تقدم النائب الدكتور محمد الحويلة باقتراح برغبة لتشكيل لجنة مركزية عليا على مستوى الدولة لتحديد احتياجات البلاد من مختلف التخصصات العلمية وأعدادها وحاجة سوق العمل لها، ولتنسيق سياسات ونظم القبول بين مؤسسات التعليم العالي كوزارة التعليم العالي وجهات الابتعاث المختلفة، وذلك في ظل ازدياد اعداد مخرجات التعليم العام على مستوى الدولة.وقال الحويلة إن ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل من المتطلبات الاساسية لخطط ومشاريع التنمية في الدولة، ولما كان اختيار التخصصات العلمية على ضوء الاحتياجات الفعلية للهيئات والقطاعات والإدارات الحكومية وكذلك الاهلية كفيلا لضمان تأهيل الكوادر البشرية على الوجه المطلوب.ورأى أن العديد من مؤسسات التعليم العالي كوزارة التعليم العالي وجهات الابتعاث التابعة للمؤسسات النفطية والاقتصادية، اضافة إلى وزارات الدولة المختلفة، عملت على توفير فرص التعليم الجامعي لأبنائنا الطلبة وموظفي الدولة بمختلف درجاتهم الوظيفية، ولما كانت جودة التعليم والمستوى الاكاديمي للمعاهد والكليات والجامعات التي يتم ايفاد الطلبة لمواصلة تحصيلهم العلمي فيها من ضرورات التعليم المميز وفق المعايير العالمية.كما اعتبر أن مبدأ تكافؤ الفرص جدير بالاحترام والالتزام وحق مشروع لجميع ابناء البلد الواحد، مشيراً إلى أن وجود مرجعية عليا لتنظيم هذا المشروع التنموي، يعد احد مفاتيح نجاحه وتحقيق اهدافه.