دبي: عبير أبو شمالة «في الحروب التجارية الكل خاسر». هكذا أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقرير حديث له قائلاً: إن الحرب التجارية في الغرب سيكون لها انعكاساتها على كافة دول العالم، لكن بدرجات متفاوتة وتوقع أن يكون التأثير على الإمارات محدوداً مقارنة بغيرها من دول العالم، ويرجح أن يترجم في زيادة في التعرفة الجمركية من أقل من 5% في الوقت الحاضر إلى أكثر من 10% في حال اشتعلت الحرب واستشرت تبعاتها لتشمل العالم برمته.وفي حال استعر أوار الحرب واشتد سترتفع التعرفة في الدولة التي أضرمت نيرانها وهي الولايات المتحدة، وسوف تشهد ارتفاعاً في التعرفة من حوالي 2% حالياً إلى أكثر من 30%.وقالت «الأونكتاد»: إن مفهوم حرب التعرفات التجارية يعني أن الدولة الكبرى التي تقوم بطرح التعرفات من جانب واحد لا تقوم فقط بالحد من وارداتها من بقية دول العالم، وإنما أيضا تخفض أسعار وارداتها مقابل صادراتها وبالتالي تستفيد من تحسن شروط معطيات التبادل التجاري الخاصة بها.ويمكن احتساب هذه التعرفات أحادية الجانب من خلال تقدير درجة اعتماد كل دولة على الأسواق العالمية وإن كانت سياساتها التجارية قادرة على التأثير على الأسعار الدولية.وعلى ضوء هذه النظرية ومع افتراض اشتعال الحرب لتشمل العالم كله تظهر توقعات «الأونكتاد» أن هايتي ستكون أكثر الدول تأثرا بالحرب مع ارتفاع التعرفة إلى ما يقترب من 100%. تليها الهندوراس والمكسيك وكوبا ونيكاراجوا وإثيوبيا وسيريلانكا وزيمبابوي.وقالت «الأونكتاد» في تقرير حديث لها: إنه وعلى الرغم من أن الزيادات في التعرفة الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة وردود الأفعال عليها من الصين وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي لم تنتهك بعد قوانين منظمة التجارة العالمية إلا أنها تتنافى وروحها.وأكدت أن الاتفاقات متعددة الأطراف في السياسات التجارية هي أفضل حماية ضد الحروب التجارية وأن السبب في انخفاض مستوى التعرفات الجمركية اليوم يرجع إلى المفاوضات طويلة الأجل بين دول العالم، فمنذ اتفاقية «الغات» عام 1947 نجحت 8 جولات من المفاوضات التجارية في خفض التعرفات الجمركية العالمية بنسبة تصل إلى 85%.وفي حال انهار التعاون الدولي على هذا المستوى سيكون لدى الحكومات في مختلف أنحاء العالم العديد من الدوافع التي تشجعها على رفع التعرفات إلى المستوى الذي يحقق لها أقصى استفادة تجارية، لكن المشكلة أن مثل هذه القرارات سيكون لها انعكاساتها على الشركاء التجاريين ليعوضوا بخطوات مضادة تمحو ما حققته هذه الدول من فائدة من رفع تعرفاتها الجمركية. وأكدت أن الحرب التجارية لن تعود على أحد بالنفع بل سيكون أثرها سلبياً على الدول واقتصاداتها وقطاعاتها الصناعية والاقتصادية المختلفة. البيت الأبيض يرى بكين «الخاسر الأكبر» النزاع التجاري يدفع الصين نحو خيارات مفتوحة أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بيتر نافارو أن الصين هي الخاسر الأكبر من النزاع التجاري بين البلدين لكنه أشار إلى أن واشنطن ستبقى منفتحة على الحوار مع أكبر شريك تجاري لها. وتواصل النزاع التجاري بين واشنطن وبكين الاثنين عندما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة تبلغ قيمتها بين 200 و400 مليار دولار على الواردات الصينية. ودافع نافارو عن سياسة واشنطن التجارية الجديدة قائلاً «من الواضح أن الصين هي الخاسر الأكبر»، مشيراً إلى أن بكين صدرت بضائع تتجاوز قيمتها أكثر من 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي مقارنة باستيرادها ما قيمته نحو 130 مليار دولار من الجانب الأمريكي.وأكد مستشار البيت الأبيض اتهامات واشنطن للصين بأنها استخدمت سلسلة من الممارسات غير المنصفة على غرار السرقة الإلكترونية وعمليات حيازة الشركات بدعم من الحكومة والنقل الإجباري للتكنولوجيا والقيود على الصادرات وذلك بهدف الهيمنة عالمياً على قطاعات صناعية متقدمة. ودخلت الصين والولايات المتحدة في مرحلة أكثر عمقاً في نزاع تجاري عكر صفو الأجواء في الأسواق المالية، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على منتجات صينية إضافية قيمتها 200 مليار دولار، وهو ما دفع بكين إلى اتهام واشنطن بإشعال حرب تجارية.وربما ترد الصين بطرق أخرى. وفيما يلي بعض التصورات المحتملة للرد الصيني: حيازات سندات الخزانة تستطيع الصين أيضاً تقليص حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأمريكية. ففي مارس/‏ آذار، بلغت حيازة الصين من السندات الحكومية الأمريكية 1.188 تريليون دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2017. لكن مع حيازة الصين هذا الحجم الضخم من السندات الأمريكية في محافظها، يقول بعض خبراء الاقتصاد: إن بكين لا تريد أن تتسبب في خفض قيمة استثماراتها. وبناءً على ذلك، يعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن الصين ستصب جام غضبها على الأرجح على الشركات الأمريكية، بدلاً من أن تخاطر بخلق فوضى في الأسواق قد تصيبها هي نفسها. المقاطعة من المستهلك الصيني ربما تواجه المنتجات الأمريكية مقاطعة من المستهلكين الصينيين، الذين قاطعوا منتجات كوريا الجنوبية حينما توترت العلاقات بين بكين وسول العام الماضي، بعدما نشرت كوريا الجنوبية نظام «ثاد» الأمريكي المضاد للصواريخ على الرغم من اعتراض الصين. وكانت لوتي جروب أكثر شركة كورية جنوبية تضررت جراء ذلك، مع تجميد خططها لإقامة مجمعات للتسوق لأجل غير محدد، وإغلاق جميع متاجرها تقريباً في الصين لمعظم العام بسبب مزاعم بمشكلات تتعلق بإجراءات السلامة ضد الحرائق. وربما تتضررالسياحة الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة، مع قيام وكلاء السفر بتقليص عروضهم. ويزور نحو ثلاثة ملايين صيني الولايات المتحدة سنوياً، وينفقون عشرات المليارات من الدولارات. وشكلت خدمات السفر نحو ثلثي صادرات الخدمات الأمريكية إلى الصين في 2015،وشكلت أيضاً أكبر فئة من صادرات الخدمات الأمريكية إلى بكين. مزيد من الرسوم بعدما هددت، بفرض رسوم إضافية بواقع 25% على منتجات أمريكية قيمتها 50 مليار دولار، تستطيع الصين فرض رسوم على منتجات أخرى مثل الطائرات. فقد استوردت الصين منتجات أمريكية قيمتها 129.89 مليار دولار العام الماضي، بينما بلغت مشتريات الولايات المتحدة من الصين 505.47 مليار دولار. وتختلف تلك الأرقام عن بيانات الجمارك الصينية، بأن مشتريات أمريكا من المنتجات الصينية 429.8 مليار دولار. قيود على أنشطة الأعمال تستطيع الصين فرض قيود مكلفة على الواردات من الولايات المتحدة. ففي مايو/‏ أيار، قال مستوردون ومصادر صناعية لرويترز: إن الصين كثفت الفحوص التي تجريها على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، مقارنة مع فحوص أكثر عشوائية في الماضي. وتشمل الفحوص مجموعة واسعة من المنتجات من بينها لحوم الخنزير والمركبات والتفاح والكرز. وقال مستوردون، إنهم أُبلغوا بأنها مجرد فحوص «فنية». والتفاح والكرز الأمريكي وبعض المركبات ولحوم الخنزير موجودة بالفعل في قائمة الرسوم الصينية. وتستطيع الصين أيضاً تطبيق قواعد تنظيمية جديدة على المنتجات والشركات الأمريكية. صحيفة صينية: إدارة ترامب «تشتهي الدماء» قالت صحيفة صينية رسمية أمس إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «تشتهي الدماء» عندما يتعلق الأمر بتطبيق سياساتها التجارية ضد الصين وإنها تريد «قطع شريان حياة» الاقتصاد الصيني. