جـلالـة الملـــك صـمـام الأمــان لـكــل الـمـكـتـسبــات الــوطـنـيـة

  • 6/22/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

رحّب نواب وشوريون في تصريحات خاصة لـ«الأيام» بالتوجيه الذي صدر عن جلالة الملك المفدى صباح امس للحكومة إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي بالتوجيه الملكي السامي، وقال إن هذه الخطوة لم تكن مستغربة من قبل جلالة الملك، إذ لطالما عوّد أبناءَه من البحرينيين على استيعاب همومهم وتطلعاتهم، والاستماع إلى صوتهم والتعاطي معه بأبوية.النائب الأول للنواب: صمّام الأمانوذكر أن جلالة الملك يمثل ربان هذا الوطن وصمام الأمان فيه ولكل المكتسبات الوطنية، كما أنه يعتبر القدوة للسلطات في البحرين كافة، في التعاطي الحكيم مع الأحداث والمواقف والقرارات كافة، والواضع لقواعد وأسس التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تحققت على أساسها الكثير من المنجزات التي صبت في مصلحة الوطن والمواطنين.وأضاف العرادي «لقد أثبت جلالة الملك مرة أخرى أنه يقف مع المجلس النيابي والنواب ويحتوي جميع الهواجس التي تعتري السلطة التشريعية، إذ طالما شكلت المظلة الملكية حماية للمكتسبات، واستوعبت تحت ظلالها أصوات الشعب عبر ممثليه المنتخبين أعضاء مجلس النواب، وهو الأمر الذي يدفع بالعملية التشريعية نحو المزيد من التقدم والعطاء والترقي».النائب الثاني للنواب: حكمة ملكية وقرب من الشعبواعتبر النائب الثاني الشيخ عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن التوجيه الملكي يؤكد على الحكمة الكبيرة التي يتمتع بها جلالة الملك وقُربه من شعبه، وسعيه إلى التخفيف عنهم وتحسين مستوياتهم المعيشية، مؤكدًا أن التوجيه الملكي تضمن خطوطًا توجيهية عامة لأي قانون يُطرح مستقبلاً يمس تقاعد المواطنين وأرزاقهم.وشدد مراد على أن التوجيه الملكي السامي قد تضمن أمورًا رئيسة ينبغي تنفيذها بحذافيرها، وهي الأخذ في الاعتبار كل ما أُبدي بشأن القانونين من مرئيات وملاحظات.النائب الثاني للشورى: لا مساس بالمكتسباتوقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: «جلالة الملك الحامي والضامن للحقوق، ودائمًا يؤكد جلالته ان مكتسبات المواطنين لا تمس، وهذا البيان تأكيد على محافظته على مكتسبات المواطنين وضمان حقوقهم».وتابعت سلمان «نحن على ثقة بأن جلالته يضع مصلحة المواطن نصب عينيه ويجعلها هي المصلحة الأولى قبل كل شيء».رئيس «مالية النواب»: الشراكة لتحقيق التوافقبدوره اعتبر النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن التوجيهات الملكية تؤكد حرص جلالته على رعاية مصالح الوطن والمواطنين.وأكد بوعلي أن الاجتماعات المشتركة التي ستتم قريبا بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى ستبحث سبل دعم الصناديق التقاعدية وضمان الوفاء بالالتزامات المستقبلية دون المساس بحقوق المتقاعدين، وأن مستقبل الصناديق التقاعدية أمانة وطنية ومسؤولية مشتركة، وستُناقش الأمور بكل شفافية ووضوح، وإطلاع المواطنين والمتقاعدين على النتائج، وأن الشراكة لصنع القرار في هذا الأمر ستحقق التوافق الوطني.رئيس «تشريعية الشورى»: قلتها.. جلالته هو الضامنوأشادت رئيس اللجنة التشريعية والشؤون القانونية بمجلس الشورى دلال الزايد بالتوجيه الملكي، وقالت في تصريح لها لـ«الأيام»: «لقد اتفق اعضاء السلطة التشريعية على أن جلالة الملك هو الضامن للقانون، وذلك أتى تفعيلا لصلاحيته الدستورية التي يراعي فيها المصالح والحقوق للافراد والمصلحة العامة للدولة».رئيس «خدمات الشورى»: ليس بجديد على جلالتهواعتبرت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى الدكتورة جهاد الفاضل أن التوجيه الملكي خطوة ليست بجديدة على جلالته، وقالت: «جلالة الملك هو الضامن الاول لجميع القوانين وهو الحريص على الحفاظ على مكتسبات المواطن».واضافت «يجب ان تكون هناك ثقة لدى الجميع بأن الملك لن يصدر اي قرار يضر بمكتسبات المواطنين، فجلالة الملك كما عودنا ينتهج منهج التشاور؛ وذلك ترسيخا واستمرارا لمشروعه الإصلاحي». رئيس «خارجية النواب»: المواطن رأس الأولوياتمن جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل إن «العاهل المفدى من خلال توجيهاته السديدة والمستمرة بشتى جوانب الحياة، يؤكد على الدوام للدولة والحكومة والنظام السياسي نفسه أن المواطن البحريني هو على رأس الاهتمامات والأولويات، وأنه الاستثمار الحقيقي الدائم والمستمر».وأكمل «نثمن عاليا لجلالته هذه اللفته الكريمة التي بعثت الأريحية والطمأنينة بين المواطنين».الكوهجي: انحياز من جلالته للمواطنوثمّن النائب عيسى الكوهجي النهج الحكيم لجلالة الملك المفدى الذي يؤكد ضرورة الحوار والتوافق الوطني بين مختلف سلطات ومؤسسات الدولة؛ لكونه الوسيلة المثلى لمواجهة وتجاوز التحديات كافة.ووصف التوجيه الملكي بأنه يعكس السياسة الحكيمة لجلالته وانحيازه الدائم لكل ما فيه صالح وخير المواطن، وسعي جلالته الدؤوب إلى المضي قدما في تعزيز مكتسباته ومنجزاته في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة.آل رحمة: «التشاور» منهج راسخوأكد النائب غازي آل رحمة ان التوجيه الملكي ذلك ليس بغريب على جلالته وهو الحريص على الأخذ بمنهج التوافق والتشاور منهجا ثابتا وراسخا في تجربتنا الديمقراطية الرائدة.مشددا على أن إعادة دراسة مشروعي القانون بتأنٍ بين السلطتين والجهات المعنية والاخذ بملاحظات النواب والكتاب والمواطنين من شأنه الوصول إلى حلول ومعالجات مثلى للصناديق التقاعدية؛ لضمان استمراريتها ووفائها بالتزاماتها امام المشتركين.المعرفي: يهم كل أبناء الشعبمن جانبه، قال النائب محمد المعرفي: «نعدّ هذا التوجيه السامي استمرارًا لنهج جلالة الملك التشاوري وترسيخًا لمشروعه الاصلاحي الذي أرساه بحكمة ودراية واقتدار».ودعا المعرفي أعضاء السلطة التشريعية وافراد الشعب كافة إلى الاستجابة لرغبة جلالته في النقاش حول المشروع وتنقيحه وإضافة المقترحات والمرئيات لتطويره، إذ إنه يهم أبناء الشعب البحريني كافة.العمادي: حرص على التعاونمن جانبه أشاد النائب محمد العمادي بالتوجيهات الملكية السامية، موكدا أن التوجيهات جاءت حرصا من جلالة الملك على التعاون والتشاور بين السلطتين لما فيه مصلحة للوطن والمواطنين.وأضاف أن هذه الخطوة لاقت ترحيبا من النواب وارتياحا شعبيا، وقال: «نأمل أن تترجم توجيهات جلالته بدراسة قانون يحفظ حقوق المواطن وحقوق المؤمن عليه».بن حميد: التزام بنهج الشورىوأكد النائب عادل بن حميد أن جلالة الملك حريص كل الحرص على التوافق الوطني في المحطات والقضايا الوطنية كافة، خصوصا في الموضوعات التي تمس الحياة المعيشية للمواطنين وتتعلق بمستقبل الاجيال القادمة.مشددا على ان الامر الملكي السامي إنما يأتي في سياق التزام جلالة الملك المفدى الدائم بنهج الشورى والاخذ برأي المواطنين وأهل الرأي والمعنيين كافة؛ لضمان الوصول الى أفضل الحلول والآليات في معالجة أي موضوعات خلافية.بوحسن: في الوقت المناسبمن جهته، قال النائب جمال بوحسن: «إن التوجيهات الملكية السامية تترجم رؤية جلالة الملك الأبوية تجاه أبناء شعبه، وجاءت بإعادة النظر في قانون التقاعد ترجمة عملية لرؤية جلالة الملك تجاه أفراد شعبة كافة، ولتضع حدا لكل المخاوف والهواجس التي كانت تعتري الجميع، وليثبت جلالته بالدليل القاطع والبرهان الساطع أن جلالته هو صمام الأمان لمملكة البحرين».وأضاف بوحسن أن التوجيهات الملكية السامية جاءت كما عودنا جلالته في الوقت المناسب.الدوسري: صون مكتسبات المواطنينمن جهته ثمن النائب حمد سالم الدوسري التوجيه الملكي، مؤكدا انه ليس بغريب على جلالة الملك وهو الذي عودنا في كل الموضوعات على تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على مكتسبات المواطنين المعيشية وعدم التفريط بها. وذكر النائب الدوسري ان جلالة الملك المفدى هو داعم مسيرتنا التنموية بفضل المشروع الاصلاحي الشامل الذي يرتكز على صون حقوق ومكتسبات المواطنين.داود: الجميع واثق بجلالتهوقال النائب جمال داود: «لا شك ان توجيهات جلالة الملك المفدى تعبر عن روح الوطن والوطنية التي يلتمسها كل فرد على ارض الوطن».وأضاف «منذ إثارة موضوع التقاعد وجميع المواطنين على ثقة منذ تلك اللحظة بأن جلالة الملك المفدى سيكون له قراره الذي يحقق رضا الجميع».الشاعر: أثلجت صدور المواطنينوأشار النائب خالد الشاعر إلى أن التوجيهات الملكية السامية أثلجت صدور المواطنين وأسعدت المتقاعدين، وأدخلت الفرحة والاطمئنان في نفوس الجميع وعكست حرص القيادة الرشيدة على متابعة شؤون ومطالب الشعب الكريم، وأن جلالة الملك المفدى هو الداعم الأكبر والحامي الأمين لمصالح الوطن والمواطنين.مؤكدا الشاعر أن السلطة التشريعية بالتعاون الإيجابي مع السلطة التنفيذية ستواصلان استكمال المشاورات في قانوني التقاعد بكل تأنٍ دون استعجال.النجار: تعاون بين السلطتينوأكد النائب عبدالحميد النجار أن جلالة الملك المفدى وضع يده على الجرح ووجه إلى علاجه بالطريقة السليمة، بأن وجه إلى الأخذ بعين الاعتبار ما طُرح في مجلس النواب والصحافة من أجل الحفاظ على مكتسبات المواطن.وأثنى النجار على دعوة جلالته إلى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأن ودون استعجال.الحمادي: تأمين الاستقرار الماليمن جهته أكد النائب إبراهيم الحمادي أن التوجيه الملكي يأتي في ظل ما أكده جلالته من أهمية الاستفادة من قيم التجربة الديمقراطية التي تأتي بالتشاور والتوافق، لافتا إلى أن هذا التوجيه يأتي متوافقا مع حرص جلالة الملك على مستقبل وحقوق المواطنين وتأمين الاستقرار المالي.مؤكدا أن القيادة الحكيمة لن تتوانى في تقديم كل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطنين.العطيش: هو الحامي الأمينوقال النائب علي العطيش: «نثمن عاليا تأكيد جلالته على أهمية الاستفادة من قيم تجربتنا الديمقراطية التي تقوم على التشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة». وتابع أن جلالة الملك المفدى هو الحامي الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية، وهو أيضا الذي يرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم، لذلك لم يكن مستغربا من جلالته أن يصدر هذا التوجيه السامي.تركي: قريب من المواطنبدوره، قال النائب د. عيسى تركي: «اثبت الواقع أكثر من مرة أن جلالة الملك قريب من المواطن ويسمع صوته ويلبي تطلعاته، وان ارادته الملكية تعبير عن الإرادة الشعبية».وأكد أن التوجيهات الملكية تجسد حكمة جلالته وتترجم النهج التشاوري الذي يتبناه جلالته وتعزز الأمن المجتمعي وتحقق النماء.القصير: مصلحة المواطن أولى اهتماماتهمن جهته، أكد النائب ناصر القصير أن تجاوب جلالة الملك المفدى مع مناشدات ونداءات أبناء شعبه، ومع ما تحدث به ممثلي الشعب، ومع ما كتبته الصحافة والوسائل الإعلامية، تؤكد أن العاهل المفدى قريب من أبناء شعبه.وأضاف «كما يؤكّد التوجيه الملكي أن مصلحة المواطن هي من أولى اهتمامات جلالته ورعايته الكريمة، وأن حرص جلالته على مصلحة المواطن فوق كل اعتبار».السماك: جلالته مهتم بهموم المواطنينبدورها، صرحت الدكتورة جميلة السماك بأن التوجيه الملكي تأكيد على حرص جلالته واهتمامه بهموم المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة من خلال تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين وتأمين الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية.وأضافت ان التوجيهات الملكية السامية هي تفعيل للشراكة المجتمعية بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتقاسم المهام استكمالا للمشروع الإصلاحي لجلالته.بوفرسن: وضع يده على الجرحمن جانبه أكد النائب د.علي بوفرسن أن جلالة الملك المفدى وضع يده على الجرح ووجه إلى علاجه بالطريقة السليمة، بأن وجه إلى الأخذ بعين الاعتبار ما طُرح في مجلس النواب والصحافة والكتاب وجميع الجهات الرسمية والاهلية من أجل الحفاظ على مكتسبات المواطن.وأثنى د.بوفرسن على دعوة جلالته إلى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة.بوهندي: تكامل بين السلطتينبدوره، اعتبر نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أنس علي بوهندي أن التوجيه الملكي يأتي تجاوبًا مع التطلعات والمخاوف الشعبية ومتوافقا مع اجماع رفض أعضاء مجلس النواب للمشروع.وشدّد بوهندي على ضرورة التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويجب أن يوضع في الحسبان في المستقبل في جميع القوانين التي تُطرح ألا تؤثر على المواطنين.الكوهجي: تعزيز للنهج الديمقراطيمن جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الكوهجي رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أن التوجيه الملكي تعزيز للنهج الديمقراطي الذي تمتاز به مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، ويؤكد حرص جلالته على مصلحة الوطن والمواطنين، وعلى استقرار الصناديق التقاعدية واستدامتها في ظل ظروف مالية واقتصادية آمنة.وأشارت الكوهجي إلى أن التعاون والتنسيق المستمرين بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أسهم في تحقيق العديد من المكتسبات للمواطنين.

مشاركة :