اعتبرت السلطة الفلسطينية انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان على خلفية وقوفه ضد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، بمثابة «انحياز» لهذه الانتهاكات التي تتعرض لإدانة دائمة من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية حول العالم. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، إن قرار الإدارة الأميركية الانسحاب من المجلس «يدل على أنها اختارت الاحتلال والاستيطان وقانون القوة، بدلاً من قوة القانون والشرعية الدولية والقانون الدولي». وأضاف عريقات في بيان، تعقيباً على بيان الخارجية الأميركية الذي أعلنت فيه أن انسحاب واشنطن من المجلس «أتى على خلفية القرارات التي يتخذها ضد إسرائيل»، قائلاً: «إن إنكار الحقائق لا ينفي وجودها»، لافتاً إلى أن «المجتمع الدولي يقف ضد الاحتلال والاستيطان الاستعماري والعقوبات الجماعية والحصار والإغلاق وغطرسة القوة والإعدامات الميدانية والاعتقالات، خصوصاً للأطفال، وهدم البيوت والتطهير العرقي والمخالفات الفاضحة لمواثيق جنيف لعام 1949». وأكد أن «تلك السياسات والممارسات الإجرامية، تعتبرها إدارة الرئيس (دونالد) ترامب دفاعاً عن النفس، ما يجعلها شريكاً كاملاً في هذه الممارسات الإسرائيلية». وثمّن عريقات مواقف الغالبية العظمى لدول العالم التي رفضت هذه المواقف الأميركية، بما فيها قرار اعتبار القدس «عاصمة لإسرائيل» ورفض إدانة الاستيطان ورفض مبدأ الدولتين على حدود العام 1967. وقال إن «مواقف القيادة الفلسطينية تستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، التي تمنح دولة فلسطين الحق بالانضمام إلى المنظمات الدولية المتخصصة». وأكد أن «السلطة ستواصل العمل من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في شأن جرائم سلطة الاحتلال، خصوصاً ما يتعلق بقتل مئات وجرح آلاف في مسيرات العودة السلمية». وأضاف: «سنواصل تدعيم الإحالة الرسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، على رغم عمليات التهديد والوعيد والابتزاز من قبل إدارة الرئيس ترامب». واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، أن الانسحاب الأميركي «يكشف مدى استعداد هذه الإدارة للذهاب إلى أقصى الحدود لتوفير الحماية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من المساءلة». وأكدت أن «النظام الدولي القائم على قواعد القانون، والذي يشكل مجلس حقوق الإنسان جزءاً رئيساً منه، يستند إلى مبدأ عالمية حقوق الإنسان والتزام الدول باحترامه»، مشيرة إلى أن «انسحاب هذه الإدارة من المجلس لأدائه واجباته تجاه صون حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، واعتباره منحازاً لفلسطين لتعريته الانتهاكات الإسرائيلية، يضعها طرفاً في الصراع ويفضح تورطها في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، واستعدادها التام لوضع كل ثقلها السياسي خلف مشروع إسرائيل الاستعماري على حساب أرواح الشعب الفلسطيني وحقوقه». وتابعت «الخارجية» أن «هذه الخطوة المنحازة ضد حقوق الشعب الفلسطيني لن تأتي بأي ثمار سوى تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة انتهاكه الممنهج وواسع النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب التي تكرس هذا الظلم المتواصل بحق أبناء شعبنا». وزادت: «لم يكن مستغرباً أن تنسحب الإدارة الأميركية من مجلس حقوق الإنسان، وهي التي جعلت من أهم سياساتها الدولية دعم النظام الاستعماري الإسرائيلي على رغم مخالفته مبادئ القانون الدولي والقواعد الآمرة لحقوق الإنسان». وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة الأميركية «لن تؤثر في نزاهة هذا المجلس وفاعليته، وإصرار أعضائه على تعزيز وإعلاء مبادئ القانون الدولي، خصوصاً القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني». كما جددت دعوة أعضاء المجلس إلى «احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية»، مشيرة إلى أن «دولة فلسطين لن تقبل بأن تكون استثناء من تطبيق القانون الدولي على رغم كل المحاولات لتحقيق هذه الغاية». بؤرة استيطانية جديدة قرب الخليل شرع مستوطنون يهود، أمس، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة بني نعيم قرب الخليل جنوب الضفة الغربية. وأفاد سكان القرية بأن عدداً من المستوطنين قاموا بنصب خيمة و «كرفان» وحظيرة أغنام، على أراضي المواطنين في منطقة الحمرة القريبة من القرية. وتبلغ مساحة الأرض 20 دونماً وتقع على بعد أمتار من مستوطنة «بني حيفر» المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين. وقال مدير هيئة الجدار والاستيطان يونس عرار إن إقامة هذه البؤرة الاستيطانية يهدف إلى توسيع المستوطنة المذكورة، ومصادرة المزيد من الأراضي. وأشار إلى أن هناك قراراً من حكومة الاحتلال صدر قبل أيام يقضي بمصادرة هذه الأرض، فيما حضرت قوات الاحتلال وأعلنت المنطقة منطقة عسكرية مغلقة يمنع تواجد الأهالي والمزارعين فيها. ولفت عرار إلى أن الهيئة «ستقيم خيمة لإحدى العائلات على هذه الأرض لتعزيز صمودهم عليها، كما سترفع القضية أمام المحاكم الدولية لوقف سياسة الاستيطان التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي». وتظاهر قرب الموقع نشطاء ضد الاستيطان وعدد من المزارعين والأهالي، مطالبين المستوطنين بالرحيل من أرضهم. وطالب المحتجون المجتمع الدولي بالوقوف أمام سياسة الاحتلال الرامية إلى ترحيل الفلسطينيين وتهويد أرضهم. في سياق آخر، قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في بئر السبع، أمس، تمديد توقيف والدتي أسيرين فلسطينيين جرى اعتقالهما أثناء زيارة ولديهما في معتقل «ريمون». وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان أمس، بأن المحكمة قررت تمديد اعتقال سعاد البدن (50 سنة) وابنة عمها كاملة البدن (50 سنة)، وهما من بلدة تقوع شرق بيت لحم، حتى يوم الأحد المقبل، بذريعة «استكمال التحقيق». وأوضحت أن الأسيرة سعاد البدن هي والدة الأسير محمد سالم البدن المحكوم بالسجن المؤبد و14 سنة، وأن كاملة البدن هي والدة الأسير زيد طالب البدن الموقوف قيد المحاكمة.