ياسر العتيبي- سبق- الرياض: طالب المستشار القانوني خالد بن حماد الثقفي وزارة التربية والتعليم بأن تتكفل بدفع تكاليف رسوم الطلاب السعوديين لدى المدارس الأهلية في حال لم يتم قبولهم في المدارس الحكومية لعدم توفر مقاعد لأي سبب من الأسباب. وأضاف الثقفي- والذي يعمل مستشارًا قانونيًا بأحد مكاتب المحاماة والاستشارات- في معرض تصريحه لـسبق أن هناك تعميماً وزارياً يحدد نسبة قبول الأجانب في المدارس الحكومية، والإدارة المختصة بذلك هي إدارة القبول والاختبارات بوزارة التربية والتعليم ولها أقسام في فروع الوزارة بمختلف المناطق، حيث صدر الأمر السامي الكريم والذي يقضي بقبول أبناء وبنات أشقائنا السوريين في المدارس الحكومية ويستثنون من النسبة المشار إليها في القرار الوزاري، وفي كلا الأحوال فإن الأمر السامي لم يكن مقصده تقديم أي جنسية على الطلبة السعوديين. مشيرًا إلى أن النظام لا يخول للوزير أو نائبه التوجيه بتحويل الطلبة الذين هم في قائمة الانتظار لقبولهم في المدارس الحكومية إلى مدارس خاصة. وأشار الثقفي إلى ضرورة أن تحذو وزارة التربية والتعليم حذو وزارة الصحة التي في حال عدم توفر سرير أو علاج لأي مريض لدى مستشفياتها تقوم بإحالة المريض لمستشفى خاص على نفقتها.