بدأت وزارة الإسكان في تسليم المواطنين المستفيدين من المرحلة الأولى لوحدات مدينة سلمان مفاتيح وحداتهم السكنية.وقال وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر إن خطوة تسليم المواطنين مفاتيح وحداتهم السكنية في مدينة سلمان، تأتي في أعقاب انتهائهم من إجراءات توقيع عقود وحداتهم وتوثيقها، لتبدأ مدينة سلمان فعليا مرحلة التشغيل الفعلي في مرحلته الأولى، بعد افتتاحها رسميا والتي تفضل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بزيارته الميمونة للمدينة وإطلاق مسمى مدينة سلمان عليها منتصف الشهر الماضي.وأعرب المهندس الحمر عن سعادة جميع مسؤولي ومنتسبي الوزارة لبلوغ مشروع مدينة سلمان تلك المرحلة المتقدمة، والمتمثلة في بدء تسكين المواطنين في وحداتهم السكنية، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والبنية التحتية، لا سيما وأن الوحدات التي يجري توزيعها تعد إحدى ثمار مبادرات الوزارة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية، مما سرع من كثافة تنفيذ الوحدات السكنية.وأكد أن الوزارة حريصة على أن تشهد جميع المدن الإسكانية التقدم الكبير في نسب الإنجاز، مشيرا إلى نجاح الوزارة مؤخرًا في بدء تسكين المواطنين في المرحلة الأولى من مدينة خليفة، والذي يندرج أيضا ضمن برنامج توزيع الـ5000 وحدة سكنية التي أمر سمو ولي العهد بتوزيعها، مع الاقتراب أيضا من مراحل التشغيل التدريجي لكل من مدينة شرق الحد وإسكان ضاحية الرملي خلال العام الجاري.وجدد المهندس الحمر التأكيد على أن ما تشهده المملكة من تقدم في قطاع السكن الاجتماعي يعد ترجمة واقعية لتنفيذ توجيهات صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بشأن تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية، والذي انبثق عنه الالتزام الحكومي الوارد في برنامج عمل الحكومة بتوفير 25 ألف وحدة سكنية، متوجها بالتهنئة إلى جميع المواطنين الذين تسلموا وحداتهم السكنية، ومؤكدا على حرص الوزارة على تنفيذ برنامج التوزيعات في الوقت المحدد له بنهاية شهر أغسطس المقبل.وتوجه وزير الإسكان بالشكر إلى لجنة الإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لدعمها المستمر للخدمات الإسكانية وجهودها في متابعة مشاريع الوزارة.وثمن الوزير الحمر دور هيئة الكهرباء والماء لتعاونها في إنجاز هذا المشروع الإسكاني بإمداد الوحدات السكنية بالخدمات اللازمة من توصيل الكهرباء والماء بالسرعة المطلوبة، حتى تم إتمامه وفق الجدول الزمني المحدد وبالمعايير والمواصفات المطلوبة، ذلك في إطار العلاقة التكاملية والشراكة المتواصلة بين وزارة الإسكان ومختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي، لتنظيم الملف الإسكاني وتنميته بما يلبي احتياجات المواطنين.