أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يحظر توثيق ممارسات الجنود خلال أداء «المهام العسكرية»، وذلك بأغلبية 45 عضو كنيست صوتوا لمصلحة إقرار القانون، فيما رفضه 42 عضوا من أصل 120. وينص مشروع القانون على «منع تصوير الجنود، ومعاقبة من يصورهم وينشر الصور بالسجن خمس سنوات، إذا أدى ذلك إلى المس بروح الجنود القتالية، والسجن 10 سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشر الصور هو المس بأمن الدولة». وقال مراسل الغد أحمد البديري، إن «القانون سيعطي جنود الاحتلال الحصانة»، موضحاً، أن القانون ليس ضد الفلسطينيين فقط بل ضد المنظمات الإنسانية التي تسعى إلى جر الاحتلال للمحاكم الدولية. وأضاف البديري، أن «القانون تناول وسائل التواصل الاجتماعي التي توثق انتهاكات الاحتلال». وأشار إلى أن الكنيست سيصوت على المشروع في القراءة الثانية، والثالثة ستكون خلال الأسابيع القادمة، مبيناً أن محكمة العدل الإسرائيلية لن تقبل بمثل هذا القانون الذي يتعارض مع حرية التعبير عن الرأي. ويأتي مشروع القانون عقب ردود فعل غاضبة محليا ودوليا أثارها تسجيل مصور نشر في أبريل/ نيسان الماضي، يرصد جنودا إسرائيليين على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين، ويهللون فرحا بعد إصابة أحد الأطفال الغزيين، إضافة إلى توثيق العديد من الممارسات الإجرامية منها قتل وتنكيل واستهداف الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.