان الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك في دول مجلس التعاون، الذي تم افتتاحه في مطلع شهر يونيو 2014م، ويحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات الخليجية. وفيما يتعلق باستراتيجية الأمن الغذائي، فقد اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي مع البنك الإسلامي على أن يقوم البنك بإعداد مسودة استراتيجية الأمن الغذائي وتمويل هذه الدراسة، لعرضها على لجنة التعاون التجاري، وذلك قبل أن تقرَّ بصورتها النهائية، كما شُكِّلت لجنة بناءً على مقترح الإمارات العربية المتحدة تعنى بالملكية الفكرية يكون من مهامها التنسيق بين دول المجلس عند المشاركات الدولية والإقليمية في مجال الملكية الفكرية، وتتبع هذه اللجنة لجنة التعاون التجاري، بينما في المجال الصناعي فقد تمت الموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس وفقاً للصيغة المعدَّلة، والموافقة أيضاً على تشكيل لجنة فنية دائمة من الجهات المعنية في الدول الأعضاء لمتابعة تطبيق هذه القواعد بعد اعتمادها. والجدير بالذكر في هذا المجال أن جميع المنشآت الصناعية المرخصة بموجب قانون «نظام» التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس، تتمتع بإعفاء من الضريبة «الرسوم» الجمركية لمدخلات الصناعة. وعلى الصعيد الآخر قدمت لجنة التعاون الصناعي تعديلات مقترحة على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، وعلى ضوء ذلك قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارات المالية والصناعة وإدارات الجمارك في دول المجلس لدراسة الموضوع والوصول إلى توافق حيال التعديلات المقترحة، ورفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها المقبل. وفيما يخص التخطيـط والاقتصاد المعرفي، اعتمد مقام المجلس الوزاري الموقَّر موازنة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام المالي 2014م ومقدارها (4.025.660) ريالاً عُمانياً، بحيث يتم تمويلها من الجهات المختصة بشؤون الإحصاء في الدول الأعضاء بالتساوي، مع اعتبار عام 2014م استكمالاً لمرحلة التأسيس للمركز، وقد تم إرسال الموازنة للمركز الإحصائي. وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة، جاءت في مقدمتها تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بشؤون الإنسان والبيئة، ومباركة الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى الخاص بالاهتمام بالشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، والتـأكيد على استكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ هذا القرار؛ فقد قامت الأمانة العامة بمتابعة واستكمال الخطوات لتنفيذ القرار، التي بموجبها عقدت الأمانة العامة مجموعة من ورش العمل الخاصة بالشباب «التوظيف وبناء المهارات وريادة الأعمال، الصحة والرياضة وصناعة الترفيه، بناء المجتمع والمبادرات الشبابية، مجلس التعاون والمواطنة الخليجية». وقام المجلس بتكليف اللجان الوزارية في مجلس التعاون بالنظر في التوصيات والآراء الأولية للشباب، كلٌّ فيما يخصه، وتتولى كل لجنة وضع الآليات التنفيذية لما يمكن تطبيقه في إطار مجلس التعاون، في حين عممت الأمانة العامة توصيات ورش عمل الشباب على اللجان الوزارية، كلٌّ في ما يخصه، وقد تم إشراك اللجان الوزارية في التخطيط والتنفيذ لذلك، إضافةً إلى التأكيد على الأجهزة المسؤولة عن شؤون الشباب في دول المجلس بتكثيف النشاطات والفعاليات الشبابية المشتركة مع التركيز على اختيار البرامج والفعاليات وفق أولويات واهتمامات الشباب. وقامت الأمانة العامة بمتابعة القرار مع وزارات الشباب والتأكيد عليها بتكثيف الأنشطة والفعاليات الشبابية المشتركة، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من تطلعات واهتمامات الشباب الخليجي، وتكليف الأمين العام بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس، والتعاقد مع جهة متخصصة لوضع آليات عمل الصندوق، والرفع بذلك إلى المجلس الوزاري في دورته المقبلة، وتكليف الأمانة العامة بإنشاء موقع إلكتروني تفاعلي