شروق عوض (دبي) عممت وزارة التغير المناخي والبيئة على السلطات المحلية المختصة والمتمثلة في كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، للتأكد من خلو أسواق الدولة من ثلاثة منتجات ملوثة ببكتيريا «السالمونيلا» ومتجاوزة الحدود القصوى للسموم الفطرية «أفلاتوكسين» وهي الطحينية ومنتجات الحلاوة للعلامة التجارية «البرج»، والمنتجة في الجمهورية العربية السورية، وتشديد إجراءات الرقابة على منتجات الشركة المذكورة، والتأكد من سلامة منتجاتها المتداولة في أسواق الدولة، ومنع دخول أي منتجات لها قبل التأكد من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية، وفق ما ذكرته الدكتورة مجد الحرباوي، مدير إدارة السلامة الغذائية في الوزارة. وقالت الحرباوي في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن خطوة وزارة التغير المناخي والبيئة باتخاذ جملة من هذه الإجراءات الاحترازية على منتجات حلاوة طحينية ومنتج طحينية للعلامة التجارية «البرج» منشأ سوريا، جاءت استناداً للمعلومات الواردة من النظام الخليجي السريع للأغذية والأعلاف لتلوثها بالسالمونيلا، وحرصاً على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة ومتابعة تقصي المنتجات ومطابقتها للاشتراطات الفنية، بالإضافة إلى حرصها وعملها ضمن منظومة متكاملة لإدارة الحوادث المتعلقة بالغذاء غير المطابق للمواصفات والاشتراطات الفنية والذي قد يشكل خطراً على صحة الإنسان في الدولة. وذكرت الحرباوي، أنه وفقاً للائحة الفنية الإماراتية للحدود الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية، فإن منتجات الطحينية وحلاوة الطحينية، يجب أن تكون خالية من أي نوع من أنواع السالمونيلا، وذلك بناءً على درجة الخطورة، كما يجب أن لا تتجاوز السموم الفطرية الأفلاتوكسين عن الحدود المسموح بها وفقاً للائحة الفنية الخاصة بالحدود القصوى للسموم الفطرية المسموح بها في الأغذية والأعلاف. وأشارت مدير إدارة السلامة الغذائية في وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أن النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية، يعمل ضمن منظومة متكاملة لإدارة أي حادثة متعلقة بالغذاء، قد تشكل مصدر خطر على صحة الإنسان، حيث يوفر النظام آلية للإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالغذاء والمواد الملامسة للغذاء، بحيث تتم بشكل كفؤ وفعال عبر نقاط اتصال مركزية وفرعية على مستوى الدولة وبما يحقق العديد من الأهداف منها تعزيز الأمن الغذائي وسرعة الاستجابة لأي طارئ في الدولة والمنطقة، وإدارة وتنظيم المعلومات المرتبطة بالغذاء بشكل أفضل والسيطرة على الحوادث المكتشفة في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية من خلال عمليات الاستجابة الفاعلة والشاملة، ودعم الخطط الوطنية التي تتعلق بإدارة أزمات الغذاء في الدولة.