توجه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية مصطفى وزيري إلى إيطاليا لتسلم 118 قطعة أثرية مصرية جرى ضبطها أثناء محاولة تهريبها في ميناء ساليرنو، بناء على قرار من النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بعد موافقة النيابة العامة الإيطالية لتسليمها لمصر. وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت في أيار (مايو) الماضي أن «شرطة الآثار والسياحة الإيطالية أبلغت السفارة المصرية في روما في 14 آذار (مارس) الماضي بعثورها على 23700 قطعة أثرية منها 118 قطعة مصرية في حاوية ديبلوماسية»، وشكلت وزارة الآثار المصرية لجنة متخصصة لفحص صور القطع والتأكد من أنها قطع أصلية وانتمائها إلى الحضارة المصرية القديمة. وأفادت وزارة الآثار بأن هذه القطع يبدو أنها من عمليات السرقة الناتجة عن التنقيب غير الشرعي للبحث عن الآثار نظراً إلى كونها ليست من مفقودات مخازن وزارة الآثار أو متاحفها. وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن السفارة المصرية في روما تواصلت مع نائب قائد الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والخارجية الإيطالية لاستيضاح ما إذا كانت الحاوية خرجت من ميناء الإسكندرية أم تم تداولها فقط في الميناء خلال رحلتها إلى إيطاليا، والجهة الراسلة للحاوية وجنسية الديبلوماسي المصدر للشحنة وتاريخ خروجها. وأضاف أن الجانب الإيطالي كشف أن اتصالاتهم مع إدارة الجمارك في الميناء تشير إلى أن الآثار عثر عليها العام الماضي والشحنة لم تكن لديبلوماسي مصري ولكنها تخص مواطناً إيطالياً. وعقب معاينة القطع، قال وزيري إن التحقيقات المصرية - الإيطالية أثبتت أثرية 118 قطعة، موضحا أنها ليست من مفقودات وزارة الآثار أو المتاحف أو المواقع أو المخازن الأثرية، بل هو عمل ناتج من الحفر غير الشرعي.