عيسى الحربي- سبق- الرياض: أظهر تقرير أعدّه قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن السعوديين يتصدرون قائمة المساهمين في الشركات بدول المجلس بنسبة 44%، مبرزاً الآثار الإيجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى، بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها. وتمثّلت الآثار الإيجابية في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م، حيث بلغ عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس 659 شركة مساهمة في عام 2013م، برأسمال يصل إلى نحو 226 مليار دولار. كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ نحو 290 ألف مساهم في عام 2013م، حيث حلّت دولة قطر في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 190886 مساهماً بنسبة قدرها 66% من إجمالي عدد المساهمين. تلتها الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ عدد المساهمين فيها 51118 مساهماً وبنسبة قدرها 18%، وحلّت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27440 مساهماً، وجاءت كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13758 و5149 و1603 مساهماً من مواطني الدول الأعضاء، على التوالي. وقد تصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2013م بنسبة قدرها 44% من إجمالي عدد المساهمين، أما المستثمرون الكويتيون فقد حلوا في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 17%، تلاهم الإماراتيون بنسبة 16% والبحرينيون بنسبة قدرها 12%، ومن ثم العمانيون والقطريون بنسب قدرها 9% و2% على التوالي. ومنذ ديسمبر 1988م سمحت قرارات مجلس التعاون لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقاً لعدد من الضوابط والقيود، وتم تخفيف تلك القيود والاستثناءات بشكل تدريجي، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في قمة الدوحة المنعقدة في ديسمبر2002م، بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملّك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك، وبنهاية عام 2005م، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.