وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث وتطوير عدة تقسيمات تنظيمية بمسميات "التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، الدعم التشريعي، نظم المعلومات والتحول الرقمي" بوحدات الجهاز الإداري للدولة.ويأتي القرار تلبية لمتطلبات الإصلاح الإداري المتعلقة بمراجعة أطر وشئون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، أخذًا في الاعتبار تنفيذ الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 بوصفها خارطة المستقبل، والتأكيد على محورية دور كل وحدة حكومية في القيام بالأدوار المنوطة بها في هذا الشأن مع التأكيد على أهمية عمليات المتابعة والتقييم، هذا إلى جانب الوفاء بالتزام الدولة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.كما يأتي القرار في إطار العمل على تعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية بالجهاز الحكومي من خلال الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، هذا فضلًا عن الحرص على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات في ادارة العمليات الداخلية بالجهات المختلفة، والتأكيد على أهمية استمرار الدعم القانوني للسلطة المختصة من خلال تقسيم تنظيم يختص بتقديم الدعم التشريعي ويضم مجموعة من القانونيين العاملين بالجهة الحكومية.