رأى تحالف «سائرون» الذي يرأسه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أن التغييرات التي ستحصل بعد العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين «لن تكون جوهرية»، في وقت تستمر الكتل السياسية في مفاوضاتها لتشكيل تحالف واسع لكن من دون التوصّل إلى نتائج نهائية. وقال عضو المكتب السياسي في «الحزب الشيوعي العراقي» والقيادي في تحالف «سائرون» رائد فهمي: «لا نعتقد أن «التغييرات التي ستحصل بعد العدّ والفرز اليدوي ستكون جوهرية أو تغيّر من الصورة العامة لحجم الكتل، وبالتالي فإن مضي الأطراف السياسية بالحوارات والتفاهمات في شأن تشكيل الكتلة الأكبر أمر ضروري وصحيح». وأكد فهمي أن «لدى سائرون تفاهمات متقدمة مع الحكمة والوطنية والفتح»، متوقعاً أن «تكون هناك لقاءات قريبة مع أطراف كردية إضافة إلى لقاءات مع كتلة القرار». ورأى أن «تلك اللقاءات والتفاهمات قد تكون نواة لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر». ولفت إلى أن «سائرون دخل الانتخابات على أساس برنامج إصلاحي، ومن أهم مفرداته عدم إعادة المحاصصة إضافة إلى مفاصل رئيسة أخرى انبثق من خلالها التحالف». وأوضح فهمي أن «أي تفاهمات حصلت وتحصل، ينبغي أن تكون منسجمة مع الثوابت التي انبثق من خلالها تحالف سائرون»، مشدداً على أنه «في حال سارت الأمور في اتجاه إعادة تشكيل المسميات القديمة من البيت السني والشيعي والتكتلات الطائفية، فحينها ستكون مقومات استمرار المشروع الإصلاحي غير متوفرة ولن نستطيع خداع جماهيرنا». في غضون ذلك، كشفت مصادر سياسية، عن توجه لعقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة بين كتل «سائرون» و «الفتح» و «النصر» و «دولة القانون» و «الحكمة»، لمناقشة ملف تشكيل الحكومة الجديدة، فيما لم توضح المصادر ما إذا كانت زعامات تلك الكتل ستحضر الاجتماع المذكور، لكنها أكدت أن مقتدى الصدر سيصل إلى العاصمة بغداد قريباً. في سياق آخر، أكد ائتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي، أن «لدى الائتلاف، وكذلك مقتدى الصدر وعمار الحكيم تفاهمات مع غالبية اللوائح والائتلافات الفائزة في الانتخابات ومن ضمنها النصر والفتح ودولة القانون والحزب الديموقراطي الكردستاني»، لافتاً إلى أن «قرار تأسيس تحالف سيكون بمساهمة جميع الراغبين بوجوده». إلى ذلك، كشفت مصادر صحافية نية رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، طرح مبادرة سياسية خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنها (المبادرة) «تهدف إلى محاولة إعادة جمع الكتل في بوتقة تحالف سياسي واسع». ونقلت المصادر عن مسؤول سياسي مطلع قوله إن «المالكي شكّل لجنة خاصة من قادة تحالفه ومستشاريه وعدد من الخبراء القانونيين، لإعداد مسودة مبادرة سياسية ينوي طرحها خلال الأيام المقبلة». وأوضح أنّ «المبادرة التي وجّه المالكي بخطوطها العريضة، تهدف إلى محاولة إعادة جمع الكتل في بوتقة تحالف سياسي واسع». في الأثناء، أكد النائب عن تحالف القوى العراقية عبدالرحمن اللويزي، أن «القوى السياسية لم تدخل في المحظور ولم تتجاوز المدة الدستورية كما حصل بعد انتخابات العام 2010». وأشار إلى أن «فكرة حكومة تصريف الأعمال وتحديد واجباتها، تعطي الوضع الطبيعي للحكومة في حال غياب السلطة الاشتراعية». وقال اللويزي إن «الوضع السياسي حالياً، أفضل بكثير من الحالة التي عاشها العراق بعد انتخابات العام 2010، خصوصاً لناحية الالتزام بالمدة الدستورية». وأكد أن «العد التنازلي للمدة الدستورية لم يبدأ بعد، لأن المحكمة الاتحادية لم تصادق على نتائج الانتخابات».