دبي:عبير أبو شمالة أعلنت مجموعة «أبراج كابيتال» عن توصلها لاتفاقية على الشروط المبدئية لبيع أعمال إدارة الصناديق التابعة للمجموعة في أمريكا اللاتينية وشبه الصحارى الإفريقية وشمال إفريقيا وتركيا ومصالح المجموعة في هذه الصناديق لصالح شركة «كولوني كابيتال»الأمريكية، ويتضمن الاتفاق الحفاظ على الموظفين العاملين في مكاتب المجموعة الثمانية. وتم الاتفاق بحضور وإشراف المصفين القضائيين الذي عينتهم الشركة.ووافقت «كولوني» كذلك بحسب بيان من شركة «أبراج» على الإشراف، بشكل مؤقت، على بقية صناديق المجموعة التي لم يتم الاستحواذ عليها بحيث تفيد المجموعة وكافة الأطراف المعنية من الحلول العالمية الشاملة على هذا المستوى. ومن المنتظر الانتهاء من تفاصيل الاتفاق في الأول من يوليو المقبل.وبحسب البيان حظيت الاتفاقية بموافقة مبدئية ومن المنتظر الانتهاء من إبرامها بعد موافقة المحكمة العليا في جزر كايمان وغير ذلك من الموافقات المتعارف عليها.الجدير بالذكر أن شركة كولوني التي أسسها توماس باراك عام 1991 من الشركات الكبرى في مجال الاستثمار عالمياً ولديها حيازات مهمة في مجال الرعاية الصحية والصناعة والضيافة. وتصل قيمة الأصول المدارة من قبل المجموعة بحسب أحدث بياناتها المالية إلى 43 مليار دولار أمريكي.وقال باراك إنه يأمل أن يضع الاتفاق حداً للتكهنات حول المجموعة التي ازدادت حدة في الأشهر الأخيرة. ومن جهته قال عارف نقفي مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال»: «إن الشركة تمر بمرحلة جديدة عليها لكنها أيضا مرحلة مرضية لمعرفتنا بأن فرق عملنا تمت رعايتها على مدى الأعوام السابقة وأن الشركات التي نفتخر باستثمارنا فيها لديها الآن مستقبل واضح تحت إدارة جيدة ترعى المرحلة المقبلة من هذه الرحلة».وفي إشارة لبقائهما على رأس عملهما أعرب عمر لودهي وسيلوك يورجانكيوجلو الرئيسان بالمشاركة «لأبراج للاستثمار المحدودة» عن سعادتهما بالانضمام إلى منصة «كولوني» وفريقها ما قالا إنه سيتيح لهما مواصلة العمل على بناء أعمال الشركة في الأسواق المتسارعة النمو الأمر الذي التزمت به الشركة على مدى العقدين الماضيين.وقال المصفي القضائي من «برايس ووتر هاوس كوبرز» مايكل جريفيس إنه سيعمل على التشاور مع الدائنين في الأيام المقبلة.و قال ستيوارت سوبريسما المصفي القضائي الثاني والشريك في «ديلويت» إنه سعيد بالسرعة التي تم بها التوصل إلى الاتفاق ما يعطي فرصة لمواصلة العمل والنمو بما يخدم مصالح المستثمرين والعاملين في الشركة على حد سواء. ولفت إلى أن الخطوة التالية هي الحصول على الموافقة النهائية من المحكمة.