حققت دولة الإمارات المركز الأول عربيا والـ 17 عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية وهو واحد من أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال. و تقدمت الإمارات في تقرير عام 2018 مرتبة واحدة مقارنة بتصنيف عام 2017 بعدما جلت في المرتبة 17 عالميا و الأولى عربيا متقدمة على كل الدول العربية في المنطقة. كما تقدمت الدولة في تقرير هذا العام في العديد من المحاور الرئيسية والفرعية والمؤشرات أبرزها تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في محور "مرونة قطاع الأعمال" والثالث عالميا في محور " الأطر التنظيمية لتقنية المعلومات" والرابع عالميا في محور "توفر المهارات". وأظهرت الدراسة التحليلية - التي أعدها فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير - أداء متميزا لدولة الإمارات في عدد منها مثل تحقيق المركز الأول عالميا في خمسة مؤشرات فرعية هي مؤشر "الشبكات اللاسلكية ذات النطاق العريض" و"توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية" و"كفاءة قوانين الإقامة" و"قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص" والانفتاح نحو العولمة". وجاءت الدولة في المركز الثاني عالميا في ثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر "توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة" و"الأمن السيبراني" و"مرونة الشركات".. فيما حققت الدولة المركز الثالث عالميا في مؤشر " و" إدارة المدن" و" توفر الفرص وتفادي المخاطر" و"تدفق الطلاب من الخارج". وأشاد سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات بالدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في استدامة عملية التطوير المستمرة للبيئة التكنولوجية في الدولة من بنى تحتية وقوانين تنظيمية ومهارات وقنوات تشارك وتفاعل ما بين الأفراد والمؤسسات . وأضاف إن التكنولوجيا اليوم تلعب دورا محوريا في نجاح الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الاقتصادات العالمية المتطورة والمبنية على المعرفة.. ولهذا تتبنى دولة الإمارات - تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة - سياسة انتهاج الابتكار لتعزيز التعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية فيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات المتعلقة بالتكنولوجيا واستخداماتها للارتقاء بتنافسية الدولة وخدمة وإسعاد المواطن والمقيم على أرضها . من جهته، أكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أهمية التكنولوجيا الحديثة في دعم التنافسية العالمية للدول والاقتصادات .. مشيرا إلى أن عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دورا عالميا متقدما في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويصنفها ضمن أهم الاقتصادات المبنية على المعرفة وأكثرها تنافسية . بدوره، ربط مالك المدني مدير إدارة استراتيجيات التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بين أداء الدولة المتقدم في تقرير التنافسية الرقمية لهذا العام ورؤية القيادة الرشيدة نحو الحكومة الذكية وتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها.