بالنسبة لمنظمة أوبك، فإن الالتزام الزائد باتفاق خفض الإمدادات يبدو مشكلة حساسة. فالمنظمة التي كانت معروفة بتفشي عدم الالتزام بمستويات إنتاج النفط التي يتم الاتفاق عليها، بالغت في الامتثال للاتفاق الذي وقعته في يناير/‏‏ كانون الثاني 2017، وخفضت الإنتاج بما يزيد مرة ونصف عن القدر الذي وعدت به. وتجتمع أوبك اليوم الجمعة لوضع سياسة للإنتاج وسط دعوات من مستهلكين رئيسيين، مثل الولايات المتحدة والهند والصين، لتهدئة الأسعار من خلال ضخ المزيد من الخام. ويحجم ثلاثة أعضاء في أوبك، إيران وفنزويلا والعراق، عن قبول زيادة رسمية في الإنتاج المستهدف للمنظمة، الذي ووفق عليه في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء بالمنظمة ينتهي أجله في نهاية 2018. لكن وزير النفط الإيراني قال الأربعاء، إن أعضاء أوبك الذين بالغوا في خفض الإنتاج، عليهم العودة إلى الالتزام بالمستويات المتفق عليها، وهو حل وسط لضخ المزيد من الخام مع الحفاظ على الاتفاق القائم. وإذا التزم جميع أعضاء أوبك بمستويات الإنتاج المسموح بها بموجب الاتفاق، فإن إنتاج المنظمة سيرتفع نظريا بنحو 740 ألف برميل يوميا، بناء على تقديرات رويترز لإنتاج أوبك في مايو/‏‏ أيار. لكن من الناحية العملية، سيعني ذلك زيادة متواضعة للغاية تقل عن 10% من تلك الكمية، ستأتي فعليا من السعودية. فالمملكة هي العضو الوحيد في أوبك التي تضخ الخام دون المستوى المستهدف ولديها القدرة على إحداث زيادة كبيرة في الإنتاج في وقت قصير. وفي حين أن قيام الرياض بخفض الإنتاج بأكثر من المطلوب ساعد على التزام أوبك بالاتفاق، فإن تخفيضات غير طوعية في فنزويلا وسط أزمة اقتصادية، وفي أنجولا لأسباب طبيعية، ترك أثرا كبيرا ولا يمكن تعويضه بسرعة. ولذا، فإن زيادة أكبر تتفق عليها أوبك ستحتاج إلى وضع مستويات جديدة مستهدفة للإنتاج. وقد يتضمن هذا خفض حصص الأعضاء الذين ينتجون أقل من المستويات المستهدفة وزيادتها لمن لديهم القدرة على ضخ المزيد من الخام، وتحديدا السعودية والكويت والإمارات. وقد يرفع أيضا المستويات المستهدفة للجميع، رغم أن أي زيادة ستأتي فقط من دول قليلة. وإذا تم الإبقاء على الاتفاق القائم وشعرت السعودية بالحاجة إلى ضخ المزيد من النفط، فإن الرياض قد تزيد الإنتاج ، مثلما فعلت بعد اجتماع يونيو/‏‏ حزيران 2011. (رويترز)