أبوظبي: «الخليج» أصدر رياض عبد الرحمن المبارك رئيس دائرة المالية في أبوظبي قرار رئيس دائرة المالية رقم «13» لسنة 2018 بشأن دليل تسعير الخدمات الحكومية، نص على أنه يصدر دليل تسعير الخدمات الحكومية المرفق بالقرار، وينشر الدليل في الجريدة الرسمية، ويسري بعد شهر من تاريخ النشر، حيث نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وصدر العدد بتاريخ 31 مايو/ أيار 2018. نص الدليل المرفق بالقرار على أنه يطبق هذا الدليل في كافة الجهات الحكومية ويكون أساساً لتسعير الخدمات الحكومية، ويضع هذا الدليل أسس وطرق احتساب الرسوم والأثمان والتعريفات التي تفرض على الخدمات الحكومية وذلك بالاستناد إلى اعتبارات الكلفة العادلة والمنفعة الخاصة وسعر السوق والتكلفة الاقتصادية، ولا يتضمن نطاق الدليل أسس أو طرق تحديد الضرائب المحلية أو احتساب الغرامات التي تفرض على المخالفات، وتعتبر إرشادات تسعير الخدمات الحكومية جزءاً لا يتجزأ من هذا الدليل. ويهدف الدليل إلى وضع إطار تنظيمي موحد لتسعير الخدمات الحكومية بأسلوب يفرض توازناً بين الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تحديد مبادئ تسعير الخدمات الحكومية، القواعد العامة لتصنيف الخدمات الحكومية، أسس وإرشادات تسعير الخدمات الحكومية. توزيع الموارد وجاء في الدليل أنه يرتكز نهج التسعير في الدليل على المبادئ الآتية: استرداد الحكومة لتكاليف الخدمات العامة، حيث لا ينبغي للحكومة أن تحقق أرباحاً فيما يتعلق بتوفير الخدمات العامة، وينبغي أن تستند اعتبارات استرداد تكاليف الخدمات العامة إلى تكلفة الخدمة بعد استبعاد أية تكاليف متعلقة بكفاءة توزيع الموارد.وتضمن الدليل تصنيفاً للخدمات، حيث يجب على الجهات الحكومية تصنيف خدماتها وفقاً للخصائص الاقتصادية لهذه الخدماتإلى 4 فئات كما يلي: خدمات النفع العام: وهي تلك الخدمات العامة التي يقابلها منفعة عامة، وتكون دون مقابل ويتم تمويلها من الضرائب، خدمات إدارية وتنظيمية: وهي تلك الخدمات العامة التي يقابلها منفعة خاصة، وعادة ما تكون بمقابل ويتم تمويلها من خلال «الرسوم»، خدمات اقتصادية تنافسية: وهي تلك الخدمات أو السلع الاقتصادية التي لا تنفرد الحكومة بتقديمها، ويتم تمويلها من خلال «الثمن»، خدمات اقتصادية غير تنافسية: وهي تلك الخدمات أو السلع الاقتصادية غير التنافسية التي يتم تمويلها من خلال «التعرفة». احتساب التكلفة وأشار الدليل إلى أنه يجب على الجهة الحكومية احتساب تكلفة كل خدمة حكومية مسؤولة عنها، وتتضمن تكلفة الخدمة الحكومية تكلفة التفتيش ورقابة الجودة المتعلقة بالخدمة، في حين لا تتضمن تكلفة تحري المخالفين والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحديد قيمة الغرامات التي تفرض على المخالفات، ويجب على الجهة الحكومية احتساب رسوم الخدمات الإدارية والتنظيمية وفقاً للتكلفة بعد استبعاد أية تكاليف متعلقة بكفاءة توزيع الموارد، ويجب على الجهة الحكومية احتساب ثمن الخدمات الاقتصادية التنافسية التي تقدمها وفقاً لسعر السوق مع مراعاة تكلفة الخدمة والاختلافات في جودتها.كما يجب احتساب التعرفة على أساس التكلفة الاقتصادية والتي تعادل التكلفة مضافاً إليها العائد المطلوب على رأس المال، ويجب على الجهة الحكومية تسعير الخدمات الاقتصادية غير التنافسية التي تقدمها وفقاً للتعرفة المعتمدة.وأشار الدليل إلى أن الجهات الحكومية تقوم باحتساب الرسوم والأثمان والتعرفات وفق هذا الدليل، وتقديم طلباتها باستحداث أو تعديل أو إلغاء رسوم أو أثمان أو تعرفات حسب الإجراءات المتبعة تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي، ويجب على الجهة الحكومية مراجعة الرسوم والأثمان والتعرفات متى ما طرأ تغيير جوهري على تكلفة الخدمة أو أي أحداث تتطلب ذلك، بينما تقوم الجهات الحكومية بمراجعة جميع الرسوم والأثمان والتعرفات المفروضة حالياً للتحقق من توافقها مع هذا الدليل ورفعها للاعتماد.وتضمن الدليل إرشادات تسعير الخدمات الحكومية، وتصنيف الخدمات، وآلية احتساب تكلفة الخدمات الحكومية، والتي تشمل مرحلة تحديد عناصر التكلفة، ومرحلة تحديد مراكز التكلفة، ومحركات توزيع التكلفة، ومرحلة تكلفة الخدمة، واعتبارات استرداد تكلفة البنية التحتية. خدمة تسجيل بيع الأراضي التجارية قدم الدليل مثالاً توضيحياً لخدمة إدارية وتنظيمية مرتبطة بتكاليف بنية تحتية «خدمة تسعير خدمة تسجيل بيع الأراضي التجارية»، بافتراض أن الجهة الحكومية تقدم خدمة تسجيل بيع الأراضي التجارية وأنه تم احتساب التكلفة الفعلية عند 1,050 درهماً واحتساب التكلفة بعد استبعاد التكاليف المتعلقة بكفاءة توزيع الموارد عند 1000 درهم، وحيث أن الخدمة ليس لها آثار اجتماعية واقتصادية سلبية يتم تحديد الرسم المستهدف لخدمة تسجيل بيع الأراضي التجارية عند التكلفة بعد استبعاد التكاليف المتعلقة بكفاءة توزيع الموارد أي عند 1,000 درهم، وحيث إن خدمة تسجيل بيع الأراضي التجارية مرتبطة بتكاليف بنية تحتية «تكلفة تطوير البنية التحتية للأراضي» غير محتسبة ضمن تكلفة الخدمة، فعلى الجهة الحكومية أن تقوم بتقييم الآليات المختلفة لاسترداد هذه التكاليف، وبافتراض أن الجهة الحكومية توصلت إلى أن الآلية المثلى لاسترداد تكاليف البنية التحتية هي فرض رسوم كنسبة مئوية من قيمة المعاملة ذات العلاقة فإنه يمكن احتساب هذه الرسوم كالآتي: متوسط تكلفة البنية التحتية للأرض التجارية = 500 درهم /‏ متر مربع، متوسط سعر بيع الأرض التجارية = 10 آلاف درهم/‏ متر مربع، يتم احتساب الرسم المقترح لاسترداد التكاليف المرتبطة بالبنية التحتية كالآتي: الرسم المقترح = 500 /‏ 10,000 = 5%، وبالتالي يتم اقتراح رسم لاسترداد التكاليف المرتبطة بالبنية التحتية على خدمة تسجيل بيع الأراضي التجارية بمقدار 5% من قيمة الأرض التجارية المباعة.