عقدت النقابة العامة للأطباء، جمعية عمومية طارئة، اليوم الجمعة، بناءً على طلب مجموعة من الأطباء، وتطبيقًا لقانون النقابة، إلا أن الجمعية لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب .وأكد مجلس النقابة الاستمرار فى تبنى المطالب العادلة للأطباء والعمل على حل المشاكل التى كانت مطروحة على جدول أعمال الجمعية العمومية وفى مقدمتها مشكلة التعدى على المهنة ، حيث أشار مجلس النقابة الى ضرورة عودة مسمى كليات العلوم الطبية التطبيقية إلى مسماها الأصلى كلية العلوم الصحية التطبيقية وتغيير مسمى الخريج من أخصائى إلى مشرف فنى ، والترحيب بالخطوات التى تم إنجازها فى هذا الصدد . وتابعت النقابة فى بيان لها انه يجب العمل على سرعة إصدار قانون المعامل من مجلس النواب، كما رحبت بالحكم النهائى بعدم جواز الفصل بين العلاج الطبيعي والطب الطبيعى وإصدار قرار وزارى للإدارات المختصة لتفعيل الحكم . ولفتت النقابة الى ضرورة العمل على إعادة صياغة القانون وإعادة طرحه بمجلس النواب لإصداره فى أقرب وقت ، وضرورة العمل على وضع بروتوكول واضح لتنظيم استدعاء الاطباء للنيابة ، بالإضافة الى بحث وسائل تأمين المستشفيات وتفعيل إدارة تأمين المستشفيات وتنظيم عملية الإبلاغ عن الاعتداءات وتغليظ عقوبة الاعتداء على أفراد الطاقم الطبى. كما لفتت الى ضرورة وضع قواعد عادلة لندب الأطباء داخل أو خارج المحافظة ، واقرار حافز النوبتجيات ومقابل ساعات العمل الزائدة ، والعمل على تطبيق القانون 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 137 بتحمل جهة العمل مصاريف الدراسات العليا وضرورة تطبيق نفس قواعد الزمالة على البورد المصرى، والعمل على تنفيذ الأحكام القانونية واجبة النفاذ وفى مقدمتها حكم بدل العدوى .