قالت محكمة العدل الدولية في بيان اليوم الجمعة، إنها ستنظر في قضية رفعتها إيران ضد الولايات المتحدة لاستعادة أصول مجمدة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وذكر بيان المحكمة أن إيران أفادت بأن محاكم أمريكية قضت بوجوب دفع هذه الأموال لمواطنين أمريكيين من ضحايا الهجمات الإرهابية. وذكرت المحكمة في بيانها أنها ستعقد "جلسات علنية للنظر في القضية المرتبطة بأصول إيرانية معينة ابتداء من الاثنين الموافق 8 أكتوبر المقبل حتى الجمعة 12 من نفس الشهر في مقرها في لاهاي"، مشيرة إلى أن الجلسات "ستخصص للاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الولايات المتحدة" والتي سيقرر القضاة بعدها إن كان بإمكانهم إصدار حكم بشأن هذا النزاع. وبدأت طهران بإجراءات القضية المذكورة في يونيو 2016، واتهمت حينئذ الولايات المتحدة بخرق معاهدة ثنائية موقعة منذ عقود وتعود إلى حقبة حكم الشاه عبر مصادرتها الأصول المالية الإيرانية وتلك التابعة لشركات من الجمهورية الإسلامية. وأشارت طهران إلى أن المحاكم الأمريكية "قدمت تعويضات عن أضرار تتجاوز قيمتها 56 مليار دولار (...) ضد إيران على خلفية تورطها المفترض في أعمال إرهابية وقعت تحديدا خارج الولايات المتحدة". وتم رفع القضية بعد أسابيع فقط من حكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة في أبريل 2016 بدفع أصول إيرانية مجمدة بقيمة ملياري دولار إلى نحو ألف شخص من الناجين وأقارب الأشخاص الذين قضوا في هجمات تم تحميل الجمهورية الإسلامية مسؤوليتها، من بينها تفجير ثكنات قوات "المارينز" الأمريكية في لبنان عام 1983 وأبراج الخبر في السعودية عام 1996. ومن المتوقع أن تركز جلسات محكمة العدل الدولية العلنية، على مسألة إن كان بإمكان قضاة محكمة العدل الدولية النظر في القضية في ظل القواعد الصارمة التي تنظم مهامهم، فهي تقضي في النزاعات بين الدول على أساس المعاهدات القائمة والقانون الدولي. وتتهم إيران الولايات المتحدة بأنها أخلت ببنود معاهدة الصداقة العام 1955 التي تم التوقيع عليها مع نظام الشاه آنذاك قبل وقت طويل من الإطاحة به خلال الثورة الإسلامية عام 1979. المصدر: ا. ف. ب علي الخطايبة