يستأنف مجلس الشورى الإثنين القادم أعمال جلساته العادية من السنة الثانية للدورة السابعة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ويناقش المجلس خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين تقرير اللجنة المالية، بشأن مقترح تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام إيرادات الدولة. ويصوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1437/ 1438، من أبرزها مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبما يمكن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ومراجعة السياسات الاستثمارية والإجرائية بما يحفز الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي. --------------- * الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة - يصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1437/ 1438. - تطالب اللجنة هيئة المساحة بدراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار. - التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1437/ 1438. - تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام. - تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام الادخار الوطني (نظام البنك السعودي للادخار سابقا) المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور ناصر بن داود استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. - طالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على مشروع نظام الادخار الوطني. - يتكون مشروع النظام من 20 مادة ويهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تنمية مدخراتهم وإدارتها واستثمارها بطريقة رشيدة وآمنة، بإشراف من مؤسسة النقد العربي السعودي. * الجلسة العادية الـ44 التي يعقدها المجلس الثلاثاء - يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1437/ 1438. - التصويت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير. - يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية. - وضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع، بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن. - التصويت بعد ذلك على توصية اللجنة بشأن التقرير. - التصويت على توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين. - تتكون اللائحة من 30 مادة، وتهدف إلى تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين وبيان حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم. - يصوت المجلس أيضا على توصيات اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1437/ 1438. - تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1437/ 1438. - تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح مشروع تعديل (نظام النقل) المقدم من عدد من أعضاء المجلس (السابقين والحاليين)، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. - يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437/ 1438. - تطالب في أبرزها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الإكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية. - مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى. - مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترحي مشروعي نظام (الترشيد الغذائي)، المقدمين من عضوي المجلس السابقين الدكتور أحمد آل مفرح والدكتور ناصر بن داود استنادا للمادة (23). - طالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع (نظام الترشيد الغذائي)، ومقترح مشروع نظام (مكافحة البطر وكفر النعمة) ودمجهما في موضوع واحد. - يهدف مقترحا مشروعي النظام إلى الحد من ظاهرة الإسراف في الأطعمة، والإسهام في حفظ الطعام وترشيد الغذاء. - دعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة في تحقيق أهدافها، وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري وأثر الإسراف الغذائي على الأسرة والمجتمع. - تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام التجارة الإلكترونية. - تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1437/ 1438. - تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/ 1/ 1435 الصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية.