أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن إدراج مؤشر MSCI للسوق السعودية ضمن الأسواق الناشئة هو انعكاس لما وصلت إليه السوق المالية السعودية وما حققته من كفاءة للوصول إلى مصاف الأسواق العالمية .وقال وزير التجارة والاستثمار: إن الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة يعزز السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات، ويساهم في تنويع الفرص الاستثمارية للمصدرين والمستثمرين، الأمر الذي من شأنه زيادة استقرار السوق وتقدمها، وذلك يأتي انعكاسا لرؤية 2030 نحو بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، معززة دورها كسوق مالية رائدة ومركز للاستثمار إقليميا وعالميا على مستوى الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأشاد القصبي بالتطورات الإيجابية التي حققتها السوق المالية السعودية في تلبية معايير في الانضمام إلى مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة تتضمن مؤشر فوتسي راسل ومؤشر مورغان ستانلي MSCI، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة وحجم وتيرة التحسينات التي تحققت في السوق المالية السعودية بالتماشي مع رؤية 2030 ، لافتا إلى أن الخطوة سيكون لها مردود كبير لتحفيز الشركات والقطاع الخاص وذلك بزيادة حجم الفرص الاستثمارية المتوجهة إليها وتعزيز السيولة في السوق المالية والتقييم العادل لأسهم الشركات، إضافة إلى حضور الشركات الوطنية ومنتجاتها الاستثمارية في الأسواق العالمية.***أقصر مدة زمنية في السياق ذاته قال رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز: إن السوق المالية السعودية تفخر بانضمامها لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.وأضاف أن هذا الإنجاز تم في أقصر مدة زمنية قضتها أي دولة على قائمة المتابعة قبل اتخاذ قرار بالانضمام. وأوضح القويز أن ذلك سيدعم توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها.وأكد أن هيئة السوق المالية ماضية في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية لضمان سوق مالي مسهلة للتمويل، محفزة للاستثمار وداعمة لثقة المتعاملين فيها.***تعزيز كفاءة السوقوقال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" خالد الحصان، "فخورون بما حققناه وسنواصل التزامنا بتطوير السوق المالية السعودية".وأضاف أن مؤشر MSCI مؤشر هام لمدى تطور السوق المالية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030 بهدف تعزيز كفاءة السوق وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.وتوقع أن يؤدي الانضمام للمؤشر إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق وتنويع الفرص الاستثمارية للمصدرين والمستثمرين بالتالي زيادة استقرار السوق وتقدمها.