في وقت تترقب الأوساط السياسية قرار المحكمة الاتحادية العراقية في شأن طعن مفوضية الانتخابات في التعديل الثالث لقانون الانتخابات العامة والذي أجاز إعادة العد والفرز اليدوي للأصوات، أكدت «لجنة تقصي الحقائق» البرلمانية أمس، «التوصل إلى أدلة دامغة» عن الجهات المتورطة بإحراق صناديق الاقتراع في بغداد. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية اليوم، في الطعن المقدم من رئيس الجمهورية و «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» في شأن تعديل قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان في 6 حزيران (يونيو) الجاري، والمتعلق بإعادة العد والفرز اليدوي. وأفاد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب محسن سعدون، بأن «لدى المحكمة الاتحادية وبموجب الدستور، صلاحيات للنظر في الدعاوى التي تقدم إليها وإلغاء فقرة أو مادة ترى بأنها لا تتوافق مع بنوده، كما لها الحق في إلغاء قوانين مشرعة في البرلمان ترى أنها تخالف الدستور». وتوقع أن «تلغي المحكمة المادة الثالثة من تعديل قانون الانتخابات الرقم 45 لسنة 2013 المعدل في البرلمان، والتي تنص على إلغاء نتائج الانتخابات في الخارج والتصويت الخاص». ولفت إلى أن «إعادة العد والفرز سواء كان كلياً أو جزئياً تتوقف على نتائج لجان التحقيق في شأن الخروق التي رافقت الانتخابات ومن خلالها ستتخذ المحكمة الاتحادية قرارها». إلى ذلك، أفاد النائب ياسر الحسيني عن «كتلة الأحرار» التابعة إلى «التيار الصدري»، بأن «المحكمة الاتحادية أمام اختبار حقيقي لاتخاذ موقف يكون بصمة في تاريخها». في سياق آخر، كشف رئيس لجنة تقصي الحقائق النائب عادل نوري لـ «الحياة» أن «الجهات المختصة باتت تملك أدلة دامغة، هي عبارة عن وثائق وأفلام مصورة تثبت ضلوع الجهات المتورطة بحرق الصناديق، ستقدّم إلى القضاء ليتخذ قراراته في القريب العاجل».