قال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، إن جولة المفاوضات بين رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميار ديت، وخصمه ورياك مشار زعيم الحركة الشعبية المسلحة المعارضة لجوبا، ستعقد في الخرطوم يوم الاثنين المقبل، وتهدف إلى إحياء عملية السلام في دولة جنوب السودان، وإدخال اتفاق سابق بين الطرفين حيز التنفيذ.وأضاف، في تصريحات صحفية في مطار الخرطوم لدى عودة الرئيس عمر البشير من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد مشاركته في قمة استثنائية عقدت يوم الخميس حول السلام في جنوب السودان، أن المفاوضات بين سلفاكير ومشار ستركز، ضمن أعمالها، على سبل إحياء عملية إنتاج النفط من دولة جنوب السودان، منوهاً بأن الجولة ستكون بالتنسيق مع منظمة «إيقاد» ودول المنطقة.وكشف الدرديري عن مغادرته إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، بتوجيه من البشير للقاء الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، لبحث استكمال المشاورات حول سبل إنفاذ مبادرة البشير من أجل ضمان دعم ومساندة كل الدول الفاعلة في الإقليم لمساعي السودان. وأضاف، «وجهني الرئيس البشير، أيضاً بالاجتماع بسكرتارية (إيقاد) للترتيب للدعم الفني اللازم لإنجاح المفاوضات، ومن ضمن ذلك تقوم المنظمة بإرسال عدد من منسوبيها إلى الخرطوم». وتابع، «كما وجهني بإطلاع ممثلي الترويكا والاتحاد الأوروبي على الخطوات التي تعتزم الحكومة السودانية بها تفعيل مبادرته للسلام والاستقرار في دولة جنوب السودان».وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أظهر رفضه لمواقف زعماء جنوب السودان المتنافسين حيال تنفيذ عملية السلام، وأيد مصادقة رؤساء دول وحكومات «إيقاد» لمقترح التجسير النهائي للأزمة. وقال أحمد، الذي كان يتحدث أمام الاجتماع العادي 32 لرؤساء دول وحكومات الإيقاد مساء الخميس، في أديس أبابا «إنه الوقت المناسب، انتهى وقت الوعود والآن الوقت ليس في مصلحتنا»، وشدد على أنه «لا يوجد نقص في الأفكار حول كيفية حل هذه الأزمة الإنسانية المأساوية، لكن التحدي يكمن في عدم الرغبة والالتزام».وتجمع قادة «إيقاد» لمناقشة نتيجة اجتماع عقده مجلس وزراء الهيئة الذي قرر في وقت مبكر من يوم الخميس التوصية باعتماد «مقترح التجسير النهائي» كأساس لاتفاق إعادة تنشيط السلام، ويتضمن المقترح إنشاء منصب نائب رئيس ثالث، وزيادة عدد الوزراء إلى 42 وزيراً و15 نائب وزير. كما تقترح الصيغة المعدلة لتقاسم المسؤولية في مجلس الوزراء على المستوى الوطني ومستوى الولايات إلى 55 %، بالنسبة للحكومة، و25 % لحركة مشار و20 % للكيانات المعارضة الأخرى، ويضمن المقترح مشاركة المرأة بنسبة 35% في مختلف مؤسسات الحكومة الانتقالية، بما في ذلك نائب رئيس ونائب لرئيس البرلمان. (وكالات)