صحيفة المرصد :أكدت مصادر أن مجلس الشورى يدرس مقترحا بتشريع يدعو إلى الفحص العشوائي للمخدرات والمؤثرات العقلية في المدارس والجامعات وأماكن العمل في القطاعين العام والخاص. وحذر مقدم المقترح عضو الشورى الدكتور فهد بن جمعة، من جعل ارتفاع تكلفة الفحص عذرا لتفادي تطبيقه، مؤكدا أنها تكاليف قصيرة الأجل وعوائدها كبيرة على المديين المتوسط والطويل، عند مقارنتها بقيمة الإنتاجية المفقودة والتكاليف الجمركية وعلاج هؤلاء المتعاطين وما يحدث بسبب المخدرات من حوادث مميتة، ومشددا على أن تطبيق اختبار المخدرات العشوائي قريبا ستكون تكلفته أقل بكثير منها مستقبلا، للحد من تفاقم ظاهرة المخدرات التي لا تخفى مضارها على الوطن والمواطن. وبحسب صحيفة عكاظ أفاد د. جمعة بأن مبررات مقترحه هي ردع وإعطاء الطلاب والعاملين سببا لمقاومة ضغط الأصدقاء الذين يتناولون المخدرات وإتاحة الفرصة للتعرف على المراهقين الذين بدأوا في استخدام هذه السموم من أجل التدخل المبكر، فضلا عن التعرف على المدمنين وإحالتهم للعلاج. وأضاف: لو لم يوجد طلب كبير على المخدرات في مجتمعنا لما ضبطت الجمارك آلاف الضبطيات وملايين الحبوب المخدرة، ولا وجد عرض كبير لها مع ارتفاع معدل المخاطرة، حيث أوضح تقرير الجمارك للربع الثاني من عام 2014م أن إجمالي المخدرات التي تم ضبطها (843) كلجم، والحبوب المخدرة حوالى (6.7) ملايين حبة، ومن يطلع على موقع الجمارك السعودية سوف يجد ضبطيات شبه أسبوعية من المخدرات، كما بلغت كمية الخمور التي تم ضبطها خلال نفس الفترة من هذا العام حوالى (43) ألف زجاجة خمر.