قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لم يتم تحديد موعد جديد لجلسات الحوار المجتمعي الخاصة بمناقشة قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن جلسات الحوار المجتمعي ستكون وافية وشاملة للخروج بقانون يحل مشكلات الأسرة المصرية ويحسن من أوضاعها.وشدد "الجمل"، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، على أهمية القانون في حياة المواطن المصري، حيث إن مصلحة الأسرة والطفل ستكون المحدد الأول لمناقشات اللجنة لمشروعي قانون الأحوال الشخصية، المقدمين من كلا من النائبين الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والنائبة عبلة الهواري.