خلص تقرير جديد أعدته اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في سوريا إلى أن قوات النظام السوري ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حصارها الذي امتد لسنوات في منطقة الغوطة الشرقية. وذكر التقرير،الذي صدر اليوم، أن "قوات النظام السوري سببوا ضررا ومعاناة عقلية وجسدية خطيرة للسكان المدنيين في الغوطة الشرقية، بينما كان هؤلاء السكان يتعرضون بصورة يومية تقريبا للقصف العنيف والحرمان الشديد من الطعام والخدمات الرئيسية، الأمر الذي أدى في بعض الحالات لسقوط وفيات كان من الممكن الوقاية منها وتجنبها". وأضاف التقرير أن "القوات الموالية للنظام السوري، خلال تصعيدها الدراماتيكي لحملتها العسكرية لاستعادة السيطرة على الغوطة الشرقية في الفترة من فبراير وحتى إبريل الماضيين، نفذت حملات قصف جوية وبرية عنيفة حصدت أرواح المئات من الرجال والنساء والأطفال السوريين.. وبحلول شهر إبريل، كانت أعداد كبيرة من المنازل والأسواق التجارية والمستشفيات قد سويت بالأرض، عبر شن هجمات عشوائية وأخرى متعمدة على أهداف محمية، وهو ما يرقى إلى حد جرائم حرب". وأشار التقرير إلى أن المدنيين "المروعين" في جهد منهم لتجنب هذا القصف الوحشي والعنيف، نزحوا إلى أماكن إيواء مؤقتة وعاشوا لأشهر تحت الأرض في ظروف قاسية. وحث التقرير جميع الأطراف المنغمسة في الصراع السوري على الكف عن اللجوء إلى وسيلة الحصار في المستقبل، التي وصفها بأنها ترقى إلى حد "جريمة حرب". ومن جانبه، قال السيد باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الأممية في سوريا، إن "من البغيض تماما أن يتعرض المدنيون المحاصرون للهجوم العشوائي والحرمان بشكل منهجي من الطعام والدواء". وأضاف "ما هو واضح من المرحلة النهائية من هذا الحصار، هو أنه لم يعمل أي من الأطراف المتحاربة على حماية السكان المدنيين". وأشار تقرير اللجنة الأممية إلى أنه بحلول الوقت الذي أعلنت فيه القوات الحكومية السورية عن نجاحها في استعادة الغوطة الشرقية في 14 إبريل الماضي، كان قد شرد قرابة 140 ألف شخص مدني من منازلهم، فيما تم اعتقال عشرات الآلاف بطريقة غير قانونية من قبل القوات الحكومية في جميع أنحاء ريف دمشق. وأضاف التقرير أن الضرر الجسدي والنفسي المتراكم الناجم عن الحصار الذي دام خمس سنوات لا يزال يؤثر سلبا على مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال السوريين في جميع أنحاء البلاد.;