أبدى النائب احمد الفضل امتعاضه من القرارات التي اتخذتها اللجنة التشريعية في اجتماعها يوم ٣٠ مايو الذي عقد على هامش انعقاد جلسة مجلس الامة، خصوصا قرار تبعية الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية لوزارة الداخلية، وأنه دبر بليل، مؤكدا انه مع قرار وزير التربية الاصلاحي قلبا وقالبا بشأن قرار اجتياز اختبار الآيلتز للبعثات الدراسية، وضرورة تشديد شروط الابتعاث. وقال الفضل انه في يوم ٢٨ مايو أتت دعوة لاجتماع اللجنة التشريعية يوم ٢٩، ولم تعقد وتم عقدها في يوم ٣٠ بنصاب مكتمل، حيث كان في وقتها جلسة مجلس الامة وبينت اعتراضي على انعقادها لعدم الضرورة، وفوجئت باقرار ١٠ قوانين هامشية لا تتطلب سرعة اقرارها وحضور من حضر من اعضاء اللجنة لهذا الاجتماع. وتابع: ومن ضمنها إلغاء القرار للجهاز المركزي للبدون، وهذا الامر دبّر بليل، والامر الغريب انه من وقع على التقرير عضو في اللجنة، وهو محمد هايف وليس الرئيس او المقرر، وسأثير هذا الموضوع بقاعة عبد الله السالم، فأين دور المكتب الفني، وبعض النواب بسبب سقوطهم في انتخابات يتخذون أمورا غير سوية في تعطيل اعمال اللجان واعلن الفضل رفضه القاطع لهذه القرارات وطريقة اقرارها، وعلى مكتب المجلس رفض هذا القرار واتخاذ موقف منه.