شامل يخاطب الشباب في مجلس التعاون، ويكون قناة تواصل دائمة بين الشباب والأمانة العامة لمجلس التعاون، على أن يتضمن قاعدة بيانات إلكترونية لرصد المشاريع والمبادرات الشبابية الخليجية الرائدة. وتستمر الأمانة العامة وبشكل دائم في تنظيم مؤتمرات وورش عمل دورية تتناول اهتمامات الشباب وتطلعاتهم، حيث نظمت الأمانة عدداً من ورش العمل لأخذ آراء وتوصيات الشباب وصولاً إلى تأسيس برنامج دائم لشباب مجلس التعاون بهدف تنمية قدراتهم وتعزيز القيم الإيجابية وروح القيادة والمساهمة في العمل الإغاثي والإنساني. وتتولى الأمانة العامة الإشراف على متابعة تنفيذ ذلك مع الجهات المعنية في دول المجلس، وتقوم الأمانة العامة بإعداد برنامج دائم للشباب وأخذ آراء ومقترحات الدول في آلية تنفيذ البرنامج التي تُعزز ثقافة العمل التطوعي لدى شباب دول مجلس التعاون، واعتماد مبلغ قدره (30.000.000)، ثلاثون مليون ريال سعودي، يُضاف إلى موازنة الأمانة العامة للعام 2014م، كمرحلة أولى لتنفيذ ما ورد في المجلس الأعلى للقادة، على أن ترفع الأمانة العامة إلى المجلس الأعلى تصوراً شاملاً يتضمن التكاليف المترتبة على البرامج والأنشطة الشبابية وأولويات وآليات تنفيذها. وفيما يتعلق بقرارات المجلس الأعلى الخاصة بالصحة، فقد تم متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (32) بشأن الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية، في حين تنسق الأمانة العامة مع المكتب التنفيذي بشكل دوري، لتزويدها بتقارير متابعة حول تنفيذ الخطة والخطوات المنفذة، لرفعها للمجلس الأعلى. ويمثل صدور الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية، نقلة كبرى من دول المجلس تجاه مجابهة هذه الأمراض التي تفتك بالمجتمع الخليجي، وتُنهك اقتصاديات دوله بمبالغ باهظة، وبتضافر الجهود بين الأجهزة المختصة في دول المجلس، يمكن التقليل من الإصابة بهذه الأمراض. وفيما يخص قرارات المجلس الوزاري المتعلقة بشؤون الإنسان والبيئة، فقد تم اعتماد الميزانية اللازمة لتمويل مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية القصوى بمبلغ قدره (5) ملايين ريال سعودي، وتقوم الأمانة العامة بإدراجها ضمن موازنتها للعام المالي 2015م، وللعام المالي 2016م بواقع مليونين ونصف المليون ريال سعودي لكل عام، بينما عرض الموضوع على الاجتماع (33) للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة «الكويت من 9 إلى 10 يونيو 2014» وأوصى بأن تقوم الأمانة العامة بدراسة المقترح المقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا، من الناحية القانونية والمالية والإدارية. وقامت الأمانة العامة بدراسة المقترح وتعميمه على الدول الأعضاء لأخذ ملاحظاتهم ومرئياتهم. وفيما يتعلق بإنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون، فقد تمت الموافقة على قبول العرض المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية لإعداد الدراسة التفصيلية لإنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس، بقيمة إجمالية قدرها (960.000) ريال سعودي، وتمويلها من موازنة الأمانة العامة للعام 2014م، وتشكيل فريق عمل برئاسة الإمارات العربية المتحدة، وعضوية دول المجلس الأخرى، والأمانة العامة، لمتابعة تنفيذ الدراسة، ورفع تقرير دوري، كل ستة أشهر، إلى المجلس الوزاري عن سير تنفيذ الدراسة. وقامت الأمانة العامة بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية بإعداد العقد الخاص بتنفيذ دراسة إنشاء المركز بعد مراجعتها من الجوانب القانونية والإدارية. وقد تمت الموافقة على مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP) مع البنك الدولي بميزانية إجمالية قدرها (3.9) مليون دولار أمريكي، على أن يتم إدراج المبلغ ضمن موازنة الأمانة العامة للعام 2015م، بينما تم تكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق بشأن الدراسة مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء والبنك الدولي؛ للتأكد من استكمالها في الوقت المحدد والجودة المطلوبة.