كشف رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا عن أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مشتركة بين ممثلي مجلس النواب وممثلي مجلس الشورى مع ممثلي الحكومة، تنفيذا لتوجيهات العاهل المفدى، لبحث كل المرئيات والسبل الداعمة لتطوير عمل ومستقبل الصناديق التقاعدية، وضمان الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، مع الوضع في عين الاعتبار المرحلة الحرجة التي تشهدها الصناديق التقاعدية، وأهمية التعاون والمسؤولية من الجميع من أجل مصلحة الوطن والمواطنين. وأوضح أن المجلس النيابي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيقوم بالتعاون مع الحكومة ببحث تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين، بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، ويؤمِّن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير مجالات استثمارها وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمتقاعدين مستقبلا. من جانبه قال رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح «نحن نثمِّن اهتمام جلالة الملك المفدى بدور السلطة التشريعية ومشاركتها في صنع القرار السياسي، ونأمل أن تترجم التوجيهات الملكية السامية من أجل جمع الصف والالتقاء على مصلحة وطنية تصب في صالح الوطن والمواطنين». ولفت إلى أن مجلس الشورى سيكون متعاونًا مع الإخوة في مجلس النواب والحكومة للعمل على إيجاد أرضية مشتركة تحقق تطلعات صاحب الجلالة، وتطلعات المواطنين، وحماية الوطن من الفرقة والانقسام، مؤكدا أن اللقاء مع جلالة الملك المفدى عكس حرص جلالته على التباحث والتشاور حول مختلف القضايا الوطنية لكل ما فيه خير وطننا العزيز ومواطنيه الكرام. أشاد الشوريون والنواب بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية من أجل ضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة، مؤكدين أن جلالته سيبقى دوما صمام الأمان وحامي مصالح الوطن والمواطن، كما جلالته قريب من المواطن ويسمع نداءه. وثمنوا حرص جلالة الملك المفدى على الدعم المستمر، للتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل القضايا الوطنية، مؤكدين حرص جلالته على تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووقوفه مع النواب، ومتابعة ما يكتب في وسائل الإعلام المختلفة، من أجل استمرار الديمقراطية في عملية التشريع، والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين. وأشاد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، للحكومة بشأن إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية من أجل ضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة، لافتًا إلى أن لقاء جلالة الملك المفدى عكس حرص جلالته على التباحث والتشاور حول مختلف القضايا الوطنية لكل ما فيه خير وطننا العزيز ومواطنيه الكرام، إضافة إلى حرص جلالته على تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين، بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير مجالات استثمارها، وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس في تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المتقاعدين مستقبلاً. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن حكمة جلالة الملك المفدى وتوجيهاته السامية بضرورة التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، هي موضع اعتزاز وتقدير، مثمنًا كذلك توجيهات جلالته من أجل إتاحة الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأن ومن دون استعجال، بالشكل الذي يضمن استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة، والحفاظ على حقوق المواطنين. وقال رئيس مجلس الشورى: «نحن نثمن اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بدور السلطة التشريعية ومشاركتها في صنع القرار السياسي، ونأمل أن تترجم التوجيهات الملكية السامية من أجل جمع الصف والالتقاء على مصلحة وطنية تصب في صالح الوطن والمواطنين». ولفت إلى أن مجلس الشورى سيكون متعاونًا مع الإخوة في مجلس النواب والحكومة للعمل على إيجاد أرضية مشتركة تحقق تطلعات صاحب الجلالة، وتطلعات المواطنين، وحماية الوطن من الفرقة والانقسام، مؤكدا عزم مجلس الشورى على مواصلة العمل من أجل الحفاظ على ما حققته مملكة البحرين من مكتسبات والبناء عليها، بما يحقق أهداف مشروع التطوير والإصلاح والتنمية المستدامة التي تعكس رؤية صاحب الجلالة الملك المفدى. ودعا رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه المولى العلي القدير أن يوفق جلالة العاهل المفدى لما فيه نهضة هذا الوطن العزيز، وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والأمان والمحبة والسلام، وأن يوفقهم لما فيه خير الوطن وصالح المواطن، وأن يجمعهم على كلمة سواء. من جانبه أعرب أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب عن بالغ التقدير والامتنان، وعظيم الشكر والإشادة بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحفيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا رئيس مجلس النواب أن التوجيهات الملكية السامية من العاهل المفدى لقيت كل الثناء والإشادة من شعب مملكة البحرين، وممثليهم في المجلس النيابي، وهي محل فخر واعتزاز من الجميع لجلالته، وتأكيد على حرص القائد المفدى على رعاية مصلحة الوطن والمواطنين، وضمان المستقبل الآمن، وتعزيز قيم التشاور والتوافق، والشراكة في صناعة القرار الوطني، والتواصل الفاعل مع المواطنين والمؤسسات والوسائل الإعلامية. وكشف رئيس مجلس النواب أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مشتركة بين ممثلي مجلس النواب وممثلي مجلس الشورى مع ممثلي الحكومة، تنفيذا لتوجيهات العاهل المفدى، لبحث كافة المرئيات والسبل الداعمة لتطوير عمل ومستقبل الصناديق التقاعدية، وضمان الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، مع الوضع في عين الاعتبار المرحلة الحرجة التي تشهدها الصناديق التقاعدية، وأهمية التعاون والمسؤولية من الجميع، من أجل مصلحة الوطن والمواطنين. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن السلطة التشريعية وبالتعاون المثمر مع السلطة التنفيذية سيواصلان في استكمال المشاورات في هذين القانونيين بكل تأن وحرص، وبمشاركة المؤسسات المعنية تحقيقا للتوافق الوطني بين الجميع، مع إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حاليًا لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية، على تجاوز المرحلة الحرجة، والوفاء بالتزاماتها المستقبلية والأجيال القادمة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. وأوضح أن المجلس النيابي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيقوم بالتعاون مع الحكومة ببحث تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين، بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير مجالات استثمارها وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين مستقبلاً. وأشاد رئيس مجلس النواب بالجهود الكبيرة والحرص المتواصل والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. داعيا رئيس مجلس النواب المواطنين والكتاب والصحفيين وكافة الوسائل الإعلامية والمؤسسات المجتمعية إلى التعاون والتكاتف، وتعزيز القيم الديمقراطية الحضارية بالتشاور والتوافق الوطني، والتي قام عليها المشروع الإصلاحي، لإبداء كافة المرئيات والمقترحات، التي تسهم في دعم عمل الصناديق التقاعدية وضمان مستقبلها الأمثل، مع التأكيد على أهمية تجاوز المرحلة الحرجة للصناديق التقاعدية، وضرورة التوافق الوطني بحلول ومعالجات تصب في صالح الوطن والمواطنين والمستقبل. من جهته أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي بالتوجيه الملكي السامي الصادر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والذي يوجه لإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد اللذين أحالتهما الحكومة إلى السلطة التشريعية قبل أسابيع. وقال النائب العرادي إن هذه الخطوة لم تكن مستغربة من قبل جلالة الملك، إذ لطالما عوّد أبناءه من البحرينيين على استيعاب همومهم وتطلعاتهم، والاستماع لصوتهم والتعامل معه بأبوية. وذكر أن جلالة الملك يمثل ربان هذا الوطن وصمام الأمان فيه ولكل المكتسبات الوطنية، كما أنه يعبر عن الأسوة لكافة السلطات في البحرين، في التعامل الحكيم مع كافة الأحداث والمواقف والقرارات، والواضع لقواعد وأسس التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي تحققت على أساسها الكثير من المنجزات التي صبت في مصلحة الوطن والمواطنين. وأضاف العرادي: لقد أثبت جلالة الملك مرة أخرى أنه يقف مع المجلس النيابي والنواب ويحتوي كافة الهواجس التي تعتري السلطة التشريعية، حيث طالما شكلت المظلة الملكية حماية للمكتسبات، واستوعبت تحت ظلالها أصوات الشعب عبر ممثليه المنتخبين أعضاء مجلس النواب، وهو الأمر الذي يدفع بالعملية التشريعية نحو المزيد من التقدم والعطاء والترقي. بدوره شدد النائب عبدالحليم مراد على أن التوجيه الملكي السامي قد تضمن أمورا رئيسة ينبغي تنفيذها بحذافيرها، وهي الأخذ في الاعتبار كل ما أُبدي بشأني القانونيين من مرئيات وملاحظات حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وما أبداه المواطنون والكتاب والصحفيون من مرئياتكما تقدم النائب غازي آل رحمة بوافر الشكر والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك المفدى على إصدار توجيهاته الكريمة بإرجاع مشروع قانوني التقاعد إلى السلطة التشريعية لإعادة دراستهما دراسة شاملة ومن دون استعجال بما يحقق تطلعات المواطنين. وأكد النائب غازي آل رحمة ان ذلك ليس بغريب على جلالته وهو الحريص على الأخذ بمنهج التوافق والتشاور كمنهج ثابت وراسخ في تجربتنا الديمقراطية الرائدة. من جهته أشاد النائب إبراهيم جمعة الحمادي عضو مجلس النواب بتوجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للحكومة إلى إعادة البحث في مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية. من جانبه توجه النائب محمد ميلاد بجزيل الشكر وعظيم الامتنان بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي دائرته إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك القلوب حامي الدين والوطن على ما تفضل به من توجيهات للحكومة والسلطة التشريعية لإعادة بحث مشروعي قانون التقاعد من جديد لما فيه صالح المواطنين وديمومة الصناديق التقاعدية، فكل الشكر الجزيل متبوع بدعوات المواطنين لمقامه السامي بالحفظ والرعاية من الله جل جلاله. فيما رفع النائب محمد المعرفي إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خالص معاني الشكر والعرفان على توجيهه السامي بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، معتبرًا هذا التوجيه السامي استمرارًا لنهج جلالته التشاوري وترسيخًا لمشروعه الإصلاحي الذي أرساه بحكمة ودراية واقتدار. من جهته أشاد النائب علي العطيش بالتوجيهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للحكومة إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحفيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة. وأضاف النائب د. عيسى تركي أن التوجيه الملكي السامي تضمن مبادئ وثوابت وضوابط عديدة لإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد من أهمها «أن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأن ومن دون استعجال، وأن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني.. وبلا شك ان عرض مشروعي قانوني التقاعد ابتداء بصفة الاستعجال وفقا للمادة (87) من الدستور لم يكن أمرا موفقا وهو محل جدل ويتنافى مع اسس التشريع السليم الذي يراعي التدقيق والتأني في المهمات التشريعية، لمنع الخطأ الناتج عن التسرع في التشريع، وضمان أن يكون القانون أكثر اتفاقا وأقرب إلى المصلحة العامة ومحافظا على حقوق ومكتسبات المواطنين.. وجلالة الملك بنظرته السامية أدرك هذا الأمر، لذا جعل التأني وعدم الاستعجال أحد الضوابط عند إعادة بحثهما، وبالتالي تنتفي صفة الاستعجال من مشروعي قانوني التقاعد ولا يجب استمرار عرض ومناقشة مشروعي التقاعد بموجب المادة (87) من الدستور وإلا انتفت الغاية والحكمة من التوجيه الملكي السامي، مما يتطلب عرض مشروعي قانوني التقاعد على المادة (81) من الدستور بعد اخذ مرئيات وملاحظات ومناقشات مجلسي الشورى والنواب وما أبداه المواطنون والكتاب والصحفيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام. وتقدم تركي بجزيل الشكر لكل من أسهم بإخلاص لإيصال صوت الشعب من كتاب وصحفيين ومواطنين ونشطاء، فالشعب بمكوناته وممثليه نجح في اسماع صوته لجلالة الملك من خلال مؤسساته الدستورية، وبأسلوب حضاري ديمقراطي في فضاء شاسع من الحرية والأمان ليؤكد بجلاء أننا في دولة القانون والمؤسسات، فعلا لقد تحدث الوطن ووصل صوته إلى جلالة الملك وكانت الإرادة السامية متوافقة مع الإرادة الشعبية. من جانبه أشاد النائب خالد الشاعر عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحفيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة. وأشار النائب خالد الشاعر إلى أن التوجيهات الملكية السامية والتي أثلجت صدور المواطنين، وأسعدت المتقاعدين، وأدخلت الفرحة والاطمئنان في نفوس الجميع، عكست حرص القيادة الرشيدة على متابعة شؤون ومطالب الشعب الكريم، وأن جلالة الملك المفدى هو الداعم الأكبر والحامي الأمين على مصالح الوطن والمواطنين. بدورها صرحت الدكتورة جميلة السماك بأن توجيهات جلالة الملك للحكومة إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية والأخذ بمرئيات وملاحظات مجلسي الشورى والنواب وما أبداه المواطنون من آراء هو تأكيد اهتمام وحرص جلالته بهموم المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة من خلال تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين وتأمين الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية. من جانبه أشاد النائب د.علي بوفرسن بالتوجيهات الملكية الخاصة بإعادة بحث مشروع قانون التقاعد وتلمسه لحديث الشارع البحريني الرافض لما تضمنه هذا القانون من إعطاء صلاحيات لهيئة المتقاعدين وما يترتب على ذلك من خسارة المتقاعد لحقوقه. وأكد د. بوفرسن أن جلالة الملك المفدى وضع يده على الجرح ووجه لعلاجه بالطريقة السليمة بأن وجه إلى الأخذ بعين الاعتبار ما تم طرحه في مجلس النواب والصحافة والكتاب وجميع الجهات الرسمية والاهلية من أجل الحفاظ على مكتسبات المواطن. بدوره قال النائب جمال داوود: لا شك أن توجيهات جلالة الملك المفدى تعبر عن روح الوطن والوطنية التي يلتمسها كل فرد على ارض الوطن ومنذ إثارة موضوع التقاعد وجميع المواطنين على ثقة منذ تلك اللحظة بأن جلالة الملك المفدى سيكون له قراره الذي يحقق رضا الجميع خاصة ونحن من خلال متابعة لقاءات القيادة اتضحت التوجهات التي تحفظ حقوق شعب البحرين لما كان من تواصل مع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين فحكمة القيادة ترتقي بشعب البحرين وتضمن له استقراره وتدفعه للتطور والارتقاء. من جهته قال النائب جمال بوحسن: إن التوجيهات الملكية السامية تترجم رؤية جلالة الملك الأبوية تجاه أبناء شعبه، وجاءت بإعادة النظر في قانون التقاعد كترجمة عملية لرؤية جلالة الملك تجاه كافة أفراد شعبه ولتضع حدا لكل المخاوف والهواجس كانت تعتري الجميع وليثبت جلالته بالدليل القاطع والبرهان الساطع بأن جلالته هو صِمَام الأمان لمملكة البحرين. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل إن التوجيهات الملكية السامية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لبحث تطوير النظام التقاعدي في المملكة، يعكس حكمة جلالته، وعمق بصيرته، واهتمامه الأبوي في البحرين، وبأبنائها، مؤكدا أن العاهل المفدى ومن خلال توجيهاته السديدة، والمستمرة بشتى جوانب الحياة، يؤكد دائما للدولة، والحكومة، والنظام السياسي نفسه، أن المواطن البحريني هو على رأس الاهتمامات، والأولويات، وأنه الاستثمار الحقيقي، الدائم والمستمر. من جانبها أكدت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للحكومة بشأن إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية من أجل ضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة، تعزز النهج الديمقراطي التي تمتاز به مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وتؤكد حرص جلالته على مصلحة الوطن والمواطنين، وعلى استقرار الصناديق التقاعدية واستدامتها في ظل ظروف مالية واقتصادية آمنة. وأشاد النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي بتوجيه حضرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للحكومة لإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية والذي يعكس السياسة الحكيمة لجلالته في معالجة كافة القضايا التي تهم المواطنين، وانحياز جلالته الدائم لكل ما فيه صالح وخير المواطن وسعي جلالته الدؤوب للمضي قدما في تعزيز مكتسباته ومنجزاته في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة. وثمن النائب الكوهجي النهج الحكيم لجلالة الملك المفدى والذي يؤكد ضرورة الحوار والتوافق الوطني بين مختلف سلطات ومؤسسات الدولة باعتباره الوسيلة المثلى لمواجهة وتجاوز كافة التحديات والعبور الآمن بالوطن لمراحل أكثر تقدما وازدهارًا بما يبرز التجربة الديمقراطية الفريدة لمملكة البحرين ويؤكد أن هذه التجربة ستظل معطاءة في منجزاتها ونتائجها وثرية في دروسها وقيمها. وأكد الكوهجي أن توجيه عاهل البلاد المفدى يحمل تقديرا كبيرًا لما أبداه أعضاء مجلس النواب والمواطنون وقادة الرأي في المجتمع من آراء مهمة وهادفة حول هذا الموضوع الذي يستحق كل العناية والبحث والتروي لنصل للهدف المنشود وهو تطوير القانون التقاعدي الذي يمس شريحة مهمة وواسعة ليكون معبرا عن آمالهم وطموحاتهم ومن دون أي مساس بالمزايا والمكتسبات التي تحققت لهم وبما يؤدي إلى تعزيز الثقة والطمأنينة لديهم والنهوض بمستوياتهم المعيشية وتحسين قدرتهم على مواجهة الأعباء الحياتية المتزايدة.