أعلن اليوم إم إس سي آي للأسواق الناشئة (MSCI) المزود العالمي للمؤشرات، انضمام السوق المالية السعودية (تداول) إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، حيث ستتأهل السوق المالية السعودية للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بعد أن كانت سوقاً مستقلة لدى إم إس سي آي. وسيتم ضم السوق المالية السعودية إلى مؤشر إم إس سي آي على مرحلتين، الأولى خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر في مايو 2019م، والثانية خلال مراجعة الربع الثالث في أغسطس 2019م. ويأتي هذا الانضمام كثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في مارس الماضي.   وفي إعلانه، أشاد إم إس سي آي بالتطورات الملموسة والجهود التي بذلتها كل من تداول وهيئة السوق المالية السعودية (الهيئة) خلال العام الماضي منذ انضمام السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة الخاصة بالمؤشر في يونيو 2017م، حيث تمكنت السوق المالية السعودية من تلبية المعايير العالمية التي يضعها المؤشر للتصنيف كسوق ناشئة. هذا وذكر أيضاً إم إس سي آي أن 32 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية مرشحة للإدراج في المؤشر، وأن وزن السوق المحتمل في المؤشر سوف يكون 2.6%. وبهذه المناسبة أعرب معالي رئيس هيئة السوق المالية، الأستاذ محمد بن عبد الله القويز عن سعادته بانضمام السوق المالية السعودية لمؤشر إم إس سي آي MSCI للأسواق الناشئة. كما أوضح معاليه: “نفخر بهذا الانجاز والذي سيدعم توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها، كما نؤكد أن هيئة السوق المالية ماضية في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية لضمان سوقاً مالياً مسهلة للتمويل، محفزة للاستثمار وداعمة لثقة المتعاملين فيها.” وبهذا الخصوص قالت الأستاذة سارة بنت جماز السحيمي، رئيس مجلس إدارة تداول: “نبارك للسوق المالية السعودية التصنيف ضمن مؤشر إم إس سي آي الذي يعد أحد أبرز المؤشرات العالمية، والذي جاء بعد فترة وجيزة من محطة نجاح أخرى وهي انضمامنا إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، مما يعكس تنافسية السوق المالية السعودية على مستوى الأسواق المالية العالمية، ويشكل محطة هامة وصلنا إليها نتيجة تكاتف جهود تداول والهيئة والجهات الأخرى ذات الصلة بهدف تعزيز كفاءة السوق المالية ودعم بناء بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي.”  من جهته قال المهندس خالد بن عبد الله الحصان، المدير التنفيذي لتداول: “يعكس قرار انضمام السوق المالية السعودية كسوق ناشئة في مؤشر إم إس سي آي مدى تأثير التطورات التي حققناها في سبيل تسهيل دخول المستثمرين للسوق المالية وتحسين كفاءة السوق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ولن تقف جهودنا عند هذا الحد بل سيكون الانضمام حافزاً لنا للاستمرار في خطط التطوير بما يعزز ثقة كافة المتعاملين في السوق.” يذكر أنه تمت إضافة السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة في مؤشر إم إس سي آي (MSCI) في يونيو العام الماضي. وفي تقرير خاص نشره مؤشر إم إس سي آي في فبراير 2018م حول ترقية المملكة إلى سوق ناشئة، أكد التقرير على أن السوق المالية السعودية حققت إنجازات إيجابية تشمل زيادة نسبة حدود الملكية الأجنبية وتخفيف إجراءات تسجيل المستثمرين المؤهلين الأجانب وتحسين إجراءات المقاصة والتسوية وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق والبيع على المكشوف المغطى. وفي ضوء رؤية المملكة 2030، عملت تداول والهيئة على تحقيق عدة تطورات جوهرية في السوق المالية السعودية بهدف تسهيل الدخول إليها وتحسين كفاءتها وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية وتعزيز مكانتها كسوق رائدة في المنطقة من حيث الحجم والسيولة والجاذبية، ومن أبرز ما أعلنت عنه السوق المالية السعودية هذا العام: · تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية في مايو 2018م بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية بما يتوافق مع أفضل ممارسات إدارة المخاطر والمعايير الدولية، والذي يتوقع البدء في ممارسة أعماله بشكل كامل خلال النصف الثاني من عام 2019م. · إدراج وتـداول أدوات الديـن الحكوميـة لجميـع فئـات المستثمرين فـي أبريل 2018م، بهـدف تعميـق سـوق الصكـوك والسـندات مـن خـال خلـق منحنـى سـعري لسـوق الصكـوك والسـندات · تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية في مايو 2018م من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول (VWAP) إلى آلية المزاد، إضافةً إلى تحسين الآلية الحالية لافتتاح السوق (آلية المزاد) وذلك لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفق أفضل الممارسات العالمية. · تطوير خدمة الحفظ المستقل في يناير 2018م، لتمكين المستثمرين المؤسساتيين -محلياّ وعالمياّ- من الحصول على حدود أفضل للتداول، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بإجراءات التسوية لكافة المشاركين في السوق. · إطلاق خدمة جديدة –اختيارية- لمدراء الأصول في يناير 2018م، تسمح لهم بتجميع كافة أوامر إدارة الأصول (المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية) تحت أمر واحد شامل، مما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق. · تطبيق – نموذج صانع السوق – بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، مما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة في السوق مثل المشتقات والمنتجات الاستثمارية المتداولة، والمتوقع تطبيقه خلال الربع الثاني من 2018م. كما عملت السوق المالية السعودية خلال العاميين الماضيين على تحقيق التطورات التالية: · تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2) في أبريل 2017م، بهدف تعزيز ضوابط حماية الأصول وتوحيد مدة التسوية لكافة الأوراق المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق العالمية. · إسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين بحيث يعتمد توفر النقد على الشروط المتفق عليها بين الأشخاص المرخص لهم والمستثمرين، وذلك لمواءمة ممارسات التداول مع المعايير الدولية وتوحيد إجراءات عمليات التداول للمستثمرين المؤسساتيين. · إدارة حالات التعثر وهي خدمة يقدمها مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لتمكين أعضاء السوق من معالجة أي تعثر متوقع لتسويةٍ ما من خلال التحويل من الحساب الخاص به، أو إجراء عملية الشراء من السوق، أو الاقتراض من خلال صفقة إقراض الأوراق المالية، أو صفقات الشراء الاختيارية. · تفعيل نظام التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، بهدف تعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين. · تعديل نموذج الحفظ المستقل في أبريل 2017م بهدف تمكين أمناء الحفظ من رفض تسوية الصفقات الغير مؤكدة التي ينفذها الأشخاص المرخصين. · تمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق إضافةً إلى البيع على المكشوف المغطى، بهدف تسهيل التداول وخلق فرص استثمارية جديدة للمتعاملين في السوق محلياً وعالمياً.   · اعتماد لائحة حوكمة الشركات، التي أقرتها الهيئة في فبراير 2017م، والتي تعزز حقوق المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وتوفر مزيدًا من الشفافية فيما يتعلق بتحديد الهيكلة الاستراتيجية للملكية والأدوار والمسؤوليات المناطة بالشركات والجهات الخارجية. · تمكين المستثمرين الأجانب المؤهلين من الاكتتاب في الشركات السعودية ابتداءً من يناير 2017م. · إطلاق نمو – السوق الموازية في فبراير 2017م، وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات – بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة – بمتطلبات إدراج أكثر مرونة.   · إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) بهدف تنويع وزيادة الفرص الاستثمارية لكافة المتعاملين في السوق. · تطوير البنيـة التحتيـة للسـوق الماليـة، حيـث تـم توقيـع اتفاقيـة فـي ديسمبر 2017م مـع ناسـداك لتطوير أنظمـة المقاصـة والتسـوية بهـدف تعزيز البنيـة التحتيـة التقنيـة لتـداول، وتوفـر فئـات جديـدة لـأوراق الماليـة فـي السـوق السـعودية وتقديـم خدمـات جديـدة للمستثمرين. · تأسيس مركـز إيـداع الأوراق الماليـة، لتعزيز كفـاءة خدمـات الإيـداع والتسـجيل بمـا يتماشـى مـع المعايير المطبقـة فـي معظـم الأسـواق العالميـة · إقامة شراكات وورش عمل تعزز من علاقات المستثمرين بهدف فتح قنوات التواصل بين الشركات المدرجة وكافة المتعاملين في السوق والمحللين والجهات التنظيمية والرقابية في المملكة بما يساهم في رفع مستوى الشفافية والإفصاح في الشركات المدرجة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين. هذا وقد سمحت المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالدخول في السوق المالية السعودية في يونيو 2015م، وذلك بهدف توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي في السوق المالية، وفي عام 2016 م تم تحديث وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين، ولحقها تحديث ثالث في عام 2018م بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب. ويشمل اليوم برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين أكثر من 160 مؤسسة مالية عالمية، وهناك ما يفوق 200 مؤسسة أخرى تمر بمراحل التأهيل وفتح الحسابات، ويعكس التطور المتسارع على برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين مدى التقدم الذي أحرزته السوق المالية خلال هذا العام والذي يعد إنجازاً متميزاً للسوق المالية السعودية.