أقر البرلمان المجري أمس الأربعاء حزمة مشروعات قوانين تجرم تقديم المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، متحديا بذلك الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان ومضيقا نطاق عمل المنظمات غير الحكومية.وتعاقب القوانين بالسجن الأفراد والجماعات الذين يساعدون المهاجرين غير المؤهلين للحماية على تقديم طلبات اللجوء أو من يساعدون المهاجرين غير الشرعيين على الحصول على وضع يؤهلهم للإقامة في المجر.وأقر البرلمان، الذي يتمتع فيه حزب فيدس اليميني بزعامة رئيس الوزراء فيكتور أوربان بأغلبية الثلثين، تعديلا دستوريا أيضا يمنع استقرار «سكان غرباء» في المجر.وفاز حزب أوربان بولاية جديدة بعدما حقق نصرا ساحقا في أبريل في أعقاب حملة هاجم فيها الملياردير الأميركي جورج سوروس والمنظمات الليبرالية غير الحكومية التي يدعمها. ويتهم أوربان سوروس بتشجيع الهجرة الجماعية لتقويض أوروبا وهو ما ينفيه رجل الأعمال.وانتقد مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا القوانين المجرية الجديدة باعتبارها «تعسفية» وغامضة وقالا إنها تتعارض مع القانون الأوروبي.