دخلت مصر أمس مرحلة حاسمة نحو تنفيذ الجدول الزمني لخريطة الطريق التي حددها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إذ بدأت المرحلة النهائية لصوغ تعديلات على الدستور المعطل، تمهيداً لعرضها على الاستفتاء في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، كأول استحقاق في المرحلة الانتقالية تليه الانتخابات التشريعية ومن ثم الرئاسية، بالتزامن مع المضي قدماً في محاكمة قادة جماعة «الإخوان المسلمين»، وملاحقة مسلحين يستوطنون في شبه جزيرة سيناء يعتقد على نطاق واسع بأنهم على تحالف مع النظام السابق. وسيكون تمرير التعديل الدستوري أول محك للحكم الموقت، في ظل الجدل حول مواد الشريعة الإسلامية، التي يصر عليها «حزب النور» السلفي، كذلك فك الاشتباك بين القوى السياسية حول النظام الانتخابي الأمثل للاستحقاق التشريعي المتوقع أن ينطلق نهاية العام. وألقيت بمهمة البحث عن «دستور توافقي» على المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى الذي انتخب أمس رئيساً للجنة تعديل الدستور، بعدما حسم المنافسة مع نقيب المحامين سامح عاشور. وتعهد موسى في كلمته عقب انتخابه «صيغة جديدة لدستور يؤكد التعددية واحترام حقوق الإنسان وتكريس الفصل بين السلطات ويأخذ في الاعتبار مستقبل مصر ومصالح شعبها»، كما تعهد «احترم كرامة الإنسان»، وشدد على حرية العقيدة والبحث العلمي والإبداع الفني حتى تستعيد مصر سابق عهدها. وقال ان «اللجنة ستعمل على صوغ دستور يعيد لمصر ريادتها على أسس مستقلة تقوم على المساواة بين المواطنين لأجل مصر المستقبل الشابة الجديدة التي خرج شبابها في كانون الثاني (يناير) 2011 ليثبتوا أن السيادة للشعب»، ورأى أن «الحرية هي الديموقراطية الحقيقية، والعدالة الاجتماعية هي الأساس الحقيقي لحياة كريمة، والكرامة هي احترام حقوق الإنسان». وكانت لجنة «الحوار المجتمعي»، التي تضم 50 عضواً أوكلت اليهم مهمة الصياغة النهائية لتعديل دستور 2012 خلال شهرين، بدأت أعمالها أمس بجلسة إجرائية غاب عنها ممثل «حزب النور» السلفي، الذي حسم موقفه بالمشاركة في أعمال اللجنة «استشعاراً للمسؤولية ولدقة المرحلة التي تمر بها البلاد». وانتخب أعضاء اللجنة موسى رئيساً، وجراح القلب العالمي مجدي يعقوب والقيادي السابق في التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» كمال الهلباوي إضافة إلى المحامية منى ذو الفقار نواباً للرئيس، وأستاذ القانون الدستوري جابر نصار مقرراً عاماً للجنة، كما تم اختيار رئيس اتحاد الكتاب محمد سلماوي متحدثاً باسم اللجنة. وبحسب الإعلان الدستوري، فإنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تعديل الدستور في مدة أقصاها 60 يوماً، أي قبل مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تمهيداً لعرضه على الاستفتاء الشعبي. في غضون ذلك، أمر النائب العام المصري أمس بإحالة مرشد عام جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع و14 آخرين من قيادات «الإخوان» على محكمة الجنايات بتهمة التحريض على العنف في الأحداث التي جرت في 15 تموز (يوليو) الماضي في شارع البحر الأعظم في محافظة الجيزة، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 100 آخرين. وشمل قرار الإحالة كلاً من محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد وعصام العريان وآخرين، أسندت إليهم النيابة «ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين وإمدادها بالأموال والأسلحة ومقاومة السلطات». وواصل الجيش المصري أمس ما وصف بـ»أكبر عملياته لمهاجمة بؤر مسلحين في شمال سيناء»، مستخدماً آليات ثقيلة وطائرات مقاتلة، فيما فككت أجهزة الأمن قنبلة زرعها مجهولون في أحد المباني الحكومية في محافظة الإسكندرية الساحلية. وقال مصدر عسكري إن القوات المسلحة شنت حملات جديدة أمس بمعاونة عناصر من قوات الصاعقة والبحرية والجوية والشرطة المدنية، في الوقت الذي تم فيه قطع الاتصالات الهاتفية لعدم تمكين العناصر المسلحة من إجراء أي اتصالات في ما بينها. وأعلن المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أحمد علي ان عناصر من القوات المسلحة والأمن المركزي، مدعومة بغطاء جوي مكثف من المروحيات العسكرية،»نفذت عملية أمنية كبرى في شمال سيناء أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف العناصر التكفيرية». الى ذلك (ا ف ب)، تبنت جماعة «أنصار بيت المقدس»، وهي مجموعة جهادية تتمركز في شبه جزيرة سيناء، التفجير الذي استهدف وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم الخميس في القاهرة. وقالت المجموعة في بيان، نشر على مواقع جهادية: «قد مكن الله عز وجل لأخوانكم فى جماعة أنصار بيت المقدس من كسر المنظومة الأمنية لسفاح الداخلية محمد إبراهيم بعملية استشهادية قام بها أسد من أسود أرض الكنانة ولقد رأى سفاح الداخلية الموت بأم عينه ولكن ( لكل أجل كتاب ) والقادم أدهى وأمر بإذن الله».