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية بنسبة عشرة في المئة على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار إذا ردت بكين على رسوم سابقة فرضتها الولايات المتحدة على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار بهدف الضغط على بكين لوقف سرقة حقوق الملكية الفكرية الأمريكية. وتعهدت بكين بالرد واتهمت الولايات المتحدة بممارسة «الضغط الشديد والابتزاز». وتضررت الأسواق المالية بشدة بسبب النزاع التجاري المتصاعد. وفي مقالة افتتاحية قالت صحيفة تشاينا ديلي الصادرة بالإنجليزية، التي تستخدمها بكين عادة لتوجيه رسائل لبقية العالم، إن الولايات المتحدة فشلت في احترام اتفاق لإعادة التوازن للتجارة في إشارة إلى اتفاق موقع في مايوتزيد الصين بموجبه مشتريات السلع والخدمات الأمريكية . تحركات العملة تستطيع الصين السماح لعملتها اليوان بالتراجع مقابل الدولار، وهو ما يجعل المنتجات الأمريكية أكثر تكلفة، والصادرات الصينية أرخص. وفي الواقع، يشهد اليوان هبوطاً أمام الدولار منذ منتصف إبريل/ نيسان بعد مكاسب قوية منذ يناير/ كانون الثاني 2017. لكن بعض خبراء الاقتصاد يقولون: إن صنّاع السياسة في الصين سيتوخون الحذر حتى لا يشهد اليوان هبوطاً حاداً مقابل الدولار، بعدما أدى خفض قيمة العملة الصينية في 2015 إلى موجة نزوح أموال استمرت أشهراً، وكافحت السلطات الصينية لوقفها، في ذكرى ليست ببعيدة. الصفقات موافقة الصين على صفقات أمريكية ربما تصبح أيضاً أكثر صعوبة. فعلى سبيل المثال، لم توافق الصين بعد على استحواذ مقترح بقيمة 44 مليار دولار من كوالكوم الأمريكية للرقائق على إن.إكس.بي لأشباه الموصلات، في صفقة نالت بالفعل موافقة ثماني من تسع جهات تنظيمية عالمية ذات صلة. حظر على منتجات أمريكية ربما يتمثل رد صيني عنيف في فرض حظر على مجموعة كبيرة من المنتجات الأمريكية، لكن ذلك لن يكون متناغماً مع تصريحات الصين وأفعالها، إذا أقدمت بكين على مثل تلك الخطوة. وستشكل تلك الخطوة تدهوراً شاملاً في العلاقات الثنائية، وستسبب فوضى في النظام التجاري العالمي. وفرضت الولايات المتحدة حظراً تجارياً على الصين من عام 1950 إلى عام 1972. أوروبا وكندا والمكسيك تفرض رسوم «العين بالعين» قالت المفوضية الأوروبية أمس، إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ من يوم الجمعة، فرض رسوم استيراد بواقع 25% على مجموعة من المنتجات الأمريكية، رداً على الرسوم التي فرضتها واشنطن على شحنات الصلب والألمنيوم المستوردة من الاتحاد، في أوائل هذا الشهر.وتؤكد تلك الخطوة سياسة العين بالعين في نزاع ربما يتصاعد إلى حرب تجارية كاملة، وبصفة خاصة إذا نفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده، بفرض رسوم على السيارات الأوروبية. وأقرت المفوضية رسمياً قانوناً بفرض رسوم على منتجات أمريكية قيمتها 3.2 مليار دولار، من بينها منتجات الصلب والألمنيوم، ومنتجات زراعية.وأعلنت كندا كذلك، أنها سترد بفرض رسوم على صادرات أمريكية قيمتها 12.5 مليار دولار.وفرضت المكسيك رسوماً على منتجات أمريكية عديدة، من بينها الصلب ولحوم الخنزير والبوربون، منذ أسبوعين.