رزان عدنان ووكالات| أعلنت مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) عن ضم السوق المالية السعودية (تداول) إلى المؤشر العالمي للأسواق الناشئة، في حين ضمت بورصة الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيف السوق لعام 2019، الذي على إثره قد يتم ترقية تصنيف الكويت من الأسواق الحدودية إلى الأسواق الناشئة. وقالت هيئة اسواق المال الكويتية في بيان على موقعها الرسمي أن مورغان ستانلي تقترح إعادة تصنيف مؤشر MSC الكويت من سوق حدودية إلى سوق ناشئة، وأنها سوف تستطلع آراء المشاركين في السوق حول مقترحها بإعادة التصنيف كجزء من عملية الاستطلاع السنوي لتصنيف الأسواق في 2019، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية في يونيو 2019، حيث إن المقترح سوف ينعكس على جميع مؤشراتها المتعلقة بالأسواق الحدودية والناشئة، وانها ستطبق إعادة التصنيف المحتملة بخطوة واحدة بالتزامن مع المراجعة نصف السنوية للمؤشر في مايو 2020. كما تطرقت وكالة التصنيف الدولية بأنه منذ شهر مايو 2017 قد قامت الأطراف المعنية في دولة الكويت بجهود حثيثة أثمرت عن تطبيق عدد من الإصلاحات الإيجابية على سوق الكويت على صعيد تسجيل المستثمرين وفتح الحسابات، وكذلك على عمليات التسوية والمقاصة بالإضافة إلى أعمال امناء الحفظ. ونوهت الى النتائج التقديرية للشركات التي تستوفي متطلبات الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI الكويت تضم 13 شركة هي «الوطني» و«بيتك» و«زين» و«بوبيان» و«أجيليتي» و«المباني» و«هيومن سوفت» و«بنك وربة» و«الدولي» و«ميزان القابضة» و«الصناعات الوطنية» و«الامتياز» و«الاستثمارات». بورصة الكويت من جانبها، قالت شركة بورصة الكويت في بيان صحافي إنه من المرجح أن يصل وزن مؤشر MSCI الكويت إلى %0.3 ضمن مؤشر MSCI للاسواق الناشئة، الذي يعد أحد أكبر مزودي الابحاث والأدوات الذي يستند إليه المستثمرون. وتعتبر الترقية من الأسواق النامية إلى الناشئة إنجازاً كبيراً لأي دولة يجلب معه تدفقات رأس مال كبيرة من قبل المستثمرين الدوليين. وأضافت: تتم عملية المراجعة على مدار عام كامل، حيث تعتمد المراجعة على ثلاثة معايير لتحليل النتائج والحصول على معلومات تشمل معدل النمو الاقتصادي للدولة، وشروط الحجم والسيولة الخاصة بالشركات المدرجة، وكذلك إمكانية الدخول إلى السوق. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد عبد الرزاق الخالد، إن هذا الإعلان يؤكد على أن بورصة الكويت تمضي بالاتجاه الصحيح في اجراءاتها التطويرية وعلى أهمية التحديثات والإصلاحات التي أجرتها مؤخراً. ويذكر أنه في عام 2017، أعلن مجلس إدارة شركة فوتسي راسل البريطانية، عن تصنيف بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة الثانوية، وسيتم الدخول الفعلي إلى المؤشر عبر مرحلتين أحدهما تتم في سبتمبر المقبل والأخرى في ديسمبر من هذا العام. ومنذ تأسيسها في عام 2014، التزمت بورصة الكويت بتطبيق المعايير الدولية وتسهيل عملية تطوير سوق مالي إقليمي رائد معترف به دولياً. ووفقا للتقرير الصادر من مورغان ستانلي نشر على موقع هيئة الأسواق الإلكتروني، فقد اقترحت MSCI رفع تصنيف بورصة الكويت من سوق شبه ناشئة إلى سوق ناشئة، منوهة بان هذا المقترح قد يؤدي أو لا يؤدي إلى أي تغييرات في مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق الكويتية تم إطلاقه في 23 يناير عام 2006، ويعد جزءاً من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق شبه الناشئة منذ إطلاقه. وقالت الشركة إنه منذ مايو 2017، شهدت بورصة الكويت تطبيق عدد من الإصلاحات الإيجابية على صعيد تسجيل المستثمرين وإنشاء الحسابات، والمقاصة ونظام التسوية، وحسابات الأمانة. من جهة أخرى، قال التقرير إن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق الكويتية من ستة مكونات في الأسواق الناشئة، مقارنة مع 9 في الأسواق شبه الناشئة، وستكون القيمة السوقية المعدلة وفق الأسهم الحرة أقل بـ 2.2 مليار دولار في مؤشر الأسواق