وقال في حديثه لـ «الحياة»: «يتألف النظام من 231 مادة تقع في 17 فصلاً، تهدف جميعها إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، بما فيها التسويات وتصفية الأصول، وتمكين الجهات المختصة من تعزيز ثقة المستثمرين بالتعاملات المالية في المملكة». وأضاف: «يقوم هذا النظام على تنظيم الأموال ومراعاة حقوق الدائنين لدى تعثر المؤسسات والشركات بشفافية مطلقة تساعد في تصفية الأصول بعد تعظيم قيمتها لبيعها بأسعار أعلى، لتوفير التوازن المالي بين مصالح المستثمرين وحقوق الدائنين، ضمن شروط نظامية محكمة، وخصّص النظام إجراءات تتناسب مع حجم استثمارات صغار المستثمرين عن طريق تقليص مدة اعتمادهم وتوفير إجراءات ميسرة لهم، ما يرفع من كفاءة استغلالهم للفرص، وتقليل تكاليفهم». واستطرد بالقول: «على رغم أن النظام يتيح للمدين المفلس معاودة نشاطه، إلا أنه يراعي حقوق دائنيه على نحو عادل، لتعزيز الثقة بسوق الائتمان والتعاملات المالية. إضافةً إلى أن النظام يشجع المشاريع المتعثرة على إعادة تنظيمها المالي، وتصحيح أوضاعها للتوصل إلى تسوية ودية مع دائنيها تحفظ حقوقهم وتمكنهم من العودة الى ممارسة نشاطهم الاقتصادي». وقال: «يقوم النظام على تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المبادرة وخوض المنافسات لتعزيز قدراتها على تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال الأحكام الدقيقة التي تسعى للحفاظ على القيمة الاقتصادية التي تضيفها هذه المنشآت على الاقتصاد الكلي. كما يتبنى النظام عدداً من الآليات التوضيحية التي يتم بموجبها منع أي دائن من اتخاذ أي إجراء ضد المدين خارج إطار الإجراءات المنصوص عليها بالنظام، بما في ذلك طلبات التنفيذ على الضمانات والرهون لمنع أي شخص من تعطيل فرصة توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه». واردف قائلاً: «كما تبنى النظام آليات تضمن إنهاء التصفية بشكل منتظم وسريع، من خلال إجبار الدائنين على خطط معالجة الديون ومنع المتعاقدين معهم من استخدام خيار فسخ العقد لكي يعود المدينون إلى نشاطهم الطبيعي، مع احترام ترتيب أولوية الديون وإعطاء أولوية قصوى لحقوق المتعاقدين الذين منعوا من استخدام حقهم في فسخ العقد». في المقابل قال الخبير الاقتصادي فضل البوعنيين لـ «الحياة»: «ان السعودية تعمل على استكمال جميع المتطلبات من انظمة وقوانين تدعم الانشطة التجارية بشكل عام وتدفق الاستثمارات الاجنبية بشكل خاص». منوهاً الى ان من ضمن تلك الانظمة نظام الافلاس والذي يمكن من خلاله حماية الشركات في حال تعرضت لافلاس». مشيراً الى ان تفعيل هذا النظام في السعودية سيدعم بشكل عام الاستثمارات والشركات التي يمكن ان تواجه مشكلات طارئة والتي يمكنها من خلال هذا النظام إعادة هيكلتها من الدخل وحماية نفسها لمعالجة مشكلاتها المالية الطارية». وزاد: «في كثير من الاحيان تكون التدفقات المالية سبباً من اسباب انهيار الشركات في عدم وجود حماية لها من قانون الافلاس، ويمكن لهذا النظام ان يوفر قاعدة قانونية للشركات المفلسة». وأشار البوعينين إلى أن من ضمن الانتقادات التي وجهت للاقتصاد السعودي عدم اكتمال منظمومة الانظمة لديها ومن المتوقع ان يوقفها هذا النظام ويمكن ان يدعم تصنيف السعودية في المؤشرات التنافسية العالمية». لافتاً الى انه سيعمل على حل الاشكالات التي تواجه الاستثمارات الاجنبية من دخول السوق السعودية، اذ سيعمل على تطوير البيئة الاستثمارية وسيسهم في تدفق الاستثمارات الاجنبية». وفي سياق متصل، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله بن ربيعان لـ «الحياة»: «ان اقرار نظام الافلاس سيعمل على رفع تصنيف السعودية في مؤشرات العالمية لاسيما في ما يتعلق بالتنافسية ما يسهم في جذب الاستثمارات الخارجية والاجنبية للمملكة». يذكر ان مجلس الشورى وافق اخيراً على مشروع نظام الإفلاس الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس في ما يخص التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية. وجاء مشروع نظام الإفلاس في 231 مادة، متضمناً 17 فصلاً شملت الأحكام العامة: لجنة الإفلاس، إجراء التسوية الوقائية، إجراء إعادة التنظيم المالي، إجراء التصفية، وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، إجراء التصفية لصغار المدينين، إجراء التصفية الإدارية، التمويل، المقاصة والديون التبادلية، أولوية الديون، ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وحق الاعتراض على الأحكام والقرارات، أحكام خاصة بالمدين المتوفى. وتسري أحكام هذا النظام على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي. ورأت اللجنة أن هناك فراغاً تشريعياً وعدم وجود نظام ينظم مسائل الإفلاس بشكل كامل سواءً من الناحية الإجرائية أم من الناحية القضائية، كما رأت أن الحاجة ملحة جداً بخصوص وجود نظام حاكم لمسائل الإفلاس من الناحيتين الموضوعية والإجرائية. أهم ملامح «النظام» ويعمل النظام على تحسين البيئة الاستثمارية والتنظيمية ويضم 17 فصلا و 231 مادة تعزز الثقة بالتعاملات المالية. والنظام يراعي حقوق الدائنين ويمكن المستثمر من تنظيم أمواله عند التعثر، ويمكن نظام الإفلاس المتعثر من تعظيم قيمة الأصول وبيعها بأعلى ثمن عند تعذر فرصة استمرار النشاط الاقتصادي.