أكد القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية د.زكريا الخاجة مضي الهيئة في تطوير الخدمات الحكومية، وإعادة هندستها تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للتحول الإلكتروني الرامية للارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، عبر توفير الأنظمة ومختلف القنوات الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد؛ لتطوير الخدمات الحكومية وتقديمها بأعلى مستويات الجودة وبما يتوافق مع متطلبات برنامج عمل الحكومة.وقال القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي إن الهيئة تعمل بشكل مستمر ومن خلال تعاونها مع الجهات الحكومية على تطوير حزمة من الخدمات والمشاريع في القطاع الحكومي؛ بهدف تقديمها عبر الوسائل الإلكترونية عوضاً عن الطريقة التقليدية، وذلك للتسهيل على المستفيدين في التعامل مع الجهات الحكومية وإنجاز معاملاتهم الحكومية بما يضمن دقة الإنجاز ويختصر الوقت والجهد، لافتاً إلى أن من ضمن الخدمات الإلكترونية التي شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المستخدمين خلال الربع الأول من عام 2018 في مجال الدفع الإلكتروني، هما خدمتا (فتح ملف التنفيذ) التابعة لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف التي حققت ارتفاعاً بنسبة 94% في الربع الأول من 2018 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وخدمة (تجديد جواز السفر) التابعة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة التي حققت أيضاً ارتفاعاً بنسبة 62% خلال الفترة ذاتها وذلك عبر البوابة الوطنية bahrain.bh.وحول الخدمات المتوفرة في التطبيقات الذكية التي حققت أعلى نسبة نمو من حيث قيمة المدفوعات، قال الدكتور زكريا إن خدمة التأمين لجسر الملك فهد التي تندرج تحت تطبيق المرور، حققت ارتفاعاً في المعاملات المالية يفوق 10 أضعاف، وحققت خدمة تجديد الاشتراك لصناديق البريد هي الأخرى ارتفاعاً بواقع ثلاث أضعاف، فيما شهدت المعاملات المنجزة عبر منصات الحكومة الإلكترونية زيادة بنسبة 7%، حيث حققت خدمة تجديد تسجيل المركبة زيادة بنسبة 10% مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي محققة ما يفوق 90 ألف دينار، فيما سجلت خدمة دفع الأوامر الجنائية زيادة بنسبة 52% مقارنةً بالفترة ذاتها، وبحصيلة مالية تفوق 200 ألف دينار خلال الربع الأول من 2018.وأشاد الخاجة باهتمام وحرص المؤسسات والوزارات الحكومية على التنسيق المستمر مع الهيئة؛ من أجل تبني مجموعة من السياسات والمبادرات والإجراءات الحكومية التي ساهمت في تعزيز وتطوير الأداء الحكومي وتحسين إنتاجيته بما يتوافق وبرنامج عمل الحكومة، وذلك عبر هندسة الإجراءات بعد مراجعة عملياتها، إلى جانب استحداث حزمة من الآليات والسياسات تتواءم مع المعايير والأنظمة الخاصة بكل جهة حكومية على حدة، وتصب جميعها في تحقيق خدمات حكومية متميزة تقدم بصورة إلكترونية تواكب تطلعات الجهات الحكومية وتحقق رضا واستحسان المواطنين وفق مستويات عالية من الجودة، وفي إطارٍ من الشفافية بعيد عن البيروقراطية والإجراءات الروتينية.