الناشئة. بالنسبة للوزن، قالت مورغان ستانلي إن مؤشر MSCI Kuwait المحاكى سيكون له وزن محتمل قدره %0.3 في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. بالمقابل، يبلغ الوزن الحالي لسوق الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الحدودية %16.8. السوق السعودية من جانب اخر، أعلن المزود العالمي للمؤشرات المالية MSCI انضمام السوق المالية السعودية (تداول)، وهي أكبر سوق مالية عربية مع رأسمال يتجاوز 525 مليار دولار الى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة. وكانت المملكة انضمت الى قائمة مؤشر «فوتسي راسل» ضمن تصنيف الاسواق الناشئة الثانوية في مارس الماضي، في قرار تشير التقديرات إلى أنه ربما يدر تدفقات رأسمالية من المستثمرين بنحو 30 مليار دولار. ونظرا للوزن الكبير للأسهم السعودية على مؤشرات الشركتين، فإن عملية إدراجها ستجري تدريجيا، حيث ستضم فوتسي الأسهم السعودية على عدة مراحل بين مارس وديسمبر 2019، في حين قالت MSCI في وقت متأخر من مساء أول من أمس، إن المملكة ستدخل على دفعات تتزامن مع مراجعات المؤشر في مايو وأغسطس 2019. وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن إدراج السعودية على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يعد إضافة بارزة، وسنواصل بناء سوق مالية يتعزز فيها تطبيق النظام وترتفع ثقة المستثمرين وتتطور وظائف السوق بشكل مطرد لخدمة الاقتصاد السعودي مع العمل على تحفيز المدخرات والتمويل والاستثمارات. وقال الجدعان «إن الإصلاحات في السوق المالية السعودية تتوافق مع رؤية 2030، والتزام الحكومة القوي بتحديث الاقتصاد السعودي، من خلال الإصلاحات الشاملة التي أسهمت في إمداد السوق بأفضل المعايير الدولية، ما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء». وأوضح الجدعان أن هذا الإدراج يؤكد الثقة في التوقعات المستقرة والواعدة للاقتصاد السعودي وقوة أسواقه المالية، والمشاركة المتوقعة لعدد أكبر من المستثمرين الدوليين سوف تسهم بشكل كبير في نمو وتطور ونضج السوق. وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ستواصل العمل مع جميع الجهات المعنية ذات الصلة لمواصلة تحسين اللوائح والأنظمة المعمول بها لتسهيل الاستثمارات الأجنبية التي تتبع مؤشرات «ام اس سي اي» وغيرها من المؤشرات. زيادة الاستثمارات ومن جانبه، أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، أن الإدراج هو انعكاس لما وصلت إليه السوق المالية السعودية وما حققته من كفاءة للوصول إلى مصاف الأسواق العالمية. وأضاف أن الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة يعزز السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات، ويساهم في تنويع الفرص الاستثمارية للمصدرين والمستثمرين، الأمر الذي من شأنه زيادة استقرار السوق وتقدمها. وأشاد القصبي بالتطورات الإيجابية التي حققتها السوق المالية السعودية في تلبية معايير الانضمام إلى مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة، تتضمن مؤشر فوتسي راسل وMSCI، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة. ولفت إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود كبير لتحفيز الشركات والقطاع الخاص، وذلك بزيادة حجم الفرص الاستثمارية المتوجهة إليها وتعزيز السيولة في السوق المالية والتقييم العادل لأسهم الشركات، إضافة إلى حضور الشركات الوطنية ومنتجاتها الاستثمارية في الاسواق العالمية. طرح أرامكو بدوره، قال رئيس مجلس ادارة هيئة السوق السعودية محمد القويز إن إدراج السوق السعودية قد يساعد في جذب تدفقات أجنبية بأربعين مليار دولار من الصناديق، ويعزز جاذبية الطرح العام الأولي المقترح لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية. وأبلغ القويز مؤتمرا صحافيا في الرياض بأن التدفقات متوقعة من الصناديق الخاملة والنشطة على السواء. وقال إن مشغل البورصة السعودية وهيئة السوق يعملان على التأكد من توافر إطار العمل الضروري لطرح أرامكو الذي يتوقع إن تم العام المقبل أن يجمع 100 مليار دولار. المستثمرون الخاملون والنشطون وقال الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية خالد الحصان إن المستثمرين الخاملين الذين يقتفون أثر مؤشر ام.اس.سي.آي لن يدخلوا السوق السعودية قبل العام المقبل، على العكس من المستثمرين النشطين الذين بوسعهم المشاركة في عمليات الطرح الأولي من الآن، مؤكداً أن البورصة ستعمل مع الجهات ذات الصلة لضمان أن تدفقات رؤوس الأموال الكبيرة التي تتوقعها في الأشهر المقبلة لن تؤثر سلبا على السوق. وقال الحصان في مقابلة عبر الهاتف «سنبدأ على الفور التعامل مع كل النشاط، سنكون مستعدين، وسنعمل مع ام.اس.سي.آي وفوتسي لأخذ كل الخطوات الضرورية». مشتريات الأجانب وقال صلاح شما رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون، «من المرجح أن يعزز رفع وضع السعودية أسعار الأسهم وأن يوفر الدافع لموجة صعود أوسع نطاقا في بورصات المنطقة». وأضاف «نتوقع أن يشتري أجانب نحو %20 من أسهم التداول الحر في السعودية خلال فترة الإدراج»، مضيفا أن قيمة التداول الحر في السوق تقدر بنحو 200 مليار دولار. وستكون تدفقات رؤوس الأموال الجديدة موزعة بين صناديق «خاملة» مرتبطة بالمؤشرات، يجب أن تستثمر وفقا للوزن الذي تحدده شركة المؤشر، وصناديق «نشطة» تضع حدودها بنفسها. وتوقع الحصان أن يأتي ما بين 25 و%30 من تدفقات ام.اس.سي.آي المتوقعة البالغة 45 مليار دولار من صناديق «خاملة» ستشتري في السوق بالتوازي مع مواعيد الإدراج، وسيبلغ وزن مؤشر ام.اس.سي.آي السعودية حوالي %2.6 على مؤشر الأسواق الناشئة بعدد 32 ورقة مالية. نواحٍ ليست عليها ملاحظات بالنسبة للسوق الكويتية وضمن مراجعتها لسهولة الوصول إلى السوق لعام 2018، قالت مورغان ستانلي إنه لا توجد أي ملاحظات تتعلق بالنواحي التالية: – المشهد/ الأرضية التنافسية – التداول – تنظيمات السوق – مستوى تقييد تدفق رأس المال – مستوى تحرير سوق الصرف الأجنبي نواحٍ تشهد تحسناً محتملاً أما النواحي التي قد تشهد تحسناً محتملاً في السوق الكويتية، فهي كالآتي: – متطلبات تأهيل المستثمرين – تساوي حقوق المستثمرين الأجانب – تسجيل المستثمرين وإنشاء الحسابات – المقاصة ونظام التسويات – حسابات الأمانة نواحٍ بحاجة إلى تحسين بالنسبة للنواحي التي قالت الشركة إنها بحاجة إلى مزيد من التحسين في السوق الكويتية، فتتعلق بالتالي: – تدفق المعلومات – مستوى حد ملكية الأجانب – قابلية النقل – إقراض الأسهم – البيع على المكشوف أوزان الدول في المؤشر يضم مؤشر «مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» MSCI أسواقا كبيرة ومتوسطة عبر 24 دولة حول العالم، وستصبح السعودية الدولة الــ 25 التي يتم ضمها للمؤشر. وتضم الدول الـ24 كلاً من: الصين، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، التشيك، مصر، اليونان، الهند، أندونيسيا، كوريا، ماليزيا، المكسيك، باكستان، بيرو، المجر، الفلبين، بولندا، روسيا، قطر، جنوب أفريقيا، تايوان، تايلاند، تركيا، والإمارات. وبحسب البيانات الصادرة عن «مورغان ستانلي» في 31 مايو الماضي، تعتبر الصين الأكبر وزنا بالمؤشر بوزن قدره %31.74، تليها كوريا الجنوبية بوزن قدرة %15.36. وتشير البيانات إلى وجود 845 شركة مدرجة بمؤشر MSCI للأسواق الناشئة بلغت قيمتها السوقية بنهاية تداولات 31 مايو 2018 نحو 5.27 تريليونات دولار، بمتوسط قيمة سوقية 6.24 مليارات دولار. وجاءت شركة Tencent Holding الصينية، المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، في صدارة شركات المؤشر من حيث القيمة السوقية، التي بلغت 290.05 مليار دولار بنهاية تداولات 31 مايو 2018. (أرقام)   تراجع طفيف لمؤشرات بورصة الكويت.. وارتفاع «تداول» أغلق المؤشر العام للسوق الكويتية على تراجع أمس بنسبة %0.1 والأول بنسبة %0.2، فيما أغلق مؤشر البورصة السعودية (تداول) على ارتفاع بنسبة %0.5 بعدما قررت ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إدراجها على مؤشرها للأسواق الناشئة.