بغداد - (أ ف ب): قررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، أمس الخميس إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 مايو الماضي، في أعقاب شبهات بحصول عمليات تزوير، في إجراء يرجح أن يستمر أسابيع، ويدخل البلاد في وضع غير مسبوق إذ ان ولاية البرلمان الحالي تنتهي في نهاية يونيو. ويشير محللون إلى أن قرار المحكمة هذا لن يغير، إلا بشكل هامشي فقط، نتائج الانتخابات التي فاز فيها تحالف الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر مع الشيوعيين، متقدما على قائمة «الفتح» التي تضم قياديين من قوات الحشد الشعبي الذي قاتل تنظيم الدولة الإسلامية، فيما حل ائتلاف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ثالثا. وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحفي «تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور». وكان البرلمان العراقي أمر في بداية يونيو بإلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد اليدوي للأصوات في الاقتراع. وصوت النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقرب من 11 مليون صوت، إضافة إلى انتداب تسعة قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلا من أعضاء المفوضية. وفي هذا السياق، اعتبرت المحكمة في قرارها أن «القاضي المنتدب لا يجمع في نفس الوقت بين القيام بمهامه القضائية ومهامه في المفوضية لذا فلا مخالفة مع أحكام الدستور». من جهة ثانية، رفضت المحكمة الاتحادية قرار البرلمان بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين والقوات الأمنية، معتبرة أن ذلك «هدر للأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين». لكن المحمود أشار إلى أن النتائج التي «شابتها المخالفات كالتزوير وغيره والتي رفعت بشأنها شكاوى إلى المفوضية فيمكن إرجاء إعلان نتائجها إلى حين البت فيها سلبا أو إيجابا». وقد تستمر عملية العد والفرز اليدوي أسابيع، أو أشهر ربما، في وقت تنتهي ولاية البرلمان الحالي رسميا في 30 يونيو. وفي هذا الإطار، يوضح الخبير القانوني حيدر الصوفي لوكالة فرانس برس أن القرار لن يؤدي إلى «تغيير كبير. قد يحدث تغيير في ثلاثة إلى أربعة مقاعد داخل كل كتلة، لكن يبقى أن الكتل التي تملك أربعين إلى خمسين مقعدا لا يمكن لها تشكيل حكومة وحدها من دون تشكيل تحالف». وشكّل عراق ما بعد صدام حسين نظامه السياسي بطريقة معقّدة تفرض قيام تحالفات برلمانية لمنع عودة الدكتاتورية والتفرّد بالحكم. وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية. وقبل قرار المحكمة، أعلن زعيما القائمتين الانتخابيتين اللتين تصدرتا نتائج الانتخابات التشريعية في العراق، بصورة مفاجئة تحالفهما في ائتلاف حكومي لقيادة البلاد خلال السنوات الاربع المقبلة. ويلفت الخبير القانوني طارق المعموري إلى أن التغيير إن حصل بعد الفرز اليدوي، فسيكون في المناطق السنية والكردية. وقال المعموري لفرانس برس إن «العد والفرز اليدوي فيه مجال أكثر بكثير للتزوير من العد الإلكتروني لكن نحن نثق بالقضاء أكثر من المفوضية».