وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على اقتراح بقانون يخوّل وزير العمل إصدار قائمة المهن المشمولة بالبحرنة الكلية، وتحديد نسبة البحرنة الجزئية، وتحديثها كل سنتين تبعا لمتغيرات سوق العمل والخطة الوطنية ومعدلات الخريجين وتخصصاتهم وأوضاع التدريب. وقال مقدم المقترح النائب غازي آل رحمة إن «هناك هيمنة من قبل الأجانب على الوظائف العليا والمتوسطة؛ بسبب سيطرتهم على القطاع الخاص والأقسام المعنية بالتوظيف والشؤون المالية، ما يستدعي وجود تشريع يحمي أبناءنا من التهميش». وذكر أن اقتراحه يتسم بالمرونة التي تراعي الظروف الاقتصادية المتغيرة، مؤكدا أن المقترح لن يؤدي إلى أي أضرار اقتصادية أو تهريب للاستثمارات، بل يفوض الجهات المعنية بحصر الوظائف بنسبة 100% أو أقل من ذلك، وفقا لتوافر الطاقات الوطنية لتلك الوظائف. إلى ذلك، قال النائب عباس الماضي: «حين نقدم تشريعا فإننا لسنا ضد الأجانب، لكننا مع أن يأخذ البحريني حقه في بلده»، معتبرا أن كل الأعذار التي تقدمها الحكومة واهية في ردها على مسألة حصر الوظائف بالبحرينيين. وذكر أن بعض الشركات باتت كلها أجانب، في وقت هناك آلاف العاطلين البحرينيين عن العمل من المؤهلات كافة، مضيفا «الأمر بات أبعد من ذلك، إذ كنت أبحث عن وظيفة لمدة عامين لمواطن دون القدرة على ذلك، وفي النهاية تم توظيفه في بنك بوساطة من قبل مسؤول أجنبي، فهل هذا معقول؟!». من جانبه، قال النائب عادل العسومي: «نحن بلد استثماري ونحتاج إلى الاستثمار، وفرض البحرنة الكلية تحتاج إلى إعادة دراسة. نحن لا نريد أن يفرض العامل الحريني فرضا، بل بجعله منافسا لتحقيق مصلحة صاحب العمل، والتأكيد على كونه الأفضل».