بروكسل – كشفت المفوضية الأوروبية أمس أنها ستجري تحقيقا بشأن عقود شركة قطر للبترول طويلة الأجل، لتوريد الغاز الطبيعي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، لمعرفة ما إذا كانت تتعارض مع قوانين المنافسة. وذكر محللون أن التحقيق قد يؤدي إلى فرض غرامات على الشركة القطرية. وقالت المفوضية في بيان صحافي إن التحقيق يهدف بالأساس إلى تحديد ما إن كانت اتفاقات توريد مدتها تصل إلى عشرين عاما تشمل بنودا تعرقل تطوير سوق غاز موحدة وذلك في أحدث مواجهة لها مع مورد غاز رئيسي. وقال الاتحاد، الذي أنهى للتو تحقيقا استمر 7 سنوات بشأن إساءة استغلال السوق يتعلق بشركة غازبروم الروسية العملاقة، إنه يسعى لمعرفة إن كانت عقود توريد الغاز الطبيعي المسال القطرية مع الشركات الأوروبية تمنعها من تحويل وجهة الشحنات داخل المنطقة. مارغريت فيستاغر: عقود قطر تضر المنافسة وتحرم المستهلكين من مزايا سوق الطاقة الأوروبيةمارغريت فيستاغر: عقود قطر تضر المنافسة وتحرم المستهلكين من مزايا سوق الطاقة الأوروبية والبنود المعروفة ببنود الوجهة هي إحدى سمات عقود الغاز المسال طويلة الأجل وتلزم المشتري باستلام الشحنات في ميناء محدد. وتهدف هذه البنود بشكل أساسي لكبح المنافسة عن طريق منع أي مشتر من طرح الشحنات للبيع بسعر أقل من سعر المنتج الأصلي في سوق ثالثة. وتثير العقود القطرية انتقادات واسعة في أنحاء العالم. وقد قادت اليابان حملة ضد قيود الوجهة في تلك العقود، والتي ترجع لوقت كانت الكلمة العليا فيه للمنتجين، بعدما حظرت لجنة التجارة الحرة اليابانية في العام الماضي هذه الممارسة في جميع العقود الجديدة. وتعتبر قطر أكبر منتج للغاز المسال في العالم ويتيح لها موقعها الجغرافي بين أوروبا وآسيا تحويل الإمدادات إلى أكثر الأسواق جلبا للربح مما أدى لحدوث عجز في أوروبا في الأعوام القليلة الماضية. وكشفت عروض توضيحية خاصة بورشة عمل اطلعت عليها رويترز أن التحقيق في عقود الغاز المسال لشركة قطر للبترول يأتي بعد مشاورات مكثفة بين المفوضية الأوروبية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في الشهور الماضية لدراسة آثار القيود على تطوير سوق الغاز وشفافية الأسعار. وقالت مارغريت فيستاغر مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي في بيان لقد “فتحنا تحقيقا لمعرفة ما إن كانت هناك بنود مقيدة في عقود توريد الغاز مع شركة قطر للبترول” أكبر مورد للغاز الطبيعي المنقول بحرا للاتحاد الأوروبي. وأضافت أن “مثل تلك البنود قد تضر بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة”. تريفور سيكورسكي: قطر للبترول قد تواجه غرامة تصل إلى 10 بالمئة من إيراداتها العالميةتريفور سيكورسكي: قطر للبترول قد تواجه غرامة تصل إلى 10 بالمئة من إيراداتها العالمية وأكد تريفور سيكورسكي المحلل في إنرجي اسبكتس أن شركة قطر للبترول قد تواجه غرامة تصل إلى عشرة بالمئة من إيراداتها العالمية إذا ثبت قيامها بممارسة تتنافى مع المنافسة. وقال إن “النتيجة الأرجح هي أنهم سيوافقون على إلغاء جميع بنود الوجهة في عقود التوريد مع المشترين الأوروبيين”. وكانت السلطات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قد قررت عدم فرض غرامة على غازبروم بعد الانتهاء من التحقيق في مايو، لكنها نجحت في دفع غازبروم لإصلاح نظام التسعير والسماح بموطئ قدم في شرق أوروبا لموردين منافسين. وزودت قطر، الاتحاد الأوروبي العام الماضي بنسبة 43 بالمئة من حاجاته من الغاز المسال عند 16.81 مليون طن من إجمالي 38.65 مليون طن وفقا لبيانات من مجموعة موردي الغاز المسال الدولية. وحلت بعدها نيجيريا والجزائر بإمدادات تزيد قليلا فحسب على سبعة ملايين طن.