شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأمانات في مناطق المملكة، بعدم إصدار رخص بناء للأراضي التي ليست ضمن مخطط معتمد. وكشفت مصادر مطلعة عن أن توجيه الوزارة جاء إثر ملاحظات رصدتها تتمثل بإصدار بعض الأمانات تراخيص مبنية على صكوك الملكية فقط، وليست ضمن مخطط معتمد، ما يؤدي إلى نشوء مناطق عشوائية غير مخططة، ووجود تنمية خارج حدود مراحل النطاق العمراني، بحسب “الحياة”. وطلبت وزارة البلديات من الأمانات توجيه المختصين بالأمانات والجهات التابعة لها بالتقيد بعدم إصدار «رخص بناء» على الأراضي التي ليست ضمن مخطط معتمد، مهما كانت مساحتها، ويُستثنى من ذلك فقط الترخيص للبناء في الـمزارع، والترخيص لمشاريع الإسكان. وأشارت إلى أن ذلك يتوافق مع نظام الطرق والمباني وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧٠)، الذي يقضي في مادته الـ٢١ بأنه لا يجوز للمحاكم الشرعية ولا لكُتّاب العدل توثيق نقل ملكية قطعة مفرزة من الأرض إلا بموجب مخطط معتمد.