ألغت المحكمة التأديبية العليا، قرار مدير أمن القاهرة بمجازاة عميد شرطة بعد ثبوت مخالفته للقانون، وإهماله فى عمله.وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الثابت من الأوراق أن الطاعن العميد عمرو السيد إسماعيل، كان مكلفًا بالمرور الإشرافي على قطاع شرق القاهرة في الفترة من ٣ صباحًا حتى ٩ صباحًا، ولم يكن مكلفًا بتأمين حي مصر الجديدة أو دائرة قسم النزهة التي يقع مبني الحي في نطاقها فقط، وأن الواقعة محل الاتهام حدثت في الساعة 4.30 صباحًا بعد حوالي ساعة ونصف الساعة من تسليمه مأموريته، والتي قام فيها بالمرور في دائرة قسم أول مدينة نصر بناء على طلب مشرف النجدة وقسم ثاني مدينة نصر وتقابل مع الإارتكاز الامني الموجود أمام ديوان القسم ثم مع رئيس تحقيقات القسم وضباط التأمين ثم أعقبه المرور على البنوك في نطاق مدينة نصر وإخطاره مشرف النجدة بعدم تواجد بعض الخدمات عند البنوك وتعامله مع هذا الموقف، ثم المرور على الارتكازات الأمنية بمدينة نصر وإثبات ذلك الأمر بدفتر الأحوال إلا أنه أخطر بحدوث واقعة حرق جراج سيارات حي مصر الجديدة في الساعة 4.30 صباحًا، فتوجه الى هناك فور إخطاره واتخذ ما يلزم من إجراءات وهو الأمر الذي لا يجوز معه مساءلته على ضعف إشرافه على خدمات تأمين حي مصر الجديدة في ضوء إشرافه على تأمين كامل قطاع شرق.وأضافت المحكمة أنه في ضوء ثبوت قيامه بمهام عمله والمرور على الخدمات والارتكازات الأمنية في بعض النقاط بالقطاع خلال الساعة ونصف الساعة من تسليمه مأموريته، ولاسيما وانه يستحيل عملًا وواقعًا أن يتواجد في جميع الأماكن المكلف بالإشراف عليها ومتابعتها في وقت واحد وهو ما تنتفي معه مسئولية الطاعن عن الاتهام المنسوب اليه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم علي سبب صحيح مخالفا للقانون يتعين إلغاءه.