طالب النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة المتضررة من ارتفاع الأسعار، وبحاجة لزيادات تتناسب مع الحد الأدنى للأجور.وأشار العليمي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إلي أهمية اعادة النظر في الحد الأدنى للأجور وفقًا لأسعار العملة والتضخم، وارتفاع الأسعار، موضحًا أن زيادة أسعار المحروقات يعقبها زيادة أسعار كافة السلع والمنتجات، الأمر الذي يستوجب وضع الحماية الاجتماعية للاسر الفقيرة.وأكد عضو مجلس النواب أن الهدف من تلك الزيادات هو الانتهاء من خطة الاصلاح الاقتصادي والتى تهدف إلي إصلاح الدولة المصرية، مشيرًا إلي أن الدولة كانت تخلو من مخزون للعملة، والمخزون السلعي.