تواصل – متابعات: أثار قرار الولايات المتحدة بالانسحاب رسمياً من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومزاعمها “الانحياز ضد إسرائيل”، ردود فعل غاضبة على المستوى العالمي، واتهامات لواشنطن أنه يؤثر على جهود مراقبة ومعالجة قضايا حقوق الإنسان وما تتعرض له من اعتداء في جميع أنحاء العالم. اتهامات “هيلي” وكانت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، وصفت مجلس حقوق الإنسان بأنه منظمة “منافقة وأنانية وتستهزأ بحقوق الإنسان”. وكانت “هيلي” أبلغت مجلس حقوق الإنسان علناً، العام الماضي، بأن واشنطن ستراجع عضويتها وربما تنسحب من المجلس ما لم يتوقف “الانحياز المزمن ضد إسرائيل”. وتعرض مجلس حقوق الإنسان، الذي تأسس في جنيف عام 2006 ويضم 47 دولة عضوا، لانتقادات بسبب السماح لدول مشكوك في حسن تعاملها مع ملف حقوق الإنسان بالانضمام إليه. وأعلنت المندوبة الأمريكية قرار الانسحاب في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي علق على القرار بوصف المجلس بأنه “مدافع ضعيف عن حقوق الإنسان”. قرار محبط ومفاجئ ورد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على انسحاب الولايات المتحدة في بيان رسمي، قائلاً: “إنه يفضل بشدة بقاء الولايات المتحدة في المجلس”. وقال زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “محبط” و “خبر مفاجئ”. وأضاف “بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان في عالم اليوم، كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تعزز (جهودها)، ولا تنسحب”. أما منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، فقالت إن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ينطوي على مخاطرة الإضرار بدورها الدولي. يقوض دور الولايات المتحدة ونقلت مايا كوفيانشيتش المتحدثة باسم موجيريني، عنها أن “الولايات المتحدة كانت دومًا في طليعة حماية حقوق الإنسان في أنحاء العالم ولطالما كانت لسنوات عديدة شريكًا قويًا للاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان”. وأضافت “قرار اليوم يهدد بتقويض دور الولايات المتحدة كداعم ومؤيد للديمقراطية على الساحة الدولية”. أجراس الإنذار ودافع رئيس مجلس حقوق الإنسان الأممي فوييسلاف شوتس، عن عمل المجلس بعد أن انسحبت الولايات المتحدة منه، قائلاً إن عمله ضروري في وقت تواجه فيه تعددية الأطراف تحديات. وقال “في أوقات عديدة، يعمل المجلس كنظام إنذار مبكر من خلال دق أجراس الإنذار قبل الأزمات الوشيكة أو المتفاقمة”. وأشار الدبلوماسي السلوفيني إلى العديد من المراقبين والمحققين في المجلس الذين يقدمون بانتظام تحديثات حول نقاط الاضطرابات في العالم. وذكر شوتس عن المجلس أن “أعماله تؤدي إلى نتائج ذات معنى بالنسبة لعدد لا يحصى من ضحايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، من الذين يخدمهم المجلس”. وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب في بيان صادر عن مكتبها صباح اليوم، أن الحكومة الأسترالية تشعر بخيبة أمل إزاء قرار الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. أكثر فعالية وقالت بيشوب “أستراليا ستواصل العمل بشكل بناء حول قضايا حقوق الإنسان مع البلدان الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة. نحن ملتزمون بالتقدم بإصلاح فعال وذي معنى لتمكين المجلس من الاضطلاع بدوره على نحو أكثر فعالية”. القرار “مؤسف” وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن القرار “مؤسف” ، معتبرا أنه في حين أن الإصلاحات ضرورية، فإن مجلس حقوق الإنسان هو “كيان مهم في محاسبة الدول”. وانتقد عدد من الجمعيات الخيرية ومجموعات الإغاثة هذه الخطوة، وقال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إن إدارة ترامب تقود “جهودا مخططة وعدوانية لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية”. منظمة هيومان رايتس ووتش وأدانت منظمة هيومان رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، القرار الأمريكي بمغادرة المجلس ووصفت سياسة الرئيس ترامب في مجال حقوق الإنسان بأنها “ذات بُعد أحادي”. لكن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو سارع إلى دعم هذا الإجراء، حيث نشر عدة تغريدات للإشادة بما وصفه “القرار الشجاع”. تأسيس مجلس حقوق الإنسان وتأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 2006 ليحل محل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد أن تعرضت لانتقادات كبيرة للسماح لدول لديها سجل ضعيف في التعامل مع حقوق الإنسان تنضم لعضويتها. ويتم انتخاب 47 دولة من مختلف أنحاء العالم للحصول على عضوية المجلس مدة ثلاث سنوات، وتجتمع ثلاث مرات في العام. وتعمل الدول الأعضاء في الاجتماعات على مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عملية خاصة، ويمنح المجلس الدول الفرصة لعرض ما قدموه لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والمعروف بأنه “الاستعراض الدوري الشامل”. كما يرسل المجلس خبراء مستقلين وأنشأ لجان تحقيق للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في دول تشمل سوريا وكوريا الشمالية وبوروندي وميانمار وجنوب السودان. ورفضت واشنطن في البداية الانضمام إلى المجلس في عام 2006، بحجة أنه، مثل المفوضية القديمة، واعترف مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بسجلات مشكوك فيها لحقوق الإنسان.