تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء". قدمت النيابة العامة كتاب من نيابة جنوب القاهرة الكلية موجه إلى الهيئة الوطنية للإعلام باستلام التقرير المعد من اتحاد الاذاعة والتليفزيون لتفريغ الاسطوانة المدمجة الثانية من الاسطوانات المقدمة من العميد مجدي ابو المجد والذي يدور بين احد الاشخاص وصف انه احمد دومة مع المذيع احمد عبد الفتاح مراسل المصري اليوم، والكتاب مرفق به مظروف بعنوان باسم الهيئة الوطنية للإعلام قسم الهندسة الاذاعية ومؤرخ بتاريخ 14 يونيو 2018. وأفادت النيابة بأنه نفاذًا لقرارات المحكمة فقد تم اعلان الشهود الثلاثة المنوه عنهم بالجلسة السابقة وأكدت انه تم حضور الشاهد الاول والثاني ولكن لم يحضر الشاهد الثالث بسبب ظروف صحية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل. وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته. وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء. ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.