أكد الملحق العمالي في السفارة الفلبينية لدى البلاد روستيكو فوينتي أن العلاقات مع الكويت طيبة وجيدة جداً، لاسيما بعد تفهم الجانب الكويتي مطالبات بلاده بشأن توفير الحماية اللازمة لعمالتها داخل البلاد، وهو ما تم عبر توقيع اتفاقيات خاصة بهذا الشأن بين الطرفين. وقال فوينتي، في لقاء مع «الجريدة»، إن بلاده طلبت من الكويت توفير «مجمع» آمن يتجمع فيه العمال الفلبينيون لقضاء إجازتهم الأسبوعية وممارسة أنشطتهم الاجتماعية والترفيهية أسوة بالدول المجاورة، موضحاً أن اتفاقيات العمالة بين البلدين جاءت نتيجة للتعاون، وأثمرت نتائج طيبة وجيدة جداً. وذكر أن عدد العمال الفلبينيين في الكويت يقدر بنحو 160 ألفاً، وفق إحصائيات الحكومة الكويتية، مبيناً أن الحد الأدنى لتشغيل الواحد منهم 400 دولار وهو ما يعادل نحو 120 ديناراً، لافتاً إلى أن الأسرة الكويتية كريمة وترفع رواتب العمالة المنزلية لديها نظير تلقيها خدمات جيدة. وعن مشكلة الدبلوماسيين الخمسة الذين احتجزتهم الكويت على خلفية المجموعات التي كانت تساعد العمالة المنزلية على الهرب من البيوت، أفاد بأن هذه المشكلة انتهت، وهؤلاء الدبلوماسيون موجودون الآن داخل مانيلا، آملاً عودة التمثيل الدبلوماسي العالي بين البلدين... وفيما يلي تفاصيل اللقاء: • ما آخر المستجدات الخاصة بملف العمالة المنزلية بعد المفاوضات الأخيرة مع الجانب الكويتي؟ الأوضاع الحالية جيدة جدا وواعدة تماما بعدما تم حل جميع المشاكل، فالجانب الكويتي يسلم الينا الوثائق والمستندات الضرورية الخاصة بجلب العمالة وينسق معنا بشأن أي معلومات يود الحصول عليها من جانبنا، متعلقة بالعمالة المنزلية التي يتم جلبها إلى داخل الكويت أو في دول الخليج الأخرى، وهذا بلا شك تطور إيجابي جيد جدا. والأمر الجدير بالذكر أنه بات على السفارة الفلبينية أن تقوم بخطوة تجديد عقود العمالة المنزلية بنفسها بالتنسيق مع الحكومة الكويتية حتى يستطيع العامل أو العاملة الحصول على عقد جديد بمجرد الانتقال إلى صاحب عمل آخر. وعموما فقد اثمرت الاتفاقية الموقعة بين البلدين أموراً ونتائج إيجابية جيدة، منها لجوء العامل أو العاملة إلى مخفر الشرطة في حالة حدوث مشكلة، ليتم استدعاء المكتب الخاص بالعمالة ويتم التعاون والتنسيق لحل هذه المشكلة، إضافة إلى إنشاء الموظفين الفلبينيين منصات وبرامج مراقبة وتوعية على مواقع الانترنت لتقديم المساعدة وضبط مواقع العمالة الفلبينية داخل الكويت. «مراقبة العمالة» كما أن هناك برامج ومواقع تستطيع العمالة من خلالها الدخول إلى خدمات السفارة ووكالاتها والابلاغ عن أي مشاكل تتعرض لها وهو ما لم يكن يحدث من قبل، ومن ثم يمثل هذا الأمر تحسينات مهمة جدا خاصة بعمالتنا. وقريبا سيتم تدشين قطاع مراقبة خاص بالعمالة، وسيكون مكونا من طاقم موظفين وسكرتارية ومنفذي خدمة، وذلك لتمكين الجانبين الكويتي والفلبيني من ضبط الأوضاع الخاصة بالعمالة المنزلية ومراقبة المشاكل التي تتعرض لها والعمل على حلها إلى جانب الاستجابة لاهتمامات تلك العمالة، ونحن بصدد التخطيط لعقد اجتماع للجنة المشتركة بين الجانبين على هذا الصعيد، وسيتضمن ذلك الاجتماع كيفية توفير الحماية للعمالة التي هي موجودة بالفعل، ولكننا نرغب في تحسين الوضع بالنسبة لصاحب العمل (الكفيل)، فنحن نريد أن نشركه في صنع حلول للمشاكل التي قد تطرأ على العمالة، وعموما فهناك تفاؤل وروح عمل إيجابية في هذا الشأن، ونحن ندعم ذلك بكل تأكيد. • كيف ترى الاتفاقية الجديدة الموقعة بين البلدين في مجال العمالة؟ - جاءت نتيجة للتعاون بين الجانبين، فقد ذهب وفد كويتي إلى مانيلا، وقابله مجيء وفد فلبيني إلى الكويت لبحث بنود تلك الاتفاقية التي تمت بعد دراسة جميع تفاصيلها بعناية. 3 تغييرات • ما التغيرات التي طرأت على وضع العمالة المنزلية بعد توقيع الاتفاقية؟ - من وجهة نظري هناك ثلاثة أمور أعتقد انها ستصنع فارقا واختلافا كبيرا في أوضاع تلك العمالة عما كانت عليها سابقا، اولها توفير ساحة أو «مجمع» للعمالة، بحيث يصبح مكاناً تتجمع فيه العمالة لممارسة هواياتها وأنشطتها الاجتماعية والترفيهية إلى جانب لقاء أصدقائها خلال يوم العطلة الذي تنص عليه الاتفاقية، اذ لا يوجد مكان محدد أو مخصص لهؤلاء العمال يذهبون إليه ونحن نحاول علاج هذه المشكلة لتوفير يوم راحة يمارس خلاله العمال انشطتهم، إلى جانب توفير مرافق مثل المقاصف وغيرها للاستمتاع وتوفير الطعام والشراب لهم، فعلى سبيل المثال لدى العمالة في هونغ كونغ حدائق خاصة يستمتعون فيها بيومهم، ونحن نريد لعمالتنا هنا شيئا مشابها، ولكن في مكان آمن مثل «المجمع» يحظون خلاله بالاحترام والثقة. علاقة الطرفين الأمر الثاني هو ما ذكرناه سابقا والمتعلق بمنصات وبرامج المراقبة على الانترنت، وهو يعد تطورا إيجابيا، حيث تمكن العمالة من الدخول إلى خدمات حكومتي البلدين، وتوفر تلك المنصات فرصة لإعلامهم بالخدمات المتوفرة وتلقي النصائح الضرورية وطرق حل المشكلة قبل تفاقمها. الأمر الاخير هو ما يطلق عليه برنامج تحسين العلاقات بين صاحب العمل وهو الكفيل والعمالة المنزلية، والذي يستعرض للجانبين إيجابيات وجود علاقات مميزة بينهما، حيث يتعرض، على سبيل المثال، للقواعد التي لابد للعمال من اتباعها داخل الأسرة الكويتية، وفي حال حدوث مشكلة فإن هذا البرنامج يوفر نصائح للطرفين لحلها بعيدا عن العصبية، كما يوفر طريقا للمشاركة والتعاون بدلا من سياسة اليد العليا، وفرض الأمر من خلال تذكير العمالة بواجباتها وتعريفها بمهامها وإرشادها بهدوء. أما ما يخص الطعام وعدد ساعات العمل فإن الاتفاقية تتضمن ذلك، كما يتضمنه أيضا قانون العمل الكويتي وهو قانون جيد ويوفر حماية طيبة للعمالة المنزلية، ولكن ما نحتاج إليه هو إضافة ما يرغب فيه الفلبينيون، وهذا ما سيتم بعد المناقشات والجلسات، وعموما فهناك تطور كبير بشأن التعاقد هنا في الكويت طبقا لقانون العمل. ساعات العمل • هل يتضمن العقد الجديد أشياء محددة مثل تحديد ساعات العمل؟ - نعم فكل ذلك موجود في العقد، إلى جانب تضمنه يوم الراحة، فضلاً عن الطعام، وهذا القانون موجود منذ 2015، ولكننا نركز حاليا على التنفيذ والاتفاقية بين البلدين جاءت محددة لهذه الأمور، مما يجعل التعاون بين الجانبين على هذا الصعيد سهلا ولديه مرجع معروف. • هل يوفر التعاون بين البلدين حماية للعمالة المنزلية؟ - نعم، وكلا البلدين حريصان على ذلك، والأمر متاح من أجل مزيد من التطوير. عمالة كثيرة قادمة • ماذا لو كانت هناك طلبيات جديدة للكويتيين من العمالة المنزلية؟ - لا مشكلة في ذلك تماما فنحن وقعنا اتفاقية تتضمن ذلك وسوف نزيد العدد وبالفعل هناك عمالة كثيرة قادمة إلى البلاد ونحن مشغولون حاليا بترتيب إجراءات استقدامها. • وماذا عمن يريد الاستمرار؟ هل سيوقع عقودا جديدة أم سينتظر ما هو قادم بناء على الاتفاقية؟ - الموجودون حاليا يحتاجون إلى تحديث بياناتهم ووثائقهم وعليهم اخبارنا إذا ارادوا الاستمرار هنا أن وثائقهم صالحة ويريدون استخدامها في التعاقد الجديد. • كيف ستحدثون عقودهم مع كفلائهم؟ - بمجرد انتهاء العقد نوفر طلبات تعاقد جديدة وفق الاتفاقية، وهذه العمالة منها من سيذهب إلى بلاده لقضاء اجازة بعد انتهاء عقده وبعضهم يريد البقاء، ومن هنا يتم تجديد تعاقده وفق الاتفاقية، وقبل سفر العمال إلى بلادهم يوقعون اوراق تعاقد جديدة. 120 ديناراً • هل حددت الاتفاقية الجديدة الحد الأدنى لراتب العمالة؟ - كانت هناك مناقشة حول هذا الأمر، وعموما فلن نوظف عمالة منزلية براتب اقل من 400 دولار، أي ما يعادل 120 دينارا. • وماذا عمن لايزال على عقده القديم؟ - هؤلاء يمكنهم الحصول على أكثر من ذلك بالطبع، فمبلغ 400 دولار هو الحد الأدنى للراتب، ونحن نعلم أن اهل الكويت كرماء ويزيدون رواتب عمالتنا نظير حصولهم على خدمة جيدة. • ماذا عن البطاقة البنكية التي تضمنتها بنود الاتفاقية؟ - حساب البنك شيء جديد نأمل من الجانب الكويتي أن يكون لديه طريقة لتفعيله، لأنه يوجد لدينا 160 الف حساب جديد، ولكننا سوف ننتظر هذه الالية التي وُعِدنا بها بصبر ونتفهم إذا كان هناك بعض التأخير، ونعلم أن هناك أناسا يعملون عليها الآن، وبالطبع هي ميزة لكل من صاحب العمل والعامل المنزلي لأنها سوف تسهل عملية الدفع وتجعل الوثائق موجودة في البنك، ومن ثم لن يكون هناك اتهامات متبادلة بين الكفيل والعامل، فأحيانا يقول العامل المنزلي إنه لم يحصل على راتبه في حين يذكر صاحب العمل أنه دفع له بالفعل. ومن هنا فالبطاقة البنكية مفيدة للجانبين، ولذلك نشجع صاحب العمل بمساعدة الوكالات الكويتية على أن يكون جاهزا قبل يوم من فتح الحساب البنكي، لأن ذلك سوف يكون أسهل حتى في عملية نقل الأموال. • هل تضمنت المفاوضات الحديث عن تذكرة الطيران؟ - نعم وستكون بالطبع على نفقة صاحب العمل، عندما يستقدم عمالاً إلى الكويت، وكذلك عند عودتهم إلى الفلبين، وهذا جزء من القانون. • كم عدد العمال المنزليين الفلبينيين في الكويت؟ - التقدير الحالي يوضح أن عددهم نحو 160 الفاً، وهي ارقام صادرة عن الحكومة الكويتية ايضا. * بعد هذه الاتفاقية هل تعتقد أن أعداد هذه العمالة ستزداد في الكويت؟ هذا يعتمد على النمو السكاني في الكويت، فإذا كانت هناك زيادة في الاسر الكويتية فسوف يكون هناك طلب على العمالة المنزلية، وهذا يتوقف عليهم، إما أن يستقدموا عمالة منزلية فلبينية أو من جنسيات أخرى، وهذا قرار للأسرة الكويتية. • هل تعتقد أن مبلغ الاستقدام الذي حددته وزارة التجارة الكويتية بـ990 دينارا كحد أقصى على مكاتب جلب العمالة المنزلية على جميع الجنسيات، يناسبكم أم ستتفاوضون مع الوزارة في هذا الشأن؟ - رسوم التوظيف بين صاحب العمل والوكالة، وذلك بحسب قوانين دولة الكويت ونحن لا نتدخل فيها، فهي لا تعنينا ولا نتوسط فيها، وليست لنا قوانين في ذلك، نحن نتركها للحكومة الكويتية للسيطرة عليها من هذا الجانب، ولكن في الفلبين لدينا قوانيننا الخاصة، لدينا رسوم توظيف وهي مقررة على الوظائف الأخرى، أما بالنسبة للعمالة المنزلية فهي مجاناً، ومن ثم فإن رسوم التوظيف هنا تخص الأسرة والوكالة. • قبل توقيع الاتفاقية حدثت مشكلة الدبلوماسيين الفلبينيين فيما يخص المجموعات التي كانت تساعد العمالة المنزلية على الهرب... ما تعليقكم؟ - مشكلة الدبلوماسيين الخمسة الذين أوقفتهم الشرطة حدثت وتمت معالجتها من خلال سلطات البلدين، وعادت الأمور إلى الوضع الطبيعي، والفكرة أنه في كل مشكلة نطلب التعاون من السلطات الكويتية، وأيضا لدينا محامون، كما أن السفارة لديها قانونيون ايضا يعرفون القانون ويراقبون الوضع ويتدخلون عندما يكون هناك شكوى من جانب مواطنينا. عودة الدبلوماسيين • هل عاد هؤلاء الدبلوماسيون إلى الفلبين أم لا؟ - نعم هم الآن فى الفلبين، ولا توجد مشكلة، فالدولتان صديقتان ولديهما علاقات جيدة، وتركنا خلفنا هذا الجزء من الماضى وتقدمنا للامام في العلاقات، وأصبحنا أكثر تقاربا وتعاونا على مستوى عال. • وماذا عن السفير الجديد؟ - لم نبلغ باسمه حتى الآن، وهذه القضايا تخص السلطات العليا، ونأمل أن نستعيد مستوى التمثيل العالي، ولكن بعيدا عن التمثيل فقد تمت استعادة العلاقات القوية مع الكويت. • هل يوجد أي زيارات على مستوى عال بين الدولتين؟ - بمجرد تزويدنا بجدول أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاقية، فحينها سيقام الاجتماع وسيأتي الوفد من مانيلا. • إذن لم تحدد أي اجتماعات إلى الآن؟ - لا توجد اجتماعات تم تحديدها الآن، ولكن سوف تكون قريباً. الجريدة. تنشر مسودة العقد الجديد حصلت "الجريدة" بالتنسيق مع أحد مكاتب جلب العمالة المنزلية الفلبينية في البلاد على العقد الجديد، الذي تضمن بنوداً مهمة أبرزها ما يلي: • الراتب الشهري 400 دولار • يوم راحة واحد أسبوعياً • فترة راحة مستمرة لا تقل عن 8 ساعات يومياً • توفير الخدمات الطبية بما في ذلك طب الأسنان • يجب أن يكون جواز سفر العاملة بحوزتها • يساعد الكفيل على إجراء تحويل نسبة مئوية من الراتب عن طريق تقنية بنكية صحيحة • إجازة مدفوعة بالكامل لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة من الخدمة، يتم الاستفادة منها عند انتهاء عقد العمل • يوفر الكفيل وثيقة تأمين على الحياة، الحوادث، وطبية وتأمين إعادة إلى بلده من شركة التأمينات في بلد المضيف • إلغاء العقد إلغاء من الكفيل: يجوز أن ينهي الكفيل عقد العمل للمستخدم لأي من الأسباب الآتية: تصرف خطير أو عصيان متعمد لأوامر الكفيل أو أفراد المنزل المباشرين فيما يتعلق بعمله، والإهمال المتعمد للواجبات من عاملة الخدمة المنزلية، وفي حالة انتهاك قوانين البلد المضيف يجب على المستخدم تحمل مصاريف إعادته إلى بلده. ب- إلغاء من المستخدم بدون سبب: 1- يجوز أن ينهي المستخدم عقد العمل بدون سبب معين بتقديمه إخطاراً كتابياً إلى صاحب العمل مسبقاً على الأقل بشهر بدون هذا الإخطار، وسيتحمل المستخدم مصاريف سفر العودة إلى بلده. 2- إلغاء من المستخدم بسبب: يجوز للمستخدم أن ينهي عقد العمل بدون تقديم أي إخطار للكفيل لأي من الأسباب الآتية: عندما يتعرض المستخدم لسوء معاملة من الكفيل أو من أفراد عائلته، وعند انتهاك الكفيل بنود وشروط العقد العملي، أو عندما يرتكب الكفيل أياً من الأفعال الآتية: الامتناع المتعمد عن دفع الراتب، أو الإيذاء الجنسي والاعتداء الجسدي. وسيتحمل الكفيل مصاريف الإبعاد وتسفير المستخدم. ج- إلغاء بسبب المرض: يجوز أن ينهي أي من الطرفين بسبب المرض أو الداء أو الاصابة التي تتكبدها الخادمة، حيث يتم منع التوظيف المستمر بموجب القانون، أو يكون خلاله بصحته، وخصوصاً صحة الكفيل وعائلته، وسيتحمل الكفيل مصاريف الإبعاد وتسفير المستخدم. «الدرة» وتجارب دول الخليج ردا على سؤال وجهته «الجريدة» إلى الملحق العمالي للسفارة الفلبينية بالكويت، عن كيفية التعاون مع شركة الدرة الحكومية لاستقدام العمالة، قال فوينتي: «لقد زرت شركة الدرة بالفعل ولدينا بعض التوصيات، ورغم ذلك فهي منفتحة، ويوجد لديها ارادة لتطوير الية جديدة لتقديم خدمة أفضل للأسر الكويتية، مع تقديم حماية أفضل للعمالة المنزلية». ورأى أن هذه الشركة واعدة ويوجد نماذج مماثلة يمكن التحدث عنها في الخليج أيضا وقمت بتشجيع «الدرة» على زيارة دول أخرى والتعرف على كيفية عمل القطاع الخاص هناك مع مثل هذه الشركات ومحاولة إيجاد الكثير من العمال المنزليين. وعن وجود علاقات مستقبلية مع هذه الشركة من اجل طلبات محددة، قال: «نعم قياديوها يطبقون ما طالبنا به في عملية التفويض- الانتداب، وعندما نقول الانتداب فهم يعملون بشراكة مع الوكالات الكويتية في مانيلا، ولذلك يستطيعون أن يبدأوا عملية التوظيف، ولكن بالطبع عليهم اتباع قوانين مانيلا، وهم يقومون الآن بتسليم الوثائق».