قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن التراجع الطفيف في أداء الاقتصاد المصري، بحسب تقديرات بنك الامارت-دبى الوطنى لشهر مايو "واقعية" للغاية نتيجة حزمة الاصلاحات الجريئة التى مرت بها مصر بداية من تحرير سعر الصرف وانخفاض دعم الطاقة إلا أن هذه الارقام مؤشر قوى يعكس تحسن الاقتصاد فى المدى القصير.وأضاف الدسوقى، أن القطاع الخاص يساهم بـ 70% من قدرات الاقتصاد المصرى وهناك تعاون كبير بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحقيق خطط الدولة ورؤية القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وهو ما سيوفر فرص عمل للشباب ويقلل من معدلات البطالة ويرفع من حجم الناتج المحلى الإجمالى.وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن فرض ضرائب على مستلزلمات الانتاج كان سبب رئيسى فى ضعف نشاط الإنتاج الصناعى إلا أن التراجع يعد طفيفًا للغاية ويرجع إلى الإصلاح الاقتصادى القوى بعد سنة وعدة أشهر من هذه الإجراءات وهو مؤشر جيد للاقتصاد.وتابع: "كان من المتوقع أن يحدث تراجع حاد وكبير إلا أن الاجراءات والقرارات الحاسمة كانت ايجابية للغاية ومنها اصدار قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية الجديد والمنافسة والاحتكار والضرائب والجمارك.. وغيرها".واشار إلى أن أي تصادم يحدث بين القطاع الخاص والقطاع العام يحدث نتيجة لعدم تطبيق بعض القوانين والتشريعات بشكل يحقق المنافسة العادلة، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من بعض القوانين الهامة والمحفزة لنمو أسرع للأداء الاقتصادى والاسراع فى اعادة النظر في بعض الاجراءات وعلى رأسها تعديل قوانين الضرائب والجمارك والحد من فرض جمارك على مستلزلمات الانتاج، مضيفًا إلى أن هناك بعض القطاعات الصناعية الكبرى تعانى من ارتفاع فى اسعار الطاقة بشكل مبالغ فيه وهو ما يؤثر سلبيًا على نشاط الانتاج الصناعى فى مصر.يذكر أن تقرير لبنك الإمارت - دبى الوطنى أظهر انخفاض انتاج القطاع الخاص الصناعى غير النفطى فى مصر إلى مستوى دون 50 نقطة بحسب تقديراته للاداء الاقتصاد المصرى حتى شهر مايو الماضى ليسجل 49.2 نقطة مقابل 50.1 نقطة في أبريل الماضى.
مشاركة :