وتظـهـر الإحصائيات زيادة مضطـردة في أعــداد مواطـني دول مجلـس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى ، حـيث ارتفع العدد من 13 ألف مـوظف في عام 2004م إلى حوالي 17 ألف موظف في عام 2013م ، وبنسبة نمو قدرها 29%، وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الأهلي بها في العام 2013م، وبنسبة قدرها 75% ، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الأهلي 12573 موظف. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب الخليجيين للعمل في القطاع الأهلي بها في العام 2013م، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين بهـا 1409 موظف ،فيما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي ، حيث بلغ عدد العاملين 1211 موظف ، ودولة قطر المرتبة الرابعة بعدد العاملين 792 موظف ، بينما حلت كلّ من مملكة البحرين وسلطنة عمان المرتبتين الخامسة والسادسة ، حيث بلغ عدد العاملين فيهما 634 موظف و 153 موظف على التوالي. وعن المساواة في القطاع الأهلي ، أقرّت دول مجلس التعاون في ديسمبر 2000 معاملة مواطني دول المجلـس العامـلين في الخـدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة. وفي ديسمبر 2002م صدر قرار المجلس الأعلى بتطبيـق المساواة التامة في المعاملة بين مواطـني دول المجـلـس في مجــال العمـل في القطاعات الحكومية ، والتأمين الاجتماعي والتقاعد ، وإزالـة القيود التي قد تمنع ذلـك. // يتبع // 10:18 ت م تغريد