كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، عن القبض على 135 متهما كانوا ضمن مجموعات مشبوهة لها ولاءات خارجية، فرقها الانتماء الفكري ووحدها الإرهاب للنيل من أمن الوطن واستقراره. وجاء في بيان وزارة الداخلية، أن جميع الموقوفين هم من المواطنين السعوديين، ما عدا 26 شخصا من جنسيات أجنبية، شملت (16) سوريا، و(3) يمنيين، ومصري ولبناني وأفغاني وأثيوبي وبحريني وعراقي وواحد من حملة البطاقات. وبين أن 40 موقوفا ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك لتورطهم في الخروج لمناطق الصراع والانضمام للتنظيمات المتطرفة وتلقي التدريب على الأسلحة والأعمال الإرهابية ومن ثم العودة إلى الوطن للقيام بأعمال مخلة بالأمن. فيما 54 موقوفا ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة، حيث ثبت لدى الجهات المختصة ارتباطهم بالتنظيمات المتطرفة وتنوعت أدوارهم في أشكال مختلفة من الدعم لتلك التنظيمات شملت التمويل والتجنيد والإفتاء ونشر الدعاية الضالة والمقاطع المحرضة وإيواء المطلوبين وتصنيع المتفجرات وغيرها. و17 موقوفا لعلاقتهم بأحداث الشغب والتجمعات الغوغائية وإطلاق النار على رجال الأمن في بلدة العوامية وحيازة السلاح وتهريبه والتخطيط لتنفيذ أعمال مخلة بالأمن وارتباطهم بولاءات خارجية. في حين أن 3 موقوفين قبض عليهم في محافظة القطيف سعوا لتجنيد عناصر بهدف إرسالهم للخارج لتدريبهم وتجهيزهم ومن ثم العودة لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة. و21 موقوفا تورطوا في محاولة الدخول إلى المملكة أو الخروج منها بطريقة غير نظامية والقيام بتهريب أسلحة. ودعت وزارة الداخلية كافة المواطنين والمقيمين إلى اليقظة والحذر مما يحيكه الأعداء للإخلال بالأمن وإثارة الفتن والمسارعة بإبلاغ الجهات الأمنية عن كل ما يثير الاشتباه، وفي الوقت ذاته تؤكد على أن أجهزة الأمن لن تتهاون في مواجهة هؤلاء وأمثالهم وضبطهم وتقديمهم للقضاء الشرعي، وأن أحكام الشرع الحنيف كفيلة بردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن والمقيم. ونوه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بتعاون المواطنين والمقيمين مع الجهات الأمنية للتصدي للأعمال الإرهابية والمنتمين لها، مؤكدا أن الفضل يعود لله سبحانه وتعالى ثم لهم في كثير من الإنجازات التي تحققت على المستوى الأمني، لاسيما فيما يتعلق بقضايا الإرهاب، من خلال المعلومات التي يزودون بها وزارة الداخلية عبر رقم الطوارئ 990، عند ملاحظتهم ما يثير الشبهات في مواقع ومواقف مختلفة يعيشونها في حياتهم اليومية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اللواء التركي أمس بمدينة الرياض، للحديث عن تفاصيل البيان الصادر من وزارة الداخلية المتضمن تمكن الأجهزة الأمنية من متابعة مجموعات مشبوهة، فرقها الانتماء الفكري ووحدها الإرهاب، ونتج عنها القبض على 135 متهما متورطين في الخروج لمناطق الصراع والانضمام لتنظيمات إرهابية ومن ثم العودة لأرض الوطن للقيام بأعمال تخريبية من شأنها الإخلال بالأمن. وتطرق اللواء التركي لجهود مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، وما حققه من إنجاز حتى الآن، وتفنيده عبر العاملين فيه للمستفيدين من خدماته، لكثير من المسائل التي أدت إلى انحرافهم الفكري، وهو الأمر الذي طالما أكده الشباب المغرر بهم على الدوام، واعترافهم أن الجماعات الإرهابية تزيف الحقائق، وتستغل حماستهم لتوجيههم للإضرار بالوطن، عبر العمليات الإرهابية. ودعا إلى ضرورة تكاتف المجتمع، مؤسسات وأفرادا، وتوحيد رسالتهم تجاه آفة الإرهاب، والوقوف صفا واحدا بجانب وزارة الداخلية في سبيل إيضاح أهداف هذه الشرذمة بشتى الوسائل الممكنة، وتوعية أبنائنا بغايات هذه الفئة المريضة، وطرقهم الملتوية، قبل انزلاق الشباب لمستنقعها عبر التغريـر بهم، واستغلال حماستهم لنصرة الدين كما يصوره لهم هؤلاء الإرهابيون. وعن الظروف الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للمقبوض عليهم أو المغـرر بهم، واستغلالها للتأثير عليهم من قبل المنظمات الإرهابية، ودور الوزارة في التصدي لذلك ومعالجته، رأى التركي أنه من الصعب الجزم بذلك، واصفا إياه بغير الدقيق، مبينا أن القضية أو الظاهرة تتعلق بالفكر فقط، بغض النظر عن أي شيء آخر، مستشهدا ببعض ممن ضبطوا وقبضوا أو يلاحقون بتهم الإرهاب، وكيف تختلف ظروفهم ومرجعياتهم الثقافية وجنسياتهم وأوضاعهم الاقتصادية، فيما يتفقون على الفكر المنحرف، الذي يغذي توجهاتهم وتصرفاتهم. وأكد في ثنايا إجاباته على أسئلة وسائل الإعلام بأن وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق الدائم والمتواصل مع هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لضبط جميع الأعمال المشبوهة تقنيا، لاسيما الحسابات التحريضية على الإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعتها بشكلٍ دقيق، للوصول لمعلومات أكثر قدر الإمكان، ومن ثم الامتياز في التعامل معها بحزم. وقال: إننا نعيش موجة إرهاب جديدة، وأكثر ضراوة من الأولى، والمملكة تعي ذلك تماما، ولن تعجز في التصدي لها ومحاربتها وتجفيف منابعها، فالأجهـزة الأمنية في هذه البلاد أثبتت للعالم أجمع تفوقها وقدرتها على التعامل مع ظاهرة الإرهاب، مشددا على أن وزارة الداخلية لن تتهاون في مواجهة أي مهدد لأمن الوطن بحزم وقوة، مستمدة ذلك من أحكام الشرع الحنيف، التي تكفل ